پرونده پرداخت حقوق معلمان به قوه قضاییه می رود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان گفت: طبق بررسی‌های بنده به این نتیجه رسیدم که هم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اقتصاد و هم سازمان برنامه و بودجه در این موضوع یا قانون را اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده‌اند.

وی بیان کرد سایر دستگاه‌ها حقوق‌ها را تا اواخر اسفند ماه پرداخت کردند اما حقوق فرهنگیان در روز ۲۹ اسفند پرداخت شده لذا این موضوع را ما از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه که در آن آمده، اگر قانون از سوی مسئولان اجرا نشود و یا ناقص اجرا شود این به نوعی جرم شناخته شده و پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، پیگیری می‌کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان را از طریق ماده ۲۳۴ آییین نامه کلید زده و در حال جمع آوری امضا هستیم.

در ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

طبق تبصره ۱ این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

متن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ درخوصاص تأخیر در پرداخت حقوق معلمان به شرح زیر است:

براساس احکام قانونی مختلف از جمله مواد ۶ و ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات، مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان به صورت ماهانه حکم می‌نماید. همچنین براساس مشروح مذاکرات مربوط به قانون رتبه‌بندی معلمان که در قالب نه ماده در جلسه علنی پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ اجرائی شده و بار مالی اجرای آنرا دولت پذیرفته است و مقرر گردیده معوقات معلمان و فرهنگیان مشمول این قانون با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت گردد.

هر چند که رتبه بندی انجام شده برای معلمان نیز با تأخیر نسبت به زمان‌بندی پیش بینی شده در ماده (۹) این قانون و آیین نامه اجرائی آن انجام شده و ایراداتی نیز نسبت به نحوه اجرای آن مطرح است اما متأسفانه در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ سوء مدیریت در اجرای احکام قانونی مذکور با اجرای ناقص آن احکام منجر به یک بی‌نظمی و بی‌انضباطی و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و معوقات آنان ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان گردید به نحوی که حقوق آنها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. این بی‌نظمی، بی‌انضباطی و سوءمدیریت موجب نارضایتی موثرترین قشر جامعه و خط مقدم جبهه فرهنگی کشور یعنی معلمان و فرهنگیان عزیز شده و در ایام نوروز سال ۱۴۰۲ که ایام جشن و سرور و شادی است در کام بسیاری از آنان تلخ شده است.

اینگونه بی‌نظمی‌ها بی‌انضباطی‌ها و سوءمدیریت‌ها ناشی از عدم اجراء یا عدم اجرای به موقع یا اجرای ناقص احکامی قانونی در این خصوص است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منابع لازم برای پرداخت حقوق و معوقات ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان پیش بینی شده است اینکه برخی از متولیان پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و متولیان اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان با به تعویق انداختن اجرای این قانون و دیگر احکام قانونی این نارضایتی گسترده را در بین جامعه معلمان و فرهنگیان ایجاد نموده‌اند برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش نیست و عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این ایجاد نارضایتی مؤثر بوده باید به سرعت بررسی شود و برخورد قانونی لازم با مقصرین یا قصور کنندگان در اجرای احکام قانون انجام گیرد.

باید بررسی شود به چه دلیل احکام قانونی مربوط به پرداخت حقوق فرهنگیان و معلمان اجراء نشده و یا به‌صورت ناقص اجراء یا با تأخیر اجراء شده است؟ مسلم و محرز است که تعدادی از احکام قانونی مذکور ناقص اجراء شده یا از اجرای آنها استنکاف شده است لذا اینجانبان متقاضی اعمال ماده ٢٣٤ قانون آیین نامه داخلی در خصوص این بی‌نظمی بی‌انضباطی و سوءمدیریت در پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و معوقات آن‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱ بوده و خواستار اعمال مجازات‌های قانونی نسبت به مستنفکین از اجرای قانون یا اجراءکنندگان ناقص قانون هستیم و تقاضای معرفی آن‌ها به صحن علنی و قوه قضائیه را در اسرع وقت داریم.