ظرفیت واحدهای نظارتی برای دستیابی به اهداف راهبردی بانک، چراغ راهنما است
همایش سه روزه بازرسان و حسابرسان بانک صادرات ایران با تاکید مدیرعامل بانک بر استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای نظارتی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۲ بانک، در محل مدیریت شعب استان اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در افتتاحیه این همایش که با حضور محمدتقی شریعت سربازرس بانک‌های خصوصی سازمان بازرسی کل کشور، محسن سیفی عضو هیئت‌مدیره، محمدباقر عباسی‌‌نژاد مدیر امور بازرسی، معاونان امور بازرسی و بازرسان و حسابرسان بانک برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی و آزادی خرمشهر و ایثارگری‌های انجام شده برای تامین امنیت کشور و تبریک سالروز خجسته میلاد امام رضا علیه‌السلام، سالروز رحلت امام‌خمینی (ره) را گرامی‌داشت و گفت: برنامه افزایش سهم از بازار بانک و افزایش منابع، متوازن‌سازی مصارف، کنترل مطالبات معوق، فروش اموال و دارایی‌های مازاد، سوددهی شعب زیاد‌ده و حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال مهمترین محورهای راهبردی بانک در سال ۱۴۰۲ است و بازرسان باید با نظارت جدی، قانون‌مداری، آرام‌سازی فضای کسب و کار و برخورد مناسب مدیران بانک را در تحقق اهداف و دستیابی به راهبردهای کلان بانک یاری کنند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: مساله حراست، نظارت و بازرسی از جمله مهمترین موضوعات با اهمیت بانک صادرات ایران است و برگزاری این‌گونه همایش‌ها نشان از اهمیت و حساسیت ویژه بانک صادرات ایران در این زمینه است.
وی تاکید کرد: این همایش طی یک سال گذشته برای دومین بار برگزار می‌شود. همایش حراست ماه گذشته در مشهد مقدس برگزار شد و از این رو تاکید داریم که حوزه نظارت به شدت و با قوت فعالیت خود را دنبال کند. چارچوب نظارتی خط قرمز است و تمامی کارکنان باید در این چارچوب حرکت کنند.
ایمانی با قدردانی از زحمات همکاران حوزه بازرسی طی یک سال گذشته، افزود: برگزاری این همایش‌ها اثرات مثبتی برای موفقیت ارکان نظارتی و بازرسی بانک دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: مسئولیت بازرسان و واحدهای نظارتی در بانک صادرات ایران سنگین‌تر است و در سه حوزه بازرسی، حراست و پولشویی به عنوان سه رکن اساسی نظارتی اقدامات و برنامه‌های مهمی در دستور کار است. نادیده گرفتن و بی‌توجهی به این ارکان صدمات زیادی به بانک وارد خواهد کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار کرد: افراد متخلف در حوزه پولی و بانکی محدود هستند اما عملکرد نادرست آنها خساراتی را به بانک وارد می‌کنند و واحدهای نظارتی و حقوقی مجبورند سال‌ها برای حل این مشکلات زحمات زیادی را متقبل شوند. واحدهای نظارتی چراغ‌های روشنی هستند که مسیر حرکت درست بانک و پرتگاه‌های احتمالی را نشان می‌دهند و مدیران باید با وجود مشغله‌های فراوان، از ظرفیت این بازوهای نظارتی به بهترین نحو استفاده کنند.
ایمانی با تاکید بر اینکه بازرس، مانع نیست، گفت: تمامی امید بانک در حوزه سلامت کاری، واحدهای نظارتی هستند.
وی گفت: یکی از ریسک‌های عملیاتی، وجود شکایات و تعداد انگشت‌شمار همکاران متخلف است که خوشبختانه به دلیل نظارت‌های موجود، رو به کاهش است و نشان از عزم جدی همکاران نظارتی برای کاهش این مشکلات دارد.
ایمانی با قدردانی از زحمات مدیر امور و همکاران بازرسی بانک، به وجود مستمر گلایه‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی و خرد اشاره کرد و افزود: با توجه به بضاعت موجود، قطعا نمی‌توانیم رضایت تمامی متقاضیان را تامین کنیم.
وی گفت: بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۱ از میزان سهمیه ۳۹ هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و تکلیفی، بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده اما نارضایتی‌ها همچنان کاهش نیافته است.کسانی که به هر دلیل موفق نشده‌اند از این امکانات بانک استفاده کنند، قطعا ناراضی هستند و با وجود تمامی تلاش‌‌ها، همکاران نظام بانکی را مقصر می‌دانند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین در بیان سیاست‌های کلی نظام بانکی در حوره بازرسی به ذکر برخی نکات در این زمینه پرداخت و افزود: اضافه برداشت یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام بانکی کشور است که بانک صادرات ایران نسبت به سایر بانک‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است اما باید به سمت شرایط مطلوب‌تری حرکت کنیم. این در حالی است که در پایان سال گذشته میزان اضافه برداشت‌های بانک صادرات ایران به صفر رسید و بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان در بازار بین بانکی توسط بانک تزریق شد.
وی با انتقاد از افزایش مصارف بانک طی تنها ۲۰ روز اسفندماه سال گذشته، گفت: اضافه برداشت خط قرمز سیاست‌های اقتصادی مسئولان کشور است از این رو این دغدغه باید در سال ۱۴۰۲ به دقت مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران رقابت ناسالم برای جذب منابع در شبکه بانکی کشور را از جمله دیگر چالش‌های مهم برشمرد و افزود: بیشتر تمایل برای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمتشکل پولی از جمله ارز و سکه ایجاد شده بود و با وجود افزایش نرخ سود سپرده‌ها، همچنان جذابیت بیشتری در بازارهای غیرمتشکل پولی وجود داشت ضمن اینکه با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، فضا برای رقابت در عرصه بانکی بسیار دشوار بود.
