حمایت قضایی و کیفری در لایحه ارتقای امنیت زنان/ مجازات شوهر در صورت اخراج زن از خانه
یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را از جمله مهمترین محورهای اساسی در نظر گرفته شده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، الهام آزاد گفت: تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار از دولت دهم در هیات دولت آغاز و در سال ۹۹ توسط دولت دوازدهم به اتمام رسید و راهی مجلس شد.
وی ادامه داد: در مجلس تلاش شد از یک نگاه صرفا حقوقی به این لایحه پرهیز شده و بر اساس یک رویکرد ترمیمی با در نظر داشتن دو اصل مهم پیشگیرانه و حمایتی بودن لایحه نسبت به آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
آزاد همچنین ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را از جمله مهمترین محورهای اساسی در نظر گرفته شده در لایحه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان عنوان کرد.
وی همچنین گفت: در این لایحه تلاش شده تا گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گیرد.
آزاد ادامه داد: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، رسیدگی خارج از نوبت در مراجع قضایی و انتظامی به جرایم آسیب‌زا، پرونده‌های سوءرفتار علیه زنان، الزام پرداخت تمامی هزینه های درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار، تسهیل امور زنان در قوه قضائیه و پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به برخی مواد این لایحه گفت: در ماده ۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به صراحت مشخص شده و در واقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی‌های این لایحه است. از سوی دیگر ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجاد شده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده و برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه در راستای اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی عمومی، مهارت افزایی و شناسایی موقعیت های آسیب زا در باب اقدامات حمایتی اعم از مشاوره، درمان، مددکاری تا توانمندسازی اقتصادی به صورت عام و فراگیر لحاظ شده است؛ علاوه بر این صرفاً به مجازات ها و کیفر محدود نشده بلکه جنبه های اجتماعی، اقتصادی، علم افزایی، اطلاع رسانی و مددکاری هم در آن آمده است.
آزاد یادآور شد: ضمانت اجرا از دیگر مسائلی بود که در این لایحه لحاظ شده و در این راستا مواردی تقویت یا اضافه شده است. همچنین اگر دستگاهی یا مجریان قانون در این زمینه تخلفی داشته باشند، در هیات های تخلف اداری مورد رسیدگی قرار گیرد؛ امیدواریم با طرح این موضوع در صحن علنی مجلس با استفاده از نظر همه همکاران و صاحب نظران بتوانیم نواقص احتمالی را برطرف کنیم.
