جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمد هادی سبحانیان سه‌شنبه شب در نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز در سالن شهدای دولت استانداری البرز اظهار کرد: طرح مهمی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود، برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و شناخته شده‌ای است که برای افزایش سطح تولید در کشور تلاش می‌کنند.

وی افزود: در سال جاری با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی پنج واحد درصد از نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای سال آینده هم پیشنهاد شده که ۲ واحد درصد دیگر هم از نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاسته شود و از عدد ۲۵ واحد درصد به ۱۸ واحد درصد کاهش پیدا کند.

وی عنوان کرد: در کنار این موارد و به منظور برقراری عدالت مالیاتی تلاش کرده‌ایم که با برنامه‌ریزی و انجام اقداماتی جلوی فرارهای مالیاتی که متاسفانه در کشور اتفاق می‌افتد، گرفته شود.

سبحانیان افزود: شناسایی مودیان جدید را در دستور کار قرار داده ایم و با رویکردهای جدیدی که در حوزه مالیاتی اتخاذ شده است، با افزایش ۵۰درصدی ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شدیم که قبلا این مورد را انجام نمی‌دادند.

وی تاکید کرد: بیش از ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده و تمامی اینها در راستای برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر تولید کنندگان در کشور است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و اینکه کماکان برقرار است یا خیر، گفت: به دلیل کمبودهایی که در منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود داشت، متاسفانه تا امروز منابع خاصی برای این موضوع تخصیص داده نشده است.

وی ادامه داد: از سوی سازمان برنامه و بودجه قول‌های مساعدی داده شده است که تا انتهای سال جاری منابعی تخصیص یابد، امید است که هرچه زودتر این اتفاق را شاهد باشیم.

سبحانیان اشاره کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه دیگر دستگاه‌های اجرایی به منظور تخصیص تسهیلات از محل تبصره ۱۸ اقدامات لازم انجام شده است تا به محض اینکه منابع مورد نظر وصول شد با اهرم‌سازی در منابع مورد نظر، به سرعت کارسازی لازم صورت گیرد و به واجدین شرایط واگذار شود.

وی افزود: اخبار وصول شده در مورد تخصیص منابع از محل تبصره ۱۸ نشان می‌دهد که منابع محدودتری نسبت به سال گذشته برای تخصیص به واجدین شرایط وجود دارد.