اختصاص بنزین به خانوارهای فاقد خودرو، قیمت بنزین را افزایش می دهد؟ / آغازی برای حذف دولت از بازار بنزین کشور؟
در روزهای گذشته، مصوبه کمیسیون تلفیق پیرامون تخصیص سهمیه بنزین به سرپرست‌های خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده در سال ۱۴۰۲، بسیار خبرساز شده است. از یک سو، در صورت تصویب چنین طرحی، به خانوارهای فاقد خودرو هم بنزین سهمیه‌ای اختصاص می‌یابد. در مقابل اما، علاوه بر اینکه ابهامات زیادی درخصوص نحوه اجرایی شدن چنین طرحی وجود دارد، این سوال نیز مطرح است که دولت چگونه می‌تواند منابع این طرح را تحقق بخشد؟
اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ ۱۸ام بهمن ماه بود که مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه اگر سیستم بازتوزیع یارانه‌ها در کشور به نحوی انجام شود که طبقات محروم منفعت ببرند، شرایط قابل کنترل است، گفت: «معتقدم که باید موضوع سهمیه بنزین برای خانوار را جدی گرفت؛ آنچه که مطرح است موضوع گرانی نیست بلکه موضوع بازتوزیع بنزین مطرح است چراکه این مسأله جزو شعارهای نمایندگان بود تا هم شفافیت را اجرا و هم فاجعه بنزینی را جبران کنند.»
سپس شریعتی در توییتر خود از مصوبه کمیسیون تلفیق پیرامون تخصیص سهمیه بنزین به سرپرست‌های خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
بر اساس این مصوبه «۱. دولت مجاز است از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۲ و در صورت تحقق منابع، به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد و امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار فراهم کند. ۲.درصورت اجرای جزء(۱)، دولت موظف است در سال ۱۴۰۲ این حکم را "بدون هرگونه افزایش قیمت" در نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد بنزین و با حفظ سهمیه سابق برای حداکثر دو خودرو سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز حفظ سایر سهمیه‌ها شامل خودروهای عمومی، وانت بار و موتورسیکلت انجام دهد.»
اولین نتیجه‌ای که از این اظهارات به دست می‌آید، این است که بنزین سهمیه‌ای و یا به عبارت دیگر، رساندن بنزین به مصرف‌کنندگان با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی آن که همواره درباره عواقب آن هشدار داده شده است، حالا کشور را در جایگاه وارد کننده بنزین قرار داده است و به گفته شریعتی «درحال حاضر در مفروضات بودجه سال آتی، بودجه‌ای برای واردات پیش‌بینی شده است و اگر فرآورده‌های داخلی تنظیم نشود، باید در سال آینده بیشتر از آنچه حاصل از فروش داخلی به دست می‌آید، صرف واردات شود.»
از سوی دیگر همواره هدف از تخصیص یارانه به بنزین از سوی مسئولان، ایجاد عدالت عنوان شده است؛ این درحالی است که طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در پایان سال گذشته ۴۶.۱درصد از خانوارهای شهری و ۶۴.۱درصد از خانوارهای روستایی کشور فاقد خودرو بوده‌اند. بر این اساس، خانوارهای فاقد خودرو که طبیعی است به یارانه و کمک دولتی بیشتری احتیاج دارند، عملا از بنزین یارانه‌ای بی بهره بوده‌اند. در مقابل اما، این خانوارها از کسری بودجه دولت و تورم ناشی از این سیاست بیشترین زیان را دیده‌اند.
اگرچه اساسا کشور باید به سوی حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های مختلف جامعه پیش برود، اما پیش‌بینی می‌شود که مصوبه کمیسیون تلفیق پیرامون تخصیص سهمیه بنزین به سرپرست‌های خانوارهای فاقد خودرو می‌تواند تا حدودی این نقطه ضعف بزرگ بنزین سهمیه‌ای را برطرف کند.
همچنین پس از انتشار این خبر، بسیار از کاربران در فضای مجازی نگرانی خود از احتمال افزایش قیمت بنزین را ابراز کردند. علاوه بر گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مبنی بر اینکه این مصوبه قرار است «بدون هرگونه افزایش قیمت» رخ دهد، بر روی کاغذ و در صورت اجرای درست، این طرح حتی می‌تواند باعث کاهش قیمت بنزین آزاد هم بشود.
طبیعی است که خانوارهای فاقد خودرو نمی‌توانند از سهمیه بنزین خود استفاده کنند. بنابراین تلاش می‌کنند تا آن را در بازار به خانوارهای دارای خودرو که بیش از بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کنند به فروش برسانند. بنابراین فرد فروشنده باید سهمیه بنزین خود را کمتر از ۳ هزار تومان به فروش برساند تا فرد دارای خودرو را تشویق کند به جای بنزین آزاد که در حال حاضر هم در دسترس او است، از فرد فاقد خودرو دارای سهمیه، بنزین خریداری کند.
بنابراین می‌توان اینگونه پیش‌بینی کرد که چنین طرحی یک بازار میان مردم ایجاد خواهد کرد که در آن خریداران و فروشندگان به مبادله بنزین خواهند پرداخت و چنین امری می‌تواند موجب کاهش قیمت هم بشود.
با این وجود ابهامات زیادی درباره این طرح مطرح است:
اولین سوال این است که خانوارهای فاقد خودرو چگونه سهمیه بنزین خود را خواهند گرفت؟ از آنجایی که همه کارت سوخت‌های صادر شده بر اساس پلاک و مشخصات خودرو است، پیش‌بینی می‌شود که درصورت اجرایی شدن این طرح، بنزین برای خانواده‌های بدون خودرو بر اساس اطلاعات شخصی آنها یعنی کارت ملی باشد.
طرح باز توزیع یارانه بنزین نیز از اول اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در جزیره کیش به صورت آزمایشی اجرا شد و همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو واجد دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری شدند. بر اساس این طرح شهروندان جزیره کیش با کارت‌های بانکی خود در پمپ بنزین‌ها و با همان قیمت بنزین سهمیه‌ای می‌توانستند سوخت گیری کنند و افراد فاقد خودرو هم می‌توانستند سهمیه خود را به دیگران انتقال بدهند یا بفروشند.
این درحالی است که شریعتی اعطای سهمیه بنزین برای خانوار که در کیش و قشم پیاده شده است را مدل اشتباهی دانسته که نتیجه عکس داده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، چه تفاوتی با مدل کیش و قشم دارد که می‌تواند اجرای آن را با موفقیت همراه سازد؟
از سوی دیگر، با توجه به اینکه شریعتی تاکید کرده است که «در صورت تحقق منابع» دولت مجاز است این مصوبه را اجرایی کند، باید بصورت دقیق تشریح شود که منابع چنین مصوبه‌ای چه خواهد بود و در شرایطی که ممکن است «بیشتر از آنچه حاصل از فروش داخلی به دست می‌آید، صرف واردات بنزین شود»، این منابع چگونه تحقق خواهد یافت؟
همچنین درست است که در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، افراد فاقد خودرو می‌توانند از سهمیه بنزین بهره‌ای ببرند، اما در مقابل هزینه بیشتری به دولت تحمیل خواهد شد. بنابراین در شرایطی که «افزایش پیدا نکردن قیمت بنزین در سال آینده هم مورد توافق نمایندگان مجلس قرار گرفته و هم دولت»، بنظر می‌رسد این طرح می‌تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند.
اما با توجه به اینکه در نهایت دولت مجبور است تا قیمت بنزین را افزایش دهد، اجرای درست چنین طرحی می‌تواند بازاری برای مبادله بنزین میان مردم، تعیین قیمت در همین بازار و همچنین حذف تدریجی دولت از بازار بنزین کشور باشد.
