جنجال مصوبه مولدسازی دارایی های دولت / دولت به دنبال چیست؟

اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ مولدسازی دارایی‌ها یکی از راهکارهای دولت برای ثروت‌آفرینی و جبران کسری بودجه است و هیچ مخالفتی با اصل آن وجود ندارد، اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی و وجود برخی جزییات آن از جمله میزان اختیارات، مصونیت قضایی و مجازات برای کسانی که مانع اجرای طرح شوند و بی‌اثر کردن قوانین موجود برای اجرا، این مصوبه را به مصوبه‌ای جنجالی تبدیل کرده است.  

اعتبار این مصوبه دو سال است و طی این مدت قوانین مغایر با آن لازم الاجرا نیستند؛ تمامی دستگاه ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد. همچنین انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره‌ای است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود. این هیات شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.

گفته می‌شود که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تایید رهبر انقلاب رسیده است. عصر روز شنبه نیز جلسه سران سه قوه برگزار و سران قوا بر اجرای قانون مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید کردند. 

مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از روش‌هایی است که دولت می‌تواند با آن ثروت و منابع مالی جدید ایجاد کند. فروش اموال با مولدسازی دارایی‌ها متفاوت است؛ در مولدسازی دارایی‌ها دولت باید منابعی که در اختیار دارد را بهینه کند و ارزش افزوده آن را افزایش دهد نه این که آن را به فروش برساند. اما در این مصوبه دولت، واگذاری، فروش و مولدسازی قید شده است. 

دولت واقعا به دنبال خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد است؟ 

دولت در حالی به دنبال واگذاری و فروش اموال مازاد خود به بخش خصوصی است که کارنامه قابل دفاعی در مواجه با بخش خصوصی ندارد و با سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری و موانع گمرکی ناگهانی باعث اختلال در فعالیت این بخش شده است. همین مسئله باعث تردید در نیت واقعی دولت مبنی بر خصوصی‌سازی و یا آنچه رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید؛ مردمی کردن اقتصاد است. ضمن این که روند انتقال و فروش این دارایی‌ها نیز سوال برانگیز است که آیا این املاک به دست بخش خصوصی خواهد رسید؟ 

موضوع بعدی هم این است که در تورم فعلی که واحدهای خصوصی با چالش‌های متعددی از جمله کمبود سرمایه مواجه‌اند، چگونه و با کدام منابع مالی امکان خرید این دارایی‌ها را از دولت خواهند داشت؟ 

مصوبه مولدسازی و الزام به بی‌قانونی

دو بند از این مصوبه جنجالی هم در تناقض با قانون تشخیص داده شده است. این که گفته می‌شود این مصوبه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است، باعث انتقادات فراوانی شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه در دولت دوازدهم برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شد و از آن زمان تا به امروز فعالیت خود را ادامه داده است. مشخص نیست که این شورا چگونه متولی قانون‌گذاری شده و نقش مجلس را در این زمینه نادیده گرفته است. 

برخی معتقدند مصوبات این شورا با تایید رهبری، قانونی است و برخی دیگر درخصوص تبعات تصمیم این شورا مانند آنچه برای قیمت بنزین در سال ۹۸ رخ داد و همچنین بی اعتبارکردن مجلس هشدار می‌دهند. 

تصویب مصونیت قضایی برای هیات هفت نفره هم از مواردی است که باعث واکنش‌های بسیاری شده؛ ضمن این که نهادی فراتر از مجلس و قانون اساسی این امتیاز را به این هیات داده و قوه قضاییه از حق قانونی خود برای پیگیری منع شده؛ درنظرگرفتن این اصل سبب این سوال می‌شود که آیا قرار است تخلفی رخ دهد که مصونیت درنظرگرفته شده است؟ البته برخی اختصاص این مصونیت را به این گروه هفت نفره ضروری می‌دانند؛ آنها می‌گویند در صورتی که این مصونیت قضایی لحاظ نشود، هیچ کس به دلیل تبعات احتمالی، حاضر به شرکت در این هیات نمی‌شود و اصلا مولدسازی دارایی‌های دولت به مرحله اجرا نمی‌رسد. مثال بارز این وضعیت هم اتفاقی است که برای پوری حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی رخ داد و او متهم به واگذاری شرکت‌ها بدون رعایت مقررات شد، موضوعی که دستگیری و حکم ۱۵ ساله حبس و سپس تبرئه برای او را به دنبال داشت.   

مورد بعدی غیرقانونی هم این بند از مصوبه است که می‌گوید «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.» یعنی دولت برای اجرای یک مصوبه خود  حاضر است به راحتی به بی‌قانونی تن دهد.

هرچند مولدسازی دارایی‌ها حق دولت برای تامین منابع مالی و جبران کسری بودجه است؛ اما دولت خود با لحاظ کردن بندهای جنجالی این مصوبه را با حواشی متعددی مواجه کرده و حالا با وضعیت پیش آمده باید برای ایجاد شفافیت در این زمینه بکوشد.