تصویب تحریم های ۵۰ ساله علیه ایران توسط اوکراین

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، پارلمان اوکراین اعلام کرد که طرحی مبنی بر اعمال تحریم‌های ۵۰ ساله علیه ایران را تایید کرده است.

به نقل از ورزنامه اوکراینسکا پراودا، ورخوونا رادا (پارلمان اوکراین) روز دوشنبه تصمیم شورای ملی و دفاعی این کشور مبنی بر اعمال تحریم علیه ایران را تایید کرد.

به نوشته این روزنامه، پارلمان این کشور پیش‌نویس قانون شماره ۹۳۳۳ در رابطه با اعمال تحریم‌های اقتصادی بخشی و دیگر تدابیر محدودکننده علیه ایران برای پنجاه سال را پذیرفته است.

این طرح با ۳۲۸ رای موافق به تصویب پارلمان اوکراین رسیده است.

آندری یرماک، رییس ستاد ریاست جمهوری اوکراین روز گذشته اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور این کشور در ادامه ادعاهایش علیه ایران مبنی بر حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین، طرحی را برای تحریم ۵۰ ساله ایران به پارلمان این کشور ارائه کرده است.

کی‌یف و متحدان آن مدعی هستند که ایران با ارائه تسلیحات نظامی از جمله پهپادهای جنگی به روسیه از جنگ آن علیه اوکراین حمایت می‌کند.

با تصویب این طرح، حمل‌ونقل کالاهای ایرانی از طریق اوکراین و استفاده از حریم هوایی آن ممنوع شده و تحریم‌هایی در زمینه تجاری، مالی و فناوری علیه ایران و شهروندان آن اعمال خواهد شد.

ادعای کی‌یف از سوی مقامات ایران و روسیه رد شده است.

روسیه تاکید کرده است، برخلاف اوکراین که از تسلیحات متحدان خود در این جنگ استفاده می‌کند، مسکو متکی به صنایع نظامی و دفاعی ساخت داخل است.

مقامات ایران که خواستار ارائه مستندات برای اثبات این ادعا در چارچوب بررسی‌های تیم‌های فنی و کارشناسی شده بودند، تاکید کرده‌اند که از هیچ یک از طرفین این جنگ حمایت نمی‌کنند.

وزارت امور خارجه ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری نسبت به ادعاهای زلنسکی علیه ایران یادآور شد که «جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که مخالف جنگ اوکراین و استمرار آن است و از درد و رنج مردم اوکراین بسیار متأسف است و بر ضرورت یافتن راهکاری سیاسی برای پایان بخشیدن به آن در سریعترین زمان ممکن تاکید دارد و آماده است برای تحقق آن مساعدت نماید.»

تکرار ادعاهای رییس جمهور اوکراین علیه  ایران از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه «هم‌نوازی با جنگ تبلیغی و رسانه‌ای محور ضدایرانی علیه دولت و ملت ایران است» تلقی شد که «با هدف جلب هر چه بیشتر کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشورهای غربی صورت می‌گیرد.»

دستگاه دیپلماسی ایران می‌گوید، «طفره رفتن طرف اوکراینی از مذاکرات کارشناسی با طرف ایرانی به منظور بررسی ادعاها، مؤید بی‌پایه بودن آن‌ها و وجود اهداف و انگیزه‌های خاص سیاسی در ورای این گونه اتهام‌زنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.»