بهترین کار واردات خودرو دست دوم از نوع ۲۰۶ و خانواده آن است / وقتی از جبران کسری بودجه دولت صحبت می کنیم انگار خطای بزرگی رخ داده!

اقتصادآنلاین ـ فاطمه جوادی؛ رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در این نشست گفت: از سال ۹۷ همزمان با جهش ارزی خودرو به ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل شد و قیمت خودرو همانند دلار بالا رفت و چالش از آن جایی شروع شد که تولید با ارز دولتی و قیمت گذاری در بازار با نرخ بازار آزاد انجام شد و این باعث تفاوت قیمت ها و ثبت نام های میلیونی برای چندهزار خودرو و رشد واسطه گری شد. منطق عرضه در بورس این بود که چرا این رانت را به صورت تصادفی و در قرعه کشی پخش کنیم، به دولت بدهیم تا صرف توسعه صنعت خودرو و یا حمل و نقل عمومی کند و یا اصلا بخشی از کسری بودجه را جبران کند. یک فضایی هم شکل گرفته، وقتی از جبران کسری بودجه دولت صحبت می کنیم انگار یک خطای بزرگی رخ داده، در حالی که اگر کسری بودجه را جبران کنیم تاثیرش را در کاهش تورم می بینیم. 

سلیمانی بیان کرد: راهکاری که می تواند مانع از سرمایه ای شدن خودرو شود اعمال مالیات بر نقل و انتقالات است؛ مالیاتی که صحیح طراحی شده باشد که ما الان در کشور نداریم اما در سایر کشورها اجرا می شود. 

سلیمانی در خصوص واردات گفت: واردات اولین کمکی که می کند به خودروساز است و باعث می شود در یک فضای رقابتی خودروساز محصولات باکیفیت تولید کند  و سپس سبب رفع انحصار و قیمت گذاری دستوری می شود. هرچند واردات یک محصول خارجی چالش های زیادی دارد و نباید به مسئله واردات خودرو به عنوان یک راهکار راحت نگاه کنیم. اما با اجماع نظر میان مسئولان تصمیم گیر می توان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد حوزه خودرو را به واردات اختصاص دهیم. ضمن این که الان در دنیا به دلیل کمبود چیپ‌ست ها و کرونا در بازار خودرو چالش وجود دارد و تحویل خودرو ۶ ماه طول می کشد. 

سلیمانی در پاسخ به این سوال که با سودی که در بورس کالا نصیب خودروسازان شد، چقدر از زیان انباشته خودروسازان جبران شد گفت: در کل حدود سه تا چهار درصد خودروها در بورس کالا عرضه شده و حدود ده هزار میلیارد تومان هم توانسته به خودروسازان کمک کند. یکی از دلایلی هم که خودروسازان توانستند افزایش تولید داشته باشند این بود که از این مسیر توانستند نقدینگی کسب کنند. علاوه بر این در بحث واردات بیشترین مشکلی که ایجاد شده از جانب خودمان بوده مثلا گفته ایم که در شرایط تحریم باید نمایندگی ها در کشور باشند و  یا بحث های سفت و سخت سر خدمات پس از فروش گذاشته ایم و همین باعث انحصار در واردات شده است. چیزی که از منظر واردات می تواند به ثبات بازار کمک کند واردات خودروی دست دوم با رعایت یک سری نکات است که با ارزبری کم بتوانیم تعداد زیادی خودرو وارد کنیم. مثلا در کشوری مانند کانادا خودرو تا ۱۵ سال کارکرد هم وارد می شود. بهترین گزینه برای واردات هم خودروی ۲۰۶ و خانواده آن از اروپاست که الان با سن های بالای ده سال با قیمت های پایین دو تا سه هزار دلار و حتی هزار دلار وجود دارد. واردات این خودروها هم ارزبری خیلی کمی دارد و هم امکان اورهال و اشتغالزایی از این طریق وجود دارد، قطعات این خودروها در داخل موجود است و ارزبری هم رخ نمی دهد. البته در تعداد واردات حتما محدودیت خواهیم داشت، چون بانک مرکزی قرار نیست ارز خاصی به واردات اختصاص دهد. 

سلیمانی درخصوص دشواری های خرید خودرو از بورس کالا گفت: خرید از بورس کالا هم مانند ثبت نام از سایت خودروساز است و تفاوتش این است که در بورس قیمت هم ثبت می شود. احراز هویت آنلاین و گرفتن کد بورسی به صورت آنلاین مانع دلالی شده و الان نزدیک یک میلیون نفر هم کد بورسی کالا دریافت کرده اند. عرضه خودرو در بورس، بهترین شیوه است اما نیاز به اصلاحاتی دارد، عرضه باید افزایش یابد تا قیمت کشف شده واقعی باشد و تکلیف ما به التفاوت قیمت بازار و کارخانه هم مشخص شود. همچنین باید در مورد قیمت پایه هم تغییراتی رخ دهد، اما چون جو اجتماعی مناسب نیست، هیچ کس جرات نمی کند.  

خلخالی، استاد دانشگاه علم و صنعت نیز در این نشست گفت: قیمت گذاری اشتباهی درخصوص خودروهایی که در بورس کالا عرضه می شود وجود دارد و قیمت بعضی خودروها پایین و باعث زیان تولیدکننده است. بنابراین باید قیمت پایه ای که در بورس عرضه می شود را واقعی کنیم. مسئله بعدی این است که بورس کالا به دلیل پیچیدگی هایی که دارد در دسترس همه نیست، مثلا کسی که در یک روستای دورافتاده است نمی تواند ثبت نام کند. مورد بعدی هم نحوه عرضه در بورس و تعدادی است که عرضه می شود. این می تواند بر بازار بسیار تاثیر بگذارد و قیمت را پایین آورده و یا برعکس افزایش دهد. بورس لزوما قیمت کالا را پایین نمی آورد و می‌تواند افزایش هم بدهد. وقتی کالایی را در بورس عرضه می کنیم باید کف عرضه را تعیین کنیم، کالا اگر قطره چکانی عرضه شود، به جای اثر مثبت اثر منفی می گذارد. 

خلخالی افزود: قیمت گذاری دستوری اشکال دارد و روش اشتباهی است، اما باید همه چیز را با زیست بومی که در آن کار می کنیم بررسی کنیم نمی توانیم صنعت خودرو را از سایر صنایع جدا کنیم. قطعا در کشور ما نمی شود اقتصاد لیبرالی را پیاده کرد، اما اقتصاد کمونیستی هم درست نیست. برای قیمت گذاری دستوری که اشتباه است باید راهکار جایگزینی درنظرگرفت، راهکار بورس که در حال حاضر اجرا می شود روش مناسبی است اما کاملا درست و بدون اشکال نیست. 

خلخالی ادامه داد: خودرو در کشور به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و مردم برای این که ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت خودرو آمده اند و این باعث تشکیل یک تقاضای کاذب شده که هر چقدر تولید کننده عرضه را افزایش دهد باز نمی تواند این تقاضای افسارگسیخته را پوشش دهد. با این که در سال جاری میزان تحویل خودرو نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، شاهد ثبت نام های ۱۰ میلیونی هستیم. باید راهکارهایی اندیشیده شود و برای مردم در سایر بازارها جذابیت ایجاد شود تا تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج شود. 

خلخالی بیان کرد: نرخ ارز دو تاثیر در بازار خودرو می گذارد. از یک طرف مردم را سوق می دهد به این بازار تا با خرید خودرو ارزش پولشان را حفظ کنند و از طرف دیگر افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و افسارگسیختگی می شود.

خلخالی در خصوص سودی که در بورس کالا به قیمت پایه خودروها اضافه می شود، گفت: باید تصمیم گیری شود که این ما به التفاوت کجا هزینه شود، به دست دولت برسد یا خودروساز، اگر این پول بی حساب و کتاب به یک بنگاه اقتصادی پرداخت شود، نه تنها کمکی نمی کند بلکه باعث ازبین رفتن آن هم می شود. 

خلخالی در خصوص تاثیر مسائل سیاسی کشور بر حوزه خودرو نیز گفت: قطعا مسائل سیاسی با کشورهای دیگر تاثیرگذار است و می بینیم که مسئله عمده قیمت خودرو متاثر از نرخ ارز است. بعضی ها در این باره می گویند که باید به سمت احیای برجام و نظایر آن برویم، اما راه حل این است که در اقتصاد کلان به سمت جایگزینی سایر ارزها به جای دلار برویم و تاثیر دلار را کاهش دهیم.

خلخالی نیز درخصوص میزان جبران زیان انباشته خودروسازان با کسب سود از بورس کالا گفت: ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان عاید خودروسازان شده، در حالی که زیان انباشته آنها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این روش می تواند جلوی زیان انباشته خودروسازان را بگیرد به شرطی که قیمت ها توسط شورای رقابت اصلاح شود.