با یک تصمیم اشتباه دولت، ۷۰ همت از جیب فقرا پر کشید!/ نقدی بر سیاست‌گذاری سهام عدالت
اخیرا دولت سیزدهم، مصوبه‌ای را گذرانده است که طبق آن مقرر شد، به ۳.۵ میلیون ایرانی، سهام عدالت به میزان ۱۰ میلیون تومان و با دوره تقسیط ۱۰ ساله پرداخت شود، که دارای ابهامات قانونی و نیز سیاست‌گذاری متعددی است که در ذیل به آنها اشاره شده است:
۱)ابتدا باید عرض کنم در زمانی که تکلیف مدیریت و حاکمیت شرکتی سهام عدالت فعلی که ارزش قسمت بورسی آن بالغ بر ۹۶۵ همت است، هنوز مشخص نشده است و ۵۰ میلیون ایرانی همچنان از اتفاقات مدیریتی در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و نیز شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت بی‌خبر هستند؛ ورود سهامدار جدید و افزایش پرتفوی سهام عدالت به بیش از ۹۶۵ همت، مسئله حل نشده حاکمیت شرکتی سهام عدالت را بیش‌ازپیش پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد کرد.
مهمترین نمود عدم حل مسئله حاکمیت شرکتی سهام عدالت را می شود در سودسازی شرکت‌ها و نیز پرداخت سود سهام عدالت به مردم مشاهده کرد، در حالیکه سود سهام پرداختی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰ همت و نیز سال ۱۴۰۰ با افزایش دوبرابری به مبلغ ۶۰ همت رسید، پیش‌بینی میشود که سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۱ به مردم تنها با افزایش ۱۰ الی ۱۵% نسبت به سال ۱۴۰۰، نهایتا به عدد ۷۰ همت برسد این درحالی است که نرخ دلار بازار آزاد از ابتدای سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد و نرخ مسکن ۴۵درصد رشد کرده‌اند و هم اکنون تورم بالای ۵۰درصدی را شاهد هستیم و این مقدار کاهش رشد سودآوری شرکت‌های سهام عدالت را میتوان در عدم حضور مردم در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت، و تقسیم رانت مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت در بین برخی از افراد خاص، دانست. به همین دلیل به تیم اقتصادی دولت توصیه میکنم به جای تصمیم‌گیری در مورد ورود سهامداران جدید، به فکر حل مشکل اساسی سهام عدالت یعنی مسئله حاکمیت شرکتی سهام عدالت باشند تا رانت فعلی سهام عدالت ازبین برود.
۲)طبق فصل ششم و هشتم قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و نیز مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ارزش فعلی قسمت بورسی سهام عدالت گروه مددجویان بیش از ۳۰ میلیون تومان است، این درحالی است که دولت سیزدهم تصمیم گرفته است فقط ۱۰ میلیون تومان به سهامداران جدید، سهام بدهد که این مسئله ضمن نادیده گرفتن متن صریح قانون، باعث ایجاد یک شکاف ۷۰ همتی بین سهامداران جدید و قدیم در بخش مددجویان سهام عدالت، خواهد شد.
۳) بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،دولت تنها مجاز است تا سقف ۴۰% از یک شرکت را به پرتفوی سهام عدالت تخصیص دهد، این درحالی است که دولت سیزدهم قصد دارد با تخصیص درصدی از شرکت‌های بانک صادرات، بانک تجارت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به پرتفوی جاماندگان، از سقف مجاز عبور کرده و چشم بر روی این ماده از قانون ببندد.
باتوجه به شرایط فعلی مجامع شرکت‌های سهام عدالت و عدم حضور مردم در این مجامع، عدم رعایت این ماده از قانون، نه تنها هیچ‌گونه منفعتی برای مردم نداشته بلکه این تصمیم اشتباه باعث ایجاد رانت‌های جدید برای عده‌ای خاص خواهد شد.
۴) براساس اطلاعات موجود، جاماندگان واقعی سهام عدالت ۳.۵ میلیون نفری که دولت سیزدهم اعلام کرده است، نیستند، بلکه ۱.۸ میلیون نفری هستند که برگه‌های ثبت نامی سهام عدالت را پرکرده‌اند و تحویل سازمان خصوصی سازی داده‌اند در حالی که این سازمان آن برگه‌ها را در سایت خود بارگذاری نکرده و آن ۱.۸ میلیون نفر از داشتن سهام عدالت، بی دلیل محرم شده‌اند.
شایسته است، عدالت رعایت شود و ابتدا به آن ۱.۸ میلیون نفر سهام عدالت تعلق گیرد و بعد سراغ نفرات بعدی در صف جاماندگان رفت.
۵) بر اساس ماده ۳۵، قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم سهامدار تعاونی‌های شهرستانی و استانی هستند و این تعاونی‌ها سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و آن شرکت‌ها سهامدار شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند، این درحالی است که بر اساس مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۹، تعاونی‌های سهام عدالت از زنجیره سهام عدالت حذف شده اند، اما همچنان این تعاونی‌ها در زمین‌بازی سهام عدالت، نقش آفرینی می کنند، به دولت سیزدهم پیشنهاد می شود که یکبار برای همیشه، تکلیف مردم با تعاونی‌های شهرستانی و استانی سهام عدالت روشن کند، چراکه هم‌اکنون مشخص نیست جاماندگان قرار است مستقیم سهامدار تعاونی‌ها باشند و یا شرکت‌های سرمایه گذاری استانی؟
۶) بر اساس فصل هشتم قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تمام سیاست‌گذاری‌های مربوط به سهام عدالت باید ذیل شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اتخاذ شود، اما متاسفانه تمام دولت‌هایی که بعد از سال ۱۳۸۷ یعنی زمان تصویب این قانون، بر سرکار بوده‌اند به این فصل از قانون عمل نکرده‌اند. دولت سیزدهم نیز این فصل از قانون را نادیده گرفته و تمام تصمیمات در حوزه جاماندگان سهام عدالت را به جای آنکه در شورا اتخاذ کند در هیات وزیران اتخاذ کرده است، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی، اخیرا مصوبات سهام عدالتی هیات وزیران را منطبق بر قانون ندانسته و از دولت درخواست کرده است که مصوبه شورا را در زمینه جاماندگان برای واگذاری سهام اتخاذ کند. خاطر نشان می شود که همین اشتباه و تعلل دولت سیزدهم باعث شده است که متن قانون بودجه ۱۴۰۱ در زمینه سهام عدالت، عملیاتی نشود و زمان جاماندگان به مدت یک سال گرفته شد.
در پایان یادآوری می کنم که از زمان بسته شدن نمادهای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی موجود در بازار سرمایه، یک سال گذشته است، این درحالی است که قرار بود حاکمیت شرکتی، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نهایتا تا پایان خردادماه سال جاری روشن شود ولی همچنان ۵۰ میلیون ایرانی منتظر تصمیمات وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی سهام عدالت هستند. این درحالی است که در جلسه رای اعتماد وزرا که در تابستان ۱۴۰۰ برگزار شد، ریاست محترم جمهور و همچنین وزیر اقتصاد، هردو، وعده حل مسائل سهام عدالت را داده‌اند. وعده‌ای که بیش از ۱.۵ سال از آن می گذرد و هم چنان عملیاتی نشده است.
*مدیر بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف
