اعتبار و اعتماد از دست رفته، بهای بی‌ثباتی سیاست‌های دولت در تجارت محصولات کشاورزی / اعمال ممنوعیت فقط با توسل به یک تبصره!
از ابتدای سال تا امروز دولت در حوزه صادرات محصولات سبزی و صیفی سیاست‌های متعددی از ممنوعیت صادرات تا حذف عوارض صادراتی را اعمال کرده است. بی‌ثباتی دولت در سیاستگذاری تجارت محصولات کشاورزی تاوان سنگینی برای این حوزه به همراه داشته که مهمترین آن‌ها، از دست رفتن اعتبار و اعتماد در بازار صادراتی بوده است.
اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی، ۳۰ فروردین سال جاری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به گمرک خواهان ممنوعیت صادرات چهار محصول کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان شد.
در نیمه آبان ماه دیوان عدالت اداری با استناد به بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌هـای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، رای بر بطلان این ممنوعیت داد.
چند روز پس از آن حسن صابری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره بار تهران، در گفتگو با اقتصاد آنلاین از افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی و پیاز خبر داد و در تشریح دلایل مهم آن، لغو ممنوعیت صادرات را مقصر دانست.
گزارش مرکز آمار نیز نشان داده است، از متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور در آبان ۱۴۰۱، گوجه فرنگی با ۱۶.۶ درصد و پیاز با ۱۵.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت ماهانه در آبان را به ثبت رسانده‌اند.
۲۲ آبان ماه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به افزایش عوارض صادراتی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی بوته‌ای کرد تا از این طریق موجب کاهش قیمت این محصولات شود. براساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، با توجه به سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین نیاز داخل کشور، میزان عوارض صادراتی از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه برای محصولات کشاورزی (سیب زمینی ۷۰ درصد، گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد) از قیمت پایه صادراتی وضع شد.
اما افزایش عوارض همزمان با رسیدن به اوج برداشت گوجه فرنگی در جنوب کشور است، به این معنی که دولت در اوج برداشت این محصول اقدام به محدود کردن بازار مصرف آن کرده است.
این اقدام دولت به سرعت با مخالفت کارشناسان و انتقاد نمایندگان مردم در استان‌های تولیدکننده این محصولات مواجه شد.
حالا محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است: "عوارض جدید صادرات روی دو محصول سیب زمینی و پیاز در کمتر از دو هفته آینده اعلام می‌شود. قرار است عوارض صادراتی این محصولات لغو یا کاهش یابد با این هدف که صادرات به کشور‌های دیگر افزایش یابد تا از انباشت تولید در بازار جلوگیری کرده و قیمت به نفع تولیدکننده باشد. ضمن اینکه، عوارض صادرات گوجه فرنگی هم حذف شده است ".
به عبارت دیگر، در کمتر از ۷ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت چندین بار سیاست خود را در حوزه صادرات محصولات مهم سبزی و صیفی تغییر داده است. موضوعی که به گفته کارشناسان حوزه تجارت محصولات کشاورزی، اعتبار و اعتماد را از تجارت خارجی محصولات کشاورزی گرفته است.
این در حالی است که، مطابق با ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است قبل از صدور هر بخشنامه اقتصادی نظرات تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی را جویا شود. علاوه بر آن، طبق ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار هر تصمیمی باید ۶ ماه قبل به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا خللی در روند فعالیت صادر‌کنندگان ایجاد نشود.
صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، در این باره به اقتصاد آنلاین اظهار کرد: روابط در تجارت خارجی بر اساس اجرای تعهدات یا نقض آن مستحکم یا تضعیف می‌شود.
وی ادامه داد: تغییرات پی در پی در سیاستگذاری‌های تجارت محصولات کشاورزی، موجب تضعیف روابط ما در تجارت خارجی شده است که بهای آن از دست رفتن اعتبار و اعتماد بوده است.
نیاورانی معتقد است از دست رفتن اعتبار و اعتماد تاوانی است که تجار ایرانی بدون این که نقشی در آن داشته باشند، به دلیل بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های دولتی می‌دهند.
وی تصریح کرد: بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها به رغم تلاش چند برابری تجار ایرانی، دست بالا را به رقبای ما داده است.
نیاورانی با اشاره به قوانین صریح حاکم بر حوزه صادرات، افزود: طبق قانون دولت حق تغییر در سیاست‌های حاکم بر حوزه تجارت خارجی ندارد مگر آنکه، ۶ ماه قبل آن را اعلام کرده باشد.
وی ادامه داد: ۶ ماه کمترین زمانی است که کشاورزان و فعالان بازار محصولات کشاورزی نیاز دارند تا بر اساس آن برای تولید و بازار داخلی یا خارجی برنامه‌ریزی کنند.
نیاورانی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با تغییر پی در پی سیاستگذاری در حوزه صادرات محصولات صیفی قانون شکنی کرده است، گفت: مسئولان برای فرار از‌اتهام قانون شکنی متوسل به تبصر‌های می‌شوند که در شرایط غیر عادی قابل اجرا است.
وی توضیح داد: به طور مثال در شرایط غیرعادی دولت می‌تواند، برای تنظیم بازار، عوارض بالا برای صادرات محصولات کشاورزی در نظر بگیرد، اما دولت این عوارض را در خصوص محصولات صیفی آنقدر بالا گرفت که عملاً موجب اعمال ممنوعیت شد.
نیاورانی این اقدام را نوعی دور زدن قانون توصیف کرد که اعمال ممنوعیت با توسل به یک تبصر است.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تعداد مواردی که از ابتدای سال تا کنون در خصوص تغییر در سیاستگذاری‌های تجارت محصولات کشاورزی اعمال شده را دست کم ۵ تا ۶ مورد عنوان کرد که هر کدام چندین محصول را در بخش‌های مختلف کشاورزی شامل می‌شدند.
