چرا هزینه تلفن ثابت گران شد؟
افزایش هزینه تلفن ثابت حتی تلفن‌هایی که استفاده نمی‌شوند، صدای مشترکان را درآورده است. افزایش هزینه تلفن ثابت توسط مخابرات و با حمایت وزیر ارتباطات در حالی است که، مرکز ملی رقابت آن را مغایر با مصوبه شورای رقابت می داند.
اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ در میان افزایش هزینه‌های زندگی تغییرات اعداد قبوض هر چند اندک می‌تواند به چشم بیاید و مشترکان به دنبال چرایی آن باشند. از جمله این قبوض، قبوض تلفن ثابت است که به تازگی هزینه‌های آن برای برخی از مشترکان به شکل چشمگیری افزایش یافته است و حتی آن‌هایی که از تلفن ثابت خود استفاده نمی‌کنند با قبوض ۲۰ هزار تومانی مواجه شده‌اند.
افزایش قبوض تلفن در آذر ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کلید خورد. پس از آن بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ مقرر شده تا تعرفه‌های جدید هزینه تلفن ثابت از ابتدای شهریور ماه اجرایی شود. در نهایت در ۱۷ شهریور ماه رضا فاطمی امین، وزیر صمت، به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفاً به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهر‌ها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.
البته قرار بر این بود که، این افزایش هزینه‌ها با موافقت رگولاتوری و مخابرات اجرایی شود. اما، مخابرات بدون اطلاع‌رسانی اقدام به افزایش هزینه‌های قبوض تلفن ثابت کرد و در دفاع از آن اعلام کرد: ثابت ماندن تعرفه خدمات شرکت مخابرات ایران در طول سالیان گذشته منجر به زیان‌ده شدن این شرکت شده است و به گفته رئیس هیأت مدیره مخابرات، "در سال مالی ۱۴۰۰ زیان مخابرات از ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. نگهداری خطوط تلفن برای مخابرات هزینه دارد که این تعرفه از سال ۱۳۸۸ ثابت مانده و چرخ توسعه شرکت مخابرات ایران را کند کرده است".
این اقدام مخابرات با واکنش مرکز ملی رقابت مواجه شد. این مرکز در ۱۴ مهرماه سالجاری دستور داد: تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.
نکته قابل توجه اینکه، به رغم دستور مرکز ملی رقابت به توقف اخذ وجوه اضافی از مشترکان تلفن ثابت، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همان ماه در گفت و گو با رسانه‌ها با جانبداری از مخابرات، در پاسخ به این سؤال که مصوبه افزایش قبوض تلفن مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرا می‌شود؟ گفت: "بله؛ اجرا می‌شود".
قبوض آبان ماه مشترکان نیز نشان می‌دهد همانگونه که وزیر ارتباطات گفت، این مصوبه اجرای می شود و شرکت مخابرات ایران با حمایت وزیر برخلاف دستور مرکز ملی رقابت و مغایر با مصوبه شورای رقابت اقدام به اخذ وجوه اضافی از مشترکان تلفن ثابت کرده است.
