توان تولیدی نوردکاران تحلیل رفت / جدال رو در روی تولیدکنندگان محصولات فولادی با قیمت های تعزیراتی!
محصولات فولادی در شرایطی یکی از ارزآورترین کالاهای صادراتی ایران به شمار می روند که طی سالهای گذشته با مشکلاتی نظیر قطعی برق و سیاست های غلطی که وزارتخانه متولی معدن و صنایع معدنی برای آنها ایجاد کرده، توان آنها به شدت کم شده است. حالا تولیدکنندگان می‌گویند که توان تولیدی آنها در اثر اجرای این سیاست های غلط، به حدود ۴۰درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، معدن و صنایع معدنی چند سالی است که به دلیل دخالت های مستقیم دولت و شیوه هایی که متولیان برای قیمتگذاری محصولاتشان در نظر گرفته اند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
حالا تولیدکنندگان می گویند که توان تولیدی آنها به دلیل اعمال همین سیاست ها به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و ۶۰ درصد از توان آنها اسیر همین سیاست هایی است که بارها و بارها تکرار و نتایج غلط آن هم نمایان شده است.
در چنین شرایطی، ارسال پرونده های تولیدکنندگان به تعزیرات در کنار ابلاغ شیوه نامه تخصصی مواد اولیه در بورس کالا که منتهی به پایین ترین میزان تامین مواد اولیه شده، توان تولیدی آنها را به شدت تقلیل داده است.
عضو هیات رییسه انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید که واحدهای تولیدی، منتظر حمایت دولت و قوه قضاییه هستند و آمادگی دارند تا با همکاری با قوه قضاییه و وزارت صمت، مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان را که در اثر قیمتگذاری های دستوری دولت حادث شده، برطرف نمایند.
کریم سلیمی می گوید: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در شرایطی مشغول به ادامه فعالیت هستند که هزینه بالای تامین انرژی و همچنین بازار محدود صادراتی، روند تولید محصولات و کسب و کار این بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده و این در حالی است که در صنعت نورد فولادی، نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که از این رو حمایت دولت و قوه قضاییه برای حل مشکلات مربوط به پرونده‌های تعزیراتی واحدهای تولیدی این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.
وی به مکاتبه انجمن نوردکاران فولادی ایران با قوه قضاییه و دولت برای رسیدگی فوری به حل مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان نورد فولادی اشاره کرد و افزود: طی ۴ سال اخیر، واحدهای تولیدی محصولات فولادی با کمبود تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند و پس از ابلاغ شیوه‌نامه تخصیص مواد اولیه در بورس کالا، پایین‌ترین میزان تامین مواد اولیه به آنها تخصیص یافته که همین امر توان تولیدی کارخانه‌های نورد فولادی را به حدود ۴۰ درصد کاهش داده است.
سلیمی با بیان اینکه شیوه‌نامه مذکور موانعی را برای تولید محصولات فولادی به وجود آورده، افزود: به‌رغم مکاتبات متعدد با وزارت صمت برای اصلاح شیوه‌نامه، اقدامی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان این بخش صورت نگرفته و اکثر واحدهای تولیدی مشمول جرایم سنگین تعزیراتی شدند، حال آنکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند.
سلیمی با بیان اینکه در شیوه نامه و مقررات بعدی نیز مقرر شد هر واحد تولیدی ۷۰ درصد از محصول تولیدی که مواد اولیه آن را از بورس تامین کرده در بازار سرمایه عرضه کند و اگر روی آن معامله صورت نگرفت، واحد تولیدی اجازه صادرات خواهد داشت، تصریح کرد: با این حال شاهد آن هستیم که برخی واحدهای تولیدی به‌رغم عرضه ۷۰ درصدی تولیدات خود در بورس کالا، از سوی سازمان تعزیرات با جرایم سنگین مواجه شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در حالی با جرایم سنگین تعزیراتی مواجه شده‌اند که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه و تامین سوخت و انرژی همچنان بر دوش آنها سنگینی می‌کند؛ از این رو انجمن نوردکاران فولادی ایران به عنوان نماینده واحدهای تولیدی این بخش، از دولت و قوه قضاییه انتظار دارد که این بار نیز برای بررسی و حل مشکلات ایجاد شده، همراهی و همکاری با بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.
همچنین احمد خوروش، رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز با اشاره به این مشکلات می‌گوید: تلاش ما این است که با هدف اجرای عدالت در کل زنجیره فولاد، فدراسیون آهن و فولاد را تاسیس کنیم تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌های دولت برای زنجیره فولاد، ارائه نظرات کارشناسانه خود را به موقع داشته باشیم.
او معتقد است که برخی تصمیمات دولت در ارتباط با صنعت فولاد، به دلیل آگاهی ناکافی تصمیم‌گیران از فرآیندها، موانع و مشکلاتی را پیش‌روی این صنعت قرار داده است. از این رو، در زنجیره فولاد و با همکاری و تعامل میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی این بخش، به دنبال ایجاد این تشکل هستیم تا از مجرای این نهاد تصمیم‌ساز و مشورتی، کمک‌حال دولت در تعیین و تبیین سیاست‌های مرتبط با صنعت فولاد باشیم.
او معتقد است در صنعت فولاد به خصوص نوردکاران، اشتغال‌زایی بالایی صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است در قوانینی که وضع می شود، دقت بیشتری اعمال شود. این در حالی است که در دهه هشتاد خورشیدی، سیاست توسعه صنعت فولاد در کشور، مبتنی بر آمایش جغرافیایی از سوی دولت به اجرا درآمد و بر اساس آن، طرح هفت‌گانه صنعت فولاد در هفت استان کشور پایه گذاری شده است. بر این مبنا، مقرر بود که دولت در زمینه برنامه‌ریزی‌های زیربنایی ورود کند و تولید و اشتغال‌زایی در این صنعت به بخش‌خصوصی واگذار شود، اما به دلیل برخی تصمیمات نادرست، اجرای این سیاست اقتصادی در بخش فولاد از مسیر اصلی و واقعی خود فاصله گرفت.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی در اقتصاد و صنعت، تاکنون توان بالا و مسئولیت‌پذیری واقعی را به کار گرفته است، افزود: بخش‌خصوصی تاکنون در صنعت نورد فولاد سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که واحدهای تولیدی این حوزه بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارند و قادر هستند بیشترین ارزآوری را برای کشور به ارمغان آورند؛ اما مشکلات و محدودیت‌هایی همچنان بر سر راه کسب و کار در این صنعت وجود دارد که انتظار داریم در تعامل و همراهی دولت، برطرف و مسیر رشد و توسعه صنعت نورد فولادی در کشور هموار شود.
