دوراهی بانک های مرکزی: مهار تورم با افزایش نرخ بهره یا کنترل انتظارات تورمی؟

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست؛ برای چند ماه در سال جاری یک توافق و اجماع میان اقتصاددانان بوجود آمد که می‌توان گفت امری نادر در تاریخ بود؛ بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند به ویژه فدرال رزرو آمریکا، با روند صعودی نرخ تورم روبه‌رو شدند که سبب شد آنها به این نتیجه برسند، به غیر از افزایش سریع و شدید نرخ بهره، راه‌حلی ندارد.

اما با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۲، این صلح و اجماع درحال از بین رفتن است! آخرین اختلاف نظر آنها در مورد سیاست پولی به قدری بزرگ است که گویی آنها با مجموعه‌های مختلفی از حقایق و شاخص‌های اقتصادی کار می‌کنند. در حالی‌که برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که در حال حاضر نرخ‌های بهره بیش از آنچه برای مهار رشد قیمت‌ها لازم است، افزایش یافته، برخی دیگر معتقدند که به هیچ وجه سیاست پولی به اندازه لازم فشرده و انقباضی نشده است.

مانند درمان یک شانه شکسته، حل کردن مشکل تورم ظاهراً دردناک و در عین حال ساده است؛ هر اقتصاددانی با «اصل تیلور» که به نام اقتصاددان بزرگ جان تیلور از دانشگاه استنفورد نامگذاری شده، آشناست که به بانک‌های مرکزی می‌گوید: «نرخ‌های بهره را بیش از افزایش تورم افزایش دهند.» نادیده گرفتن این قاعده به این معنا است که هزینه‌های استقراضی تعدیل شده با تورم، کاهش یابد و محرک‌هایی اعمال شوند که وضعیت تورمی را بیشتر تحریک کند. برای پیروی از «اصل تیلور»، سیاست‌گذاران باید هر بار که افزایش قیمت‌ها شتاب می‌گیرد، نرخ‌های واقعی را افزایش دهند. درصورت اجرایی کردن چنین سیاستی، دیر یا زود اقتصاد کند می‌شود و نظم برقرار می‌شود.

اگرچه «اصل تیلور» را هر عقل سلیمی می‌پذیرد و عملی کردن آن برای تثبیت تورم در مدل‌های اقتصادی پیشرفته ضروری است، اما می‌توان گفت که امروزه هیچ بانک مرکزی بزرگی از آن پیروی نمی‌کند. علی‌رغم اینکه افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بر اساس استانداردهای تاریخی سریع است، اما نرخ‌های بهره به هیچ وجه همگام با رشد نرخ تورم و قیمت‌ها افزایش نیافته است؛ به این واقعیت دقت داشته باشید که از آغاز سال گذشته، تورم در آمریکا پنج درصد، در بریتانیا هشت درصد و در منطقه یورو ده درصد افزایش یافته است و چنین بحرانی باعث شده برخی از اقتصاددانان زنگ خطر را به صدا درآورند.

اما این نکته را هم باید در نظر داشت که مشکل نظریات و تئوری‌های مختلف از جمله «اصل تیلور» این است که اگرچه بر روی کاغذ کاملا منطقی بنظر می‌رسند اما درباره شیوه اجرا و عملی کردن آن اختلاف نظر وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی افزایش نرخ بهره این است که این شاخص اقتصادی ابزاری است برای پیش‌بینی آینده؛ وام گیرندگان و وام دهندگان جدید باید بدانند که تورم در آینده به چه میزان خواهد بود، نه اینکه در گذشته چه مقدار بوده است.

بر اساس نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک، مصرف‌کنندگان انتظار تورم ۵.۴ درصدی را در سال آینده دارند. آقای پارکر این میزان که درواقع بر اساس انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان بدست آمده را از محدوده نرخ بهره هدف فدرال رزرو یعنی ۳.۷۵ تا ۴ درصد کم می‌کند تا یک نرخ بهره واقعی منفی در حدود منفی ۱.۵ درصد بدست آورد. به گفته اقای پارکر این میزان کمتر از نرخ غالب پیش از همه‌گیری کرونا است و خیلی انقباضی نیست.

اما درحالی‌که بسیاری از وام‌ها در بازه زمانی بلند مدتی ارائه می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که چرا فقط به یک سال آینده نگاه می‌کنیم؟ گرگ منکیو از دانشگاه هاروارد نگران است که فدرال رزرو ممکن است در اجرای سیاست‌های خود زیاده‌روی کند، زیرا نرخ بهره واقعی پنج ساله در بازارهای مالی از ابتدای سال گذشته به شدت به اندازه ۳.۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نسخه کتاب درسی قانون تیلور به عنوان نسخه فراگیرتر قاعده تیلور نرخ بهره واقعی باید به اندازه نصف افزایش تورم بالا برود. بنابراین به پنج سال آینده در بازارهای مالی نگاه کنید و تورم را اندازه‌گیری کنید؛ آقای منکیو افزایش سه واحدی رشد دستمزد سالانه را پیش‌بینی می‌کند و معتقد است که نرخ‌های واقعی تقریباً همگام با تورم رشد کرده‌اند. بنابراین و بر اساس این تحلیل، اتفاقا سیاست پولی فدرال رزرو بیش از حد سخت‌گیرانه به نظر می رسد و نه خیلی کم.

این استدلال همچنین بر آنچه که اقتصاددانان «انتظارات عقلایی» می‌نامند، تکیه دارد. دیدگاه عمومی در مورد آنچه که بانک مرکزی فردا ممکن است چه اقدامی انجام دهد، در تئوری به اندازه نرخ‌های بهره کوتاه مدت امروز مهم است. به اعتقاد مایکل وودفورد از دانشگاه کلمبیا در مدل‌های اقتصادی مدرن، اگر سیاست‌گذاران نتوانند نرخ‌های بهره را بالاتر از تورم در یک مقطع زمانی معین بالا ببرند، اهمیتی ندارد.

تنها ممکن است که بی اعتنایی نظام‌مند به «اصل تیلور» سبب ایجاد آشفتگی پولی بطور نامحدود در آینده شود و سیاست‌گذاران فدرال رزرو به ندرت این نوع بی‌توجهی را نشان می‌دهند. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تمام نشده و بازارها انتظار دارند که نرخ بهره در سال آینده به بالای ۵ درصد افزایش یابد، افزایشی که می‌تواند بر اساس «اصل تیلور» تا آن زمان کافی باشد.

اعتقاد به عقلایی بودن انتظارات معمولاً با دیدگاه محافظه‌کارانه و سخت‌گیری پولی ارتباط دارد که در آن مردم به گونه هومو اقتصادیوس تعلق دارند. این استدلال به کمک طرفداران سیاست‌های انبساطی می‌آید که معتقدند بانک‌های مرکزی باید آرام باشند و زیاد به سیاست‌های انقباضی تکیه نکنند. فدرال رزرو به این اقدام خود افتخار می‌کند که نرخ‌های بهره واقعی را که بر اساس آن قیمت‌گذاری در بازارهای مالی مشخص می‌شود را در تمام ابعاد مثبت نگه داشته است.

بدترین حالتی که منحنی بازدهی از کنترل بانک مرکزی خارج شده مربوط به بریتانیا است، اما از قضا مشکل اینجاست که به نظر می‌رسد بازارها انتظار افزایش نرخ بهره بیشتری از آنچه که بانک انگلستان می‌خواهد تعیین کند را دارند. بانک مرکزی انگلستان در آخرین جلسه خود پیش‌بینی کرد که مسیر نرخ‌های پیش‌بینی شده توسط بازارها منجر به رکود عمیق خواهد شد و نرخ تورم را بیشتر از هدف آنها کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد که بانک انگلستان از اعتبار زیادی برای مبارزه با تورم برخوردار است.

حتی اگر اصل تیلور بر مبنای آینده‌نگری برآورده شود، این پایان داستان نیست. این اصل صرفا حداقل انقباضی (حداقل افزایش نرخ بهره) را تجویز می‌کند که برای کاهش تورم لازم است. اگر بانک‌های مرکزی بخواهند این مشکل را به صورت خفیف از بین ببرند، ممکن است تورم در یک بازه بسیار طولانی به نرخ هدف خود بازگردد. مسئله دیگر این است که در زمانی که اقتصاد بیش از حد گرم می‌شود، نرخ بهره باید همچنان بالاتر برود. آمریکا که در آن تقریباً دو فرصت شغلی برای هر کارگر بیکار وجود دارد، به وضوح این مشکل را دارد. عدم پاسخگویی به آن می‌تواند دوره تورم را طولانی کند.

با این وجود شاید بهترین استدلال برای افزایش بیشتر نرخ بهره، سابقه ضعیف مدل‌های اقتصادی و بازارهای مالی در پیش‌بینی تورم باشد زیرا در طول سال گذشته، هر دو به طور مداوم افزایش آن را دست کم گرفتند. در یک محیط نامطمئن و در شرایط تورمی، منطقی است که بیش از آنکه بر پیش‌بینی‌ها تکیه شود بر داده‌ها تمرکز شود، نکته‌ای که بانک‌های مرکزی نیز بر آن واقف هستند.

اگرچه پیروی از اصل تیلور در رابطه با تورم واقعی ممکن است سیاست‌گذاران را در واکنش به تغییرات اقتصادی کند کند، اما این هزینه‌ای است که برای اطمینان از کنترل تورم ارزش پرداخت دارد.