اندازه دولت ایران کوچک است؟ / تصمیماتی با تبعات مالی بزرگ!

اقتصاد آنلاین _ فاطمه نبوی؛ بعضا گفته می شود که اندازه دولت ایران کوچک است و برخی افراد با اندازه گیری نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با کشورهای دیگر نتیجه می گیرند که دولت ایران کوچک است، اما این با شهود آدمها سازگار نیست، چرا که برداشت عموم مردم این است که هر اقدام اقتصادی که می‌خواهند انجام دهند، دولت به عنوان یک مانع حضور دارد. اما واقعیت چیست؟ 

علی مروی، اقتصاددان در یک برنامه زنده اینستاگرامی در صفحه شخصی خود توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد که در ادامه مشروح گفته‌های وی را می‌خوانید:

در واقعیت اعدادی که برای مخارج دولت در ایران گفته می شود، صحیح نیست. یعنی برای محاسبه مخارج دولت صرفا آن چه که تحت عنوان بودجه دولت در قوانین بودجه سنواتی مطرح می شود، کفایت نمی‌کند. 

اولین نکته این است که همه هزینه‌های دولت در بودجه حساب نمی‌شود. ما مفهومی داریم تحت عنوان هزینه های خارج بودجه‌ای (Extra-budgetary) یعنی مخارجی که دولت انجام می‌دهد و در سقف بودجه نمی‌آید که به صورت خاص تبصره ۱۴ را داریم. 

برای اینکه درک بهتری از اعداد داشته باشیم باید توجه کنیم که بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۹۴همت بود که به صورت تقریبی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر می‌گیریم. این در حالی است که مصارف جدول تبصره ۱۴ عددی بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومن بوده است. یعنی تقریباً به اندازه نصف همین بودجه دولت، در جدول تبصره ۱۴ هزینه می‌شود و اصلاً در سقف بودجه نمی‌آید. به عبارت دیگر اگر واقعا بخواهیم مقایسه کنیم برای محاسبه هزینه دولت ایران باید بودجه دولت در ۱.۵ ضرب شود. 

مخارج فرابودجه‌ای؛ زیرآبی‌های دولت

ما مفهوم دیگری تحت عنوان هزینه‌های فرابودجه‌ای داریم که دولت ایجاد می‌کند؛ برخی مواقع دولت‌ها یک سری فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند که زیرمیزی است یعنی بودجه را دور می‌زنند. 

طبق اصول بودجه‌نویسی باید هر هزینه‌ای که دولت می‌کند، یعنی هرگونه عملیاتی که انجام می‌دهد و بار مالی دارد، در قانون بودجه بیاورد. اما دولت‌ها یک سری تعهدات و بدهی‌ها ایجاد می‌کنند و در مقابل این بدهی‌ها را به دولت‌های بعدی یا در قالب تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی تحمیل می‌کنند. 

نتیجه این می‌شود که در ظاهر مخارج دولت بالا نیست ولی باطنش این است که دولت، بانک‌ها را مجبور کرده که پول خلق کنند و این تصمیماتی که دولت گرفته را تامین مالی کنند که این هم برای اقتصاد تبعات تورمی دارد. 

معمولا اکثر دولت‌ها این زیرآبی‌ها را می‌روند ولی حجم زیرآبی مهم است. تخمین‌هایی که از حجم این زیرآبی زده می‌شود برای دولت ایران رقم بالایی است؛ یعنی بر اساس برخی از این تخمین‌ها ۸۰ درصد همین بودجه‌ای که داریم یعنی همین ۱۴۰۰ همت، عملیات فرابودجه‌ای است. 

در واقع اگر بخواهیم رقم واقعی مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را حساب کنیم، به خاطر مخارج خارج بودجه‌ای باید یک ضریب ۱.۵ اضافه شود.

یک ضریب ۱.۸ هم بابت هزینه‌های فرابودجه‌ای اضافه می‌شود و بنابراین مخارج دولت بیشتر از ۲.۵برابر بودجه می‌شود. 

یک تصمیم با تبعات مالی بزرگ!

از اینها مهم‌تر یک سری تصمیمات دولت است که برای ملت و کشور تبعات مالی دارد که مهمترین آنها قیمت نسبی پایین انرژی است. 

قیمت انرژی مثلا بنزین، در کشورهای اطراف ما حتی کشورهایی که نفت خیلی زیادی دارند مثل عراق و عربستان ۶۰ الی ۷۰ سنت است یعنی حدود ۲۰ هزار تومان. این در حالی است که همین الان در سیستان و بلوچستان مردم در جایگاه صف می کشند و بنزین را می خرند و آن طرف خیابان ۲۵هزار تومان می‌فروشند و اگر کنار مرز پاکستان هم ببرند تا ۳۰هزار تومان می‌توانند بفروشند. همین شرایط برای گازوئیل و بقیه حاملها هم وجود دارد. 

وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که انرژی را ارزان بدهد، یعنی درآمدی که می‌توانست اخذ شود و ساده‌ترین حالت این بود که به صورت نقدی بین مردم توزیع شود، هدر رفته است. 

به نفع چه کسانی؟ 

این سیاست یا به نفع پر مصرف‌ها و قاچاقچی‌ها است یا شرکت‌های خصولتی و دولتی که سودهای بالایی دارند که منشأ آن همین انرژی ارزان است و نمونه آن شرکتهای فولادی و پتروشیمی است که با کارایی پایین در سال سودهای چند ده هزار میلیارد تومانی دارند و اینها عدم‌النفعی است که از جیب مردم پرداخت می‌شود. 

با یک تخمین سرانگشتی سالانه بالغ بر ۸۰میلیارد دلار یعنی ۱.۵برابر بودجه فعلی هزینه انرژی است که می‌توانست تبدیل به درآمد بشود ولی دولت از سمت مردم تصمیم می‌گیرد که آن را به این صورت هزینه کند. یعنی اگر این مورد را هم اضافه کنیم به یکباره نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۱ الی ۲۲ درصد که جزء کشورهای با اندازه دولت کوچک است، به بالای ۶۵ الی ۷۰درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی دولت ما یکی از پرهزینه‌ترین دولت‌هاست و حتی از کشورهای اسکاندیناوی هم جلو می‌زند. 

اما مشکل کجاست؟ 

نکته کلیدی اینجاست که دولت مقدار زیادی هزینه به مملکت و مردم تحمیل می‌کند ولی خدماتی که ارائه می‌کند در حد همان دولتی است که نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی آن حدود ۲۰ درصد است. 

یعنی دولت با نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی بالای ۷۰درصد هزینه تحمیل می‌کند ولی خدمات آن با نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی زیر ۲۰ درصد و در بهترین حالت ۲۳ الی ۲۴ درصد است. 

نتیجه این رویکرد چیست؟ 

در نتیجه این رویکرد ما می‌بینیم خدمات آموزش و پرورش آب می‌رود و مدارس دولتی بی کیفت می‌شود، خدمات بهداشت و درمان آب می‌رود و کیفیت بیمارستان‌های دولتی پایین می‌آید، کیفیت خدمات امنیت تضعیف می‌شود و ... چرا؟ چون دولت بودجه کافی اختصاص نداده و بودجه‌ای که باید به این‌ها اختصاص می‌داد در قالب یارانه انرژی هدر می‌دهد.

بنابراین بله نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین است، ولی چه کسانی باعث این اتفاق می‌شوند؟ دقیقا همان کسانی که باعث سرکوب قیمت انرژی می شوند. نباید حرف‌های عامه‌پسند بزنیم و باید منطق داشته باشیم؛ نمی‌شود انتظار داشته باشیم دولت چوب حراج به منابع عمومی بزند و به قاچاقچی‌ها و پرمصرف‌های عمدتا پولدار بدهد یا به کارخانه‌های خصولتی ناکارامدی بدهد که با رانت انرژی سودهای چند ده هزار میلیاردی بسازند و حقوق‌های آن چنانی بدهند و از این طرف از پایین‌بودن سطح خدمات عمومی دولت دم بزنیم!

این اتفاق طبیعی است، چرا که دولت معجزه‌گر نیست و او هم با محدودیت منابع مواجه است. اگر بخواهد هزینه‌ها را بالا ببرد و درآمدها کفاف ندهد، خودش را در تورم نشان می‌دهد که آن هم دست بردن دولت در جیب همین مردم است. 

بنابراین به صورت خلاصه دولت ایران مانند بچه پولداری است که منابع زیادی دارد ولی بخش زیادی از آن را صرف اعتیاد می کند و پول کمی برای خدمات عمومی می‌ماند. دولت‌های ما معتاد سیاست‌های حمایتی ناعادلانه و ناکارامد هستند که در راس آن انرژی است. بنابراین مقایسه‌کردن نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی ایران با سایر کشورها بازی با شاخص هاست و واقعیت را تغییر نمی‌دهد. 

مداخلات دولتی فاجعه‌بار است!

تا به اینجا درباره اندازه دولت صحبت کردیم. از منظر مداخله دولت هم اگر بررسی کنیم، وضعیت فاجعه است و محیط کسب و کار آکنده از قیمت‌گذاری و مجوزدهی است. تازه در این شرایط گلایه می‌کنیم که چرا مردم مهاجرت می‌کنند؟ آیا ما به کسی که بخواهد کسب و کار خود را راه بیندازد اجازه می‌دهیم به راحتی فعالیت کند؟ 

در این شرایط معدود راه‌های تنفسی که باقی می‌ماند این است که فرد کارمند دولت بشود یا از راه‌های غیرمولد و سفته‌بازی تورم ارتزاق کند؛ کافی است فرد شبکه ارتباطی خوبی داشته باشد و به تسهیلات بانکی و منابع ارزی دسترسی داشته باشد. 

حرف خوبی که فریدمن مطرح می‌کند این است که اگر شن‌زار را هم به دولت بسپارید بعد از چند سال کمبود شن خواهید داشت. این همان بلایی است که در حوزه انرژی بر سر ما آمده است. ما جزء ۵کشور اول دنیا از نظر منابع انرژی هستیم اما در حال حاضر یکی از چالش‌های کسب و کارهای ما قطعی انرژی است. همه هم به خاطر سیاست‌های پوپولیستی است که دولت برای اینکه به مصرف کنندگان فشار نیاید، برق شهرک‌های صنعتی و تولیدکننده‌ها را قطع می‌کند. 

بنابراین بر اساس گفته‌های این اقتصاددان مشخص می‌شود که هر چند در ظاهر نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی دولت ایران پایین است، اما باید توجه داشته باشیم که مخارج دولت صرفا بودجه دولت نیست و مواردی نظیر مخارج خارج بودجه‌ای، مخارج فرابودجه‌ای و منابع صرف شده برای انواع قیمت‌گذاری‌ها مخصوصا یارانه حامل‌های انرژی هم باید در نظر گرفته شود. از سوی دیگر مداخلات گسترده دولتی از منظر قیمت‌گذاری و مجوزدهی باعث شکل‌گیری این تصور می‌شود که اندازه دولت در ایران بزرگ است، در حالی که مخارج دولت از منظر کارایی هم مشکل دارد و با توجه به این ناکارایی، دولت منابع لازم برای تامین خدمات عمومی باکیفیت را ندارد.