قیمت گذاری دستوری؛ بازی سه سر باخت خودرویی

این بخشی از صحبت‌های چند روز قبل حسین قربانزاده – رییس کل سازمان خصوصی سازی – است، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در ماه‌های گذشته نه تنها نتیجه‌ای نداشته که حتی به پیچیده‌تر شدن شرایط نیز منجر شده تا جایی که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور روز به روز در حال بیشتر شدن است.

نامشخص بودن تکلیف برخی تصمیمات کلان در اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته در برخی بازارها و صنایع بیش از هر نقطه دیگری خود را نشان داده است. در واقع در تمام سال‌های گذشته هیچ یک از دولت‌ها در ایران به یک سوال مهم پاسخ نداده‌اند که آیا بناست بر اساس نگاه آزاد به اقتصاد، به بازارهای مختلف اجازه بدهند که بر اساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری و قیمت گذاری کنند یا بناست با ورود مستقیم، قیمت نهایی محصولات را به شکل دستوری تعیین کنند؟

برای مثال در تمام سال‌های گذشته، بازاری مانند مسکن، بدون حضور و ورود مستقیم دولت اداره شده و همین موضوع سبب شده که این بازار در برخی سال‌ها با ثبات قیمت مواجه شود و در برخی دوره‌ها افزایش قیمت قابل توجه و چند برابری را تجربه کند، موضوعی که به نظر می‌رسد لااقل بخش مهمی از آن بر اساس واقعیت‌های این بازار نهایی شده است. در مقابل اما در سال‌های گذشته، دولت اصرار داشته که قیمت خودرو در کارخانه را به شکل دستوری نهایی کند و همین موضوع سبب شده با وجود افزایش قیمت در بازار آزاد، خودروسازان مجبور شوند، قیمت محصولات خود را در یک چارچوب قیمتی محدود تعیین کنند و حتی با وجود قطعی بودن زیان در تولید هر خودرو، اجازه تغییر در قیمت‌های خود را پیدا نکنند.

اصرار بر تداوم این شیوه در صنعت و بازار خودرو ایران یک بازی سه سر باخت به وجود آورده است. از سویی دولت اعلام کرده که با توجه به محدودیت‌هایی که در واردات خودرو به وجود آورده، قیمت خودرو را پایین نگه می‌دارد تا مردم بتوانند با قیمتی پایین‌تر خودرو بخرند، در عمل اما بازار از این دستور دولت تبعیت نکرده و هیچ یک از مدیران صنعت خودرو نیز نتوانسته‌اند از شرایط ابراز رضایت کنند. اجرای شیوه‌هایی مانند قرعه کشی خودرو نیز با وجود تمام وعده‌ها، نتوانست هیچ موفقیت بزرگی نصیب دولت کند. در سوی دیگر این ماجرا، متقاضیان خودرو نیز عملا توان دسترسی به قیمت‌های مدنظر دولت را نداشته‌اند و با شکل گیری رانتی بزرگ در فاصله ایجاد شده میان قیمت رسمی و قیمت بازار، بیش از مردم، این دلالان بوده‌اند که توانسته‌اند در این بازار سهم خود را به دست آورند و این شیوه برای خریدار واقعی خودرو آورده چندانی نداشته است.

در طرف سوم ماجرا یعنی خودروسازان اوضاع پیچیده‌تر است. خودروسازان از سویی در شرایط تحریم و با نرخ بالای تورم، مجبور شده‌اند هزینه‌های گزافی را خرید مواد اولیه و قطعات خودرو بپردازند، از سوی دیگر باید بر اساس برنامه ریزی دولت خط تولید خود را حفظ کرده و حتی هر سال تولید خود را نیز افزایش دهند. به این ترتیب در تمام سال‌های گذشته تولید خودرو برای سایپا و ایران خودرو با یک زیان قطعی همراه بوده و تغییر ندادن فضا از سوی دولت باعث شده، این ضرر به زیان انباشته‌ای برسد که حالا به مرز 150 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

به این ترتیب خطوط تولید خودرو ایرانی که می‌توانست با حمایت‌های دولت، به یکی از پیشران‌های صنعت کشور تبدیل شده و درآمدی قابل توجه حتی در بازارهای بین المللی برای کشور به همراه بیاورد، به شرایطی رسیده که عملا ادامه دادن آن حتی اگر ممکن باشد، معقول نخواهد بود. در سال‌های گذشته بارها صحبت از تغییر در شرایط فعلی بازار مطرح شده و چه در دولت قبل و چه در دولت سیزدهم، طرح‌هایی ارائه شده که البته هیچیک به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. حتی پس از آنکه بحث صدور مجوز برای واردات خودرو مطرح شد نیز این امید به وجود آمد که تغییری در سیاست‌های داخلی بازار به وجود بیاید که هنوز این موضوع نیز تعیین تکلیف نشده است.

جدیدترین وعده‌ای که در این زمینه مطرح شده به نشست خبری اخیر رییس سازمان خصوصی سازی بازمی‌گردد. وی با اشاره به برگزاری جلسات پیوسته درمورد واگذاری سهام خودروسازها با حضور وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان اظهار کرد: اجماع نظر این بود که باید سند چشم انداز تنظیم‌گری برای خریداران مشخص شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج سال آینده مشخص شود. رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد توافق همه بود و تا اخر سال قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو حذف خواهد شد. پس از ان باید سهام تودلی شرکت‌ها واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.

به نظر می‌رسد جدیدترین وعده مربوط به تعیین تکلیف و حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال جاری است. وعده‌ای که البته در سال های گذشته نیز بارها تکرار شده اما هرگز به گام نهایی نرسیده است. صرف نظر از اینکه این وعده تا چه حد قابلیت اجرا خواهد داشت، آنطور که فعالان و کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند، ادامه دادن این روند قطعا به صلاح صنعت خودرو کشور نیست. اینکه زیرساخت‌های صنعتی بزرگی مانند سایپا و ایران خودرو، پس از سال‌ها فعالیت سازنده به شرایطی برسند که هر روز زیان بیشتری را تجربه کنند، یعنی مسیر قیمت گذاری دستوری خودرو از همان ابتدا اشتباه بوده و اگر دولت سیزدهم، تصمیمی جدی برای توقف آن را نگیرد، شاید در آینده نه چندان دور صنعت خودرو به مشکلاتی دچار شود که دیگر درمان آن ممکن نباشد. هرچند بزرگی و تاثیرگذاری صنعت خودرو باعث شده در سال‌های گذشته بسیاری از مدیران، به جای پذیرش ریسک اجرای اصلاحات ساختاری، تصمیم به ادامه دادن مسیر غلط گذشته بگیرند اما صنعت خودرو به نفس افتاده ایران، قطعا نیاز به تصمیمی قاطع و اصلاحاتی اساسی دارد که هرچه دیرتر گرفته شود، فرایند بهبود اوضاع را دشوارتر خواهد کرد.