وزیر صمت هم از دولت می رود؟
عزم جدی دولت سیزدهم برای تقویب کارآمدی و حل چالشها به ویژه در حوزه مهار تورم و رشد تولید، انتظار برای تغییر وزیر صمت را به دلیل بروز برخی ناکارآمدیها به ویژه در حوزه خودرو بیش از پیش ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در ادامه برنامه دولت سیزدهم در راستای تقویت کارآمدی بدنه دولت، به تازگی شاهد سه تغییر در مدیران ارشد اجرایی کشور بودیم که شامل جابجایی در ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت صندوق نوآوری و شکوفایی بود.
همانطور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز تصریح کرد، برنامه دولت سیزدهم و شخص آیت الله رییسی رییس جمهور از آغاز فعالیت این بوده که مدیران مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این در پیامنوروزی رییس جمهور هم مورد تاکید قرار گرفت.
تصریح رییسجمهور نیز همین بوده است که در حوزه کارآمدی اگر ضرورت جایگزینی و ظرفیت مدیریتی بهتری وجود داشته باشد بدون فوت وقت تصمیم میگیرند.
پیش از این هم تغییر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر آموزش و پرورش در راستای همین رویههای درست مدیریتی آقای رییس جمهور انجام شده است.
حال و در شرایطی که تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستیها بدون تعارفات در حال انجام است، به نظر می رسد، درباره مدیریت عالی یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت که اتفاقاً چالشهای قابل توجهی هم برای دولت و هم شخص رئیسجمهور ایجاد کرده است، احتمالا تصمیمگیری شود تا شاهد اصلاح برخی رویهها و بهبود وضعیت خودرو باشیم.
مساله خودرو به تنهایی چالشهای مهمی ایجاد کرده و به نظر می رسد تغییر وزیر صمت که پیش از این هم به همین دلیل در مجلس استیضاح شد می تواند بخشی از مشکلات را حل و فصل و اعتماد مردم را به مدیریت دولت در این بخش برگرداند.
بروز برخی مشکلات و چالش ها در دیگر حوزه های تحت مدیریت وزیر صمت از جمله بازار لوازم خانگی و فولاد و مس ضرورت این تغییر را جدی تر میکند و چه بسا این تغییر نسبت به جابجایی وزرای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش هم اولویت داشت.