مصائب بودجه، خارج بودجه و فرابودجه / زیرآبی دولت ها از جیب فقرا به ثروتمندان!

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ برای بررسی هزینه‌های دولت، نه تنها باید آن چه که تحت عنوان بودجه دولت در قوانین بودجه سنواتی مطرح می‌شود را در نظر گرفت، بلکه باید به دو مفهوم دیگر، یعنی هزینه‌های خارج بودجه‌ای و مخارج فرابودجه‌ای نیز دقت داشت.

هزینه‌های خارج بودجه‌ای یعنی مخارجی که دولت انجام می‌دهد و در سقف بودجه نمی‌آید که به صورت خاص تبصره ۱۴ را داریم و مخارج فرابودجه‌ای نیز به این معنا است که برخی مواقع دولت‌ها یک‌سری فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند که زیرمیزی است، یعنی بودجه را دور می‌زنند و با این عمل خود بدهی بیشتری ایجاد می‌کنند که هزینه آن به گردن دولت‌های بعدی و در نهایت نظام بانکی کشور خواهد افتاد که تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت.

مخارج فرابودجه‌ای دولت که به زیرآبی دولت نیز معروف است در بخش سیاست‌های حمایتی و نظام تامین اجتماعی شامل مواردی مانند یارانه‌های نقدی، بخشی از هزینه‌های بیمه سلامت، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی از قبیل پرداخت حق سه درصد بیمه‌شدگان یا تعهدات مربوط به معافیت‌های اقشار خاص است که توسط قانون معاف از پرداخت بیمه شده‌اند.

سیاست‌های حمایتی در چند قالب کلی ارائه می‌شوند:

۱.پرداخت‌های حمایتی به اقشار خاص

۲.حمایت‌هایی که از طریق پوشش‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در اختیار مردم قرار می‌گیرد

۳.اعطای یارانه قیمتی به معنی پایین نگاه داشتن کالا یا محصول برای مصرف‌کننده

هرکدام از این موارد دارای ایراداتی بوده که در طی سالیان گذشته آسیب‌هایی را وارد کرده است.

۱.پرداخت‌های حمایتی به اقشار خاص:

یک نوعی از سیاست‌های حمایتی، مواردی هستند که اقشار ضعیف جامه را تحت پوشش قرار می‌دهند. چنین سیاستی به خودی خود بد نیست اما مساله شناسایی افراد مستمند و نیز هزینه‌های سربار بسیار بالای این حوزه، یک مشکل عمده این سیاست حمایتی است. به دلیل نبود سامانه‌های یکپارچه در خصوص شناسایی خانوارها و نداشتن اطلاعات درمورد درآمد خانوارها، در عمل بسیاری از افراد کم‌درآمد از این حمایت‌ها محروم هستند و از طرفی دیگر بسیاری از خانواده‌های غیرنیازمند از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌شوند. چنین موضوعی سبب ایجاد بی‌عدالتی بزرگی در این حوزه می‌شود. همچنین هزینه‌های ستادی نیز در این بخش بسیار بالا است.

۲. تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی:

یکی از انواع سیاست‌های حمایتی از طریق صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گیرد. در حال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) دچار مشکلات مالی شدید شده‌اند. مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه که قانونی و اجرا شده‌اند، مشکلات بسیاری را برای صندوق‌های بازنشستگی بوجود آورده‌اند.

برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد. معافیت کارفرما در پرداخت حق بیمه برای بنگاه‌های زیر ۵نفر، سهم ۳درصدی دولت در پرداخت بیمه شاغلین ذیل صندوق تامین اجتماعی، سهم ۱۰درصدی دولت در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر نمونه‌ای از این تعهدات هستند.

از طرفی دیگر، دولت نیز بدهی‌های پیشین خود را با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می‌کند، این امر موجب انباشت بدهی‌ها و نیز انتقال مشکل نقدینگی تامین اجتماعی به سایر شرکت‌ها چون شرکت‌های بیمه، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها می‌شود.

۳.اعطای یارانه قیمتی:

گسترده‌ترین سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده در دولت‌ها از طریق اعطای نهاده‌های ارزان‌قیمت و یا اعطای یارانه برای خرید نهاده‌های ارزان‌قیمت بوده است، مواردی مانند یارانه‌های مربوط به بنزین، برق، آب، نهاده‌های کشاورزی، ارز دولتی برای کالاهای اساسی و نیز انواع یارانه سوخت و خوراک پتروشیمی از این نوع هستند.

مهم‌ترین دلیل که دولت‌ها برای حمایت از اقشار مردم از روش اعطای یارانه قیمتی استفاده کرده‌اند، ضعف در شناسایی افرادی بوده که باید تحت حمایت قرار گیرند. با این حال، این روش در حالت کلی دچار آسیب‌هایی است:

الف) اعطای یارانه قیمتی عام برخلاف هدف اصلی که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، سبب می‌شود اقشاری که درآمد بالاتری دارند از یارانه، بهره‌مندی بیشتری داشته باشند چرا که بیشتر مصرف می‌کنند و قدرت خرید بالاتری دارند. پدیده‌ای که بسیار ناعادلانه است و در عمل منجر به افزایش نابرابری می‌شود.

ب) در بسیاری از مواقع نظارت‌های قیمتی (برای اطمینان از اصابت یارانه‌ای که دولت خرج کرده، به اقشار هدف) در سطح کل کشور با جمعیت بیش از ۸۰میلیون امکان‌پذیر نیست، زیرا قیمت تعیین‌شده برای عرضه‌کننده کالا پایین‌تر از قیمتی است که می‌تواند محصولش را در بازار بفروشد، در نتیجه فروشنده انگیزه دارد که قیمت را بالا ببرد و کالا لزوما با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

پ) در مواردی قیمت تعیین شده به عنوان قیمت یارانه‌ای از قیمت تمام شده محصول کمتر است، در این موارد یا فروشنده سعی می‌کند به شکل‌های مختلف از اعمال قیمت یارانه‌ای دوری کند و یا منجر به تضعیف ظرفیت تولید داخل می‌شود.

ت) در بسیاری از مواردی که یارانه قیمتی روی نهاده تولید اعمال می‌شود، قیمت نسبی نهاده‌های مختلفی که تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از آنها محصول تولید کنند به گونه‌ای تغییر می‌کند که در نهایت استفاده از نهاده یارانه‌ای به شدت افزایش می‌یابد و این امر منجر به استفاده مسرفانه در بخش تولید و هدررفتن منابع می‌شود و یا باعث قاچاق این کالا به خارج از کشور می‌شود. طی فرآیند قاچاق، عملا یارانه‌ای که قرار بود در اختیار اقشار آسیب‌پذیر ایران قرار بگیرد به خارجیان داده شده است.

د) قیمت‌گذاری دولتی در چنین ساختاری منجر به انباشت هزینه‌های دولت برای تامین این یارانه می‌شود (به عنوان مثال هر سال لازم است مبالغی برای پوشش زیان شرکت‌های آب و برق در بودجه دیده شود) و یا سبب عدم تحقق درآمدهای دولت می‌شود (مانند بنزین). هر دو عامل، کسری بودجه را تشدید می‌کنند. کسری بودجه منجر به افزایش فشار بر نظام بانکی و درنهایت تحمیل هزینه‌ها به منابع بانک مرکزی شده و موجب افزایش تورم می‌شود و از آنجا که تورمی که بر اقشار فقیر جامعه تحمیل می‌شود بیش از تورم افراد پردرآمد است، اقدامات انجام شده عملا به ضد خود تبدیل می‌شوند.

ذ) همچنین به دلیل شدت مضراتی که در بالا برای یارانه قیمتی شمرده شد، هر چند سال یکبار دولت مجبور به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای می‌شود و از آنجا که برای مدت طولانی قیمت را تغییر نداده، مجبور است به یکباره قیمت را به مقدار زیادی افزایش ‌دهد که سبب بی ثباتی اقتصادی می‌شود.

همانطور که مشاهده می‌شود، صرفا در سیاست‌های حمایتی، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نارسایی‌ها و اتخاذ سیاست‌های نسنجیده، سبب می‌شود دولت بیش از اندازه مقرر که در قانون بودجه آورده و به تصویب رسیده، به این بخش اختصاص دهد.

از سوی دیگر، این میزان هزینه اضافه که تحت عنوان هزینه‌های خارج بودجه‌ای و مخارج فرابودجه‌ای تعریف می‌شوند، نه به جیب اقشار ضعیف و نیازمند جامعه بلکه به جیب افرادی از دهک‌های بالا جامعه خواهد رفت (مانند یارانه‌های قیمتی). همچنین دولتی که با کسری بودجه مواجه است با چنین دست‌ و دلبازی‌هایی، در نهایت برای تامین هزینه این سیاست‌های نادرست از هر شیوهای که استفاده کند در نهایت به اجبار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض بیشتر از بانک مرکزی روی خواهد آورد، که واضح است همین اقدام منجر به افزایش نرخ تورم در کشور و آسیب بیشتر به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.