مجلس یکی از مجوزهای واردات خودرو را لغو کرد
مجلس که در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به وزارت دفاع مجوز مشارکت در ساخت انواع خودرو سبک و سنگین را داده بود، به منظور تامین نظر شورای نگهبان این بند را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور حذف کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان بندهایی از تبصره های ۷ و ۸ و ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح کردند.
براساس بند (هـ) تبصره ۷ ؛ دولت موظف است سهم پانزده‌درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (۶) بند(الف) تبصره (۱۸) این قانون جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیبهای محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (۵) بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیبهای واردشده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت‌گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بند (ز) تبصره ۷ مقرر شد، تمام دستگاههای اجرائی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک‌درصد (۱%) و حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
همچنین طبق بند (ط) تبصره ۷ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.
در بند (ن) تبصره ۷ نیز چنین مقرر شد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می‌یابند.
نمایندگان در بند (س) تبصره ۷ نیز به دولت اجازه دادند به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه تار (فیبر) نوری»، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و به‌تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف این حساب و توسعه سطوح تحت پوشش تار (فیبر) نوری را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
براساس بند الحاقی (۱) تبصره ۷ که امروز اصلاح شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به‌منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرحهای مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیاردریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ارسال نمایند.
همچنین در بند الحاقی (۲) این تبصره چنین آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکتهای تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ پنج درصد (%۵) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین‌شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد.
نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌گردد.
بند الحاقی (۳) تبصره ۷ نیز امروز اصلاح شد که طبق آن به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری های کشور) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج‌سال اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاههای بهره‌بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
در بند الحاقی (۴) تبصره ۷ نیز با اصلاحات صورت گرفته چنین مقرر شد: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط خود نسبت به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتو نگاری(ایکس ری) اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه بند الحاقی (۵) را از تبصره ۷ حذف کردند که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده بود نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.
همچنین براساس بند الحاقی (۹) تبصره ۷ و به‌منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی (۱۰) دیگر بند حذف شده از این تبصره بود که وزارت صمت را مکلف می کرد در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری‌های خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری‌های لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می‌تواند با رعایت ملزومات اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با این اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.
اصلاحات تبصره ۸ که به تصویب مجلس رسید
مجلس همچنین برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی را در بندهای تبصره ۸ اعمال کرد؛ براساس بند (و) این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
همچنین طبق بند (ک) تبصره ۸ وزارتخانه‌های مذکور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند.
براساس بند (ف) که اصلاح شد، در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ علیه در رأی صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می‌شود.
نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۵) این تبصره مقرر کردند که صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان‌سپاری ارزی، معاف است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره(۶) ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.
همچنین در بند الحاقی (۸) تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند.
