اینکه بنزین، خودش گران شود و یا دولت گران کند، متفاوت است / برخی ایرادات «طرح سهمیه به فرد» در کیش به خاطر دخالت غلط دولت بود / با اینکه قیمت بنزین باید برابر فوب باشد مخالف هستم

به گزارش اقتصادآنلاین؛ روز دوشنبه هفته جاری، مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشستی تحت عنوان «هزارتوی یارانه بنزین در ایران» با نگاهی به طرح سهمیه‌بندی بنزین در کیش، به نکاتی درخصوص چند دهه سیاست‌گذاری بنزین در ایران، طرح اندیشکده حکمرانی شریف در تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو و همچنین آینده بنزین، سایر طرح‌های پیشنهادی و پیامدهای آنها اشاره کرد. در ادامه خواننده مشروح اظهارات زمانیان خواهید بود:

چرا از آبان ۹۸ درس نمی‌گیریم؟

به دلیل سیاست‌گذاری نادرست در حوزه بنزین همواره شاهد آن بودیم که در دوره‌های مختلف، فارغ از اینکه چه فردی و از چه حزبی رییس جمهور کشور بوده است، تصمیماتی درخصوص بنزین گرفته شده است. آقای روحانی علاوه بر آبان ۹۸ که مصادف با دولت دوم او بود، در دولت اول خود نیز کار مشابهی را انجام داد و تنها تفاوت آن بود که شاهد بحران‌های آبان ۹۸ نبودیم.

آقای احمدی نژاد هم در سال ۸۹ و هم در سال ۸۶، آقای خاتمی و مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز چنین اقداماتی را انجام دادند. پس از آبان ۹۸، عده‌ای به اشتباه فکر می‌کردند که دیگر نباید تا اطلاع ثانوی با موضوع بنزین کاری داشت. اما نتیجه‌گیری درست از آن حوادث این بود که باید هرچه زودتر آن تصمیم درست درخصوص بنزین را بگیریم و آن کار درست را انجام دهیم، نه اینکه تا مدتی از بنزین صحبت نکنیم!

منطقی‌ترین نکته‌ای که یک عقل سلیم باید آن را بپذیرد این است که وقتی از دهه ۴۰ این اتفاقات درخصوص بنزین افتاده و تمام روسای جمهور با هر دیدگاهی مجبور می‌شوند پس از مدتی تصمیماتی درخصوص بنزین بگیرند، نشان می‌دهد واقعیتی درباره بنزین وجود دارد که چشم‌پوشی و نپذیرفتن آن، چیزی را عوض نمی‌کند.

دور باطل سیاست‌گذاری بنزین

نیازی به غیب گویی نیست؛ روند افزایش مصرف یک واقعیت است. در دوران کرونا مصرف بنزین به زیر ۸۰ میلیون لیتر کاهش یافته بود، در بهار امسال به بیش از ۹۵ میلیون لیتر رسید و معمولا در مرداد و شهریور ۱۰ میلیون لیتر در مقایسه با بهار افزایش مصرف خواهیم داشت که بر این اساس مصرف روزانه به ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر خواهد رسید و کشور دوباره وارد کسری بنزین خواهد شد.

بنابراین میزان مصرف بنزین رو به افزایش است، توان تولیدی کشور افزایش نیافته است، امکان واردات هم با حجم بالا برای کشور پرهزینه است و گران خریدن بنزین از خارج و بعد ارزان فروختن آن در داخل، کسری بودجه زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. البته قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی در کشور بیفتد زیرا احتمالا وارد کننده بنزین خواهیم شد و بعد می رویم سراغ پتروشیمی‌ها و بهرحال اقداماتی انجام می‌دهیم.

ویژگی جالب اقتصاد این است که مسائل آن واقعی است و نمی‌توان آنها را انکار کرد، یا باید به موقع آن مسائل و مشکلات را فهمید و درصدد حل آنها برآمد و یا آن مشکلات بالاخره خود را نشان می‌دهند؛ تنها تفاوت این است که در حالت دوم گاهی فرصتی برای انجام کار صحیح نداریم.

در اینجا یک سوال اساسی مطرح می‌شود، تا چه زمانی این دور باطل ادامه خواهد یافت؟ چه زمانی قرار است ما تصمیم درست را بگیریم؟ دوباره چه زمانی به نقطه بحران خواهیم رسید تا پس از گذر از آن، درباره آن صحبت نکنیم و تصمیم درست را نگیریم تا بحران بعدی رخ دهد؟ افراد مسئولیت قبول می‌کنند تا کاری انجام دهند، نه اینکه صرفا بگویند: فعلا وقتش نیست، فعلا حرفش را نزن!

نتیجه چنین سیاستی درخصوص بنزین این است که کسری اضافه می‌شود و به نقطه‌ای می رسد که دیگر نمی‌توان کاری کرد، مجبور می‌شویم بنزین وارد کنیم و در شرف واردات، از یک سو تحریم و از سوی دیگر فشار داخلی سبب می‌شود تا در تنگنا، دوباره با دستپاچگی یک تصمیم اشتباه دیگر بگیریم و یک بحران دیگر ایجاد شود و دوباره تا اطلاع ثانوی درباره آن حرف نزنیم.

دولت مانند شیشه‌ای است که خود را در برابر سنگ قرار داده است

دولت‌ها در ایران نقش خود را بد تعریف کرده‌اند؛ بخواهم بهتر بگویم، دولت مانند شیشه‌ای است که خودش را در برابر سنگ قرار داده و بعد می‌گوید چرا آسیب می‌بینم؟

مسئله اصلی بنزین مانند سایر حامل‌های انرژی، کژکارکردی دولت است. دولت بدون هیچ دلیل منطقی و اقتصادی، خودش را قیمت‌گذار بنزین کرده است. من به شما قول می‌دهم که اگر دولت قیمت‌گذار پرتقال هم بود، در اندازه‌ای که پرتقال برای اقتصاد و جامعه اهمیت دارد، همین بحران‌ها درخصوص پرتقال هم وجود داشت.

مردم ما به درست یا غلط تصور می‌کنند بنزین پدیده‌ای است که موتور محرک تورم در کشور است. کشور ما یک کشور تورمی است و مردم یکی از عوامل آن را قیمت بنزین می‌دانند. دولت در این بین چه نقشی دارد؟ دولت در نظر مردم همان کسی است که هر چند سال یک بار تصمیم می‌گیرد تا قیمت بنزین را افزایش دهد. نتیجه چه خواهد شد؟ آن فردی که دیگر پول ندارد تا برای بچه خود دارو بخرد، می‌گوید: می دانی چه چیزی باعث شد تا دیگر من نتوانم برای فرزندم دارو بخرم؟ گران شدن بنزین. حالا چه کسی بنزین را گران کرد؟ دولت. خب چرا من نباید از این دولت شاکی باشم؟ چرا نباید از این دولت منزجر باشم؟ چرا نباید به این فکر کنم که حتی بروم و اعتراض کنم؟ بسیاری از مردم فکر می‌کنند که تمام گرفتاری آنها بخاطر گران شدن بنزین توسط دولت است.

دولت؛ چرا خودت را قیمت گذار بنزین کرده‌ای؟ چرا در موضوع بنزین، کالایی که در نظر مردم بسیار مهم و حیاتی است، مردم را در مقابل خود قرار می‌دهی؟ دولت در طول سال‌ها سازوکارهای اقتصادی در بخش حامل‌های انرژی و از جمله بنزین را مختل کرده، خود را در مقابل جامعه قرار داده و در نهایت هم به بی‌عملی رسیده است. نفت را به پالایشگاه می‌فروشد، بنزین را خودش می‌خرد، خودش قیمت‌گذاری می‌کند، به جای ایجاد شرکت‌های انتقال و توزیع و نظارت بر آنها، خودش نقل و انتقال بنزین را بر عهده می‌گیرد و جایگاه‌دار را در حد حق‌العمل‌کار دولت نگه می‌دارد. با این اقدامات بنزین را تبدیل به یک نهاده حیثیتی و پاشنه آشیل کشور می‌کند.

نتیجه منطق قیمت‌گذاری دولتی این است که دولت دیگر در بازه‌های زمانی کوتاه، قیمت‌ها را به روز نمی کند. مردم ما الان هر روز می‌روند میدان تره بار و می‌بینند مثلا قیمت پرتقال افزایش پیدا می‌کند؛ همین تدریجی و ملایم بودن تغییر قیمت‌ها سبب می‌شود، شوک قیمتی ایجاد نشود. اما به دنبال قیمت‌گذاری دولتی، افزایش قیمت‌ها بر روی هم انباشته می‌شود، چند سال می‌گذرد و در نهایت دولت مجبور به افزایش قیمت خواهد شد. دولت تصمیم می‌گیرد نتیجه تورم چندساله را در عرض یک روز تخلیه کند، نتیجه آن چه می‌شود؟ جهش قیمتی.

از سال گذشته تا به الان، اگر فقط تورم را در نظر بگیریم، بنزین ۳ هزار تومانی باید ۴۵۰۰ تومان می‌شد، یعنی افزایش قیمت ۱۵۰۰ تومانی. اما دولت چنین کاری نمی‌کند زیرا به مصلحت نیست. این رویه تورم انباشته تخلیه نشده‌ای در مورد این نهاده ایجاد می‌کند که برای رفع آن هر چند سال یکبار باید شوک قیمتی وارد کند.

در سال‌های ۹۷ و ۹۸، ارز به محدوده ۱۹ هزار تومان جهش یافت. این شوک قیمتی آنقدر سنگین بود که کشور در آستانه یک بحران قرار گرفت. پس از آن، این جهش قیمتی متوقف شد و از آن زمان به بعد نرخ ارز به تدریج افزایش یافت و حالا رسیده به بالای ۳۰ هزار تومان، اما دیگر شاهد آن بحران‌ها نبودیم زیرا افزایش قیمت به تدریج صورت گرفت. ملایم بودن و آهسته بودن تغییرات باعث می‌شود، جهش قیمتی و شوک ایجاد نشود.

قیمت‌گذاری دولتی، علاوه بر اینکه اصلاحات تدریجی را تبدیل به شوک می‌کند، مردم را هم در مقابل دولت قرار می‌دهد.

بنابراین اولین رکنی که باید در حوزه انرژی و بنزین کشور حذف شود این است که دولت نقش غلط قیمت‌گذارانه خود را کنار بگذارد. سپس بنزین هم مانند سایر کالاها در بازار و به صورت تدریجی تغییرات قیمت داشته باشد. درصورت اجرا شدن چنین سیاستی، دولت نقش تنظیم‌کننده بازار را بر عهده می‌گیرد و به جای اینکه خودش عامل شوک به بازار باشد، می‌تواند در صورت کنترل کننده و مانع شوک‌های قیمتی باشد، به طور مثال اگر به دلیلی در بازار نوسانات جدی قیمتی رخ داد، از منابع در دسترس خود استفاده کند و با تعدیل نوسانات جلوی بروز شوک را گرفته و در نقش ضربه گیر عمل کند. بنابراین به نظر من نقش قیمتگذار که دولت به غلط برای خود تعریف کرده عامل بسیاری از مشکلات است.

در ایران، بنزین در انحصار دولت است؟

برخی با استناد به یک استدلال غلط می‌گویند نفت برای دولت است، بنابراین بنزین هم برای دولت و در انحصار دولت است و نتیجه می‌گیرند دولت برای کالایی که در انحصار اوست، باید قیمت تعیین کند. چنین استدلالی مطلقا صحت ندارد. اگر انحصاری هم وجود داشته باشد، انحصار قانونی است و نه انحصار طبیعی. به نظر می‌رسد برخی گمان می‌کنند چون نفت و گاز منابع طبیعی در اختیار دولت هستند، پس در بازار آنها انحصار طبیعی وجود دارد. این درحالی است که اگر شما همین الان با حذف مقررات محدود کننده، اجازه صادرات و واردات حامل‌های انرژی را بدهید، انحصاری باقی نخواهد ماند؟ بازار منطقه‌ای در مقابل بازار ایران به اندازه‌ی کافی بزرگ هست که با اتصال به آن دیگر انحصار دولت وجود نداشته باشد. بنابراین انحصار وجود دارد، اما یک انحصار قانونی. این انحصار غلطی است که خود دولت ایجاد کرده و خودش هم می‌تواند آن را از بین ببرد.

 اما فراتر از آن، حتی با وجود انحصار هم  نتیجه‌گیری برای قیمت گذاری دولتی نیست، زیرا با توجه به بزرگ بودن حجم تقاضا دولت می‌تواند از سازوکارهایی مثل حراج برای فروش حامل‌های انرژی استفاده کند و در این صورت هم نیازی به قیمت‌گذاری دولتی این حامل‌ها وجود ندارد. اینکه عده‌ای این موضوع را تئوریزه می‌کنند که چون دولت نفت را در اختیار دارد پس باید قیمت حامل‌های انرژی را هم تعیین کند، پشتوانه‌ صحیحی ندارد.

بر این اساس من حتی با این دیدگاه که دولت باید قیمت بنزین را برابر قیمت فوب قرار دهد هم مخالف هستم. این استدلال غلط است که ما نگاه کنیم، قیمت فوب چند دلار است و آن را تبدیل به ریال کنیم و با این روش قیمت بنزین را در کشور مشخص کنیم. درست است که گاهی قیمت‌های محلی را بر اساس شاخص قیمت در بازارهای بزرگ تعیین می‌کنند، اما با توجه به حجم بالای تولید و تقاضا در کشور به راحتی می‌توانیم یک بازار داخلی ریالی در بورس انرژی داشته باشیم و قیمت حامل‌های انرژی را در آن تعیین کنیم. چه بسا به دلیل ملاحظات مختلفی قیمت در بازار داخلی متفاوت از قیمت در بازارهای منطقه‌ای بشود.

بنابراین اساسا ایراد به اعلامی بودن قیمت از سمت دولت است، چه بخواهد آن را به صلاحدید تعیین کند یا از جای دیگری بگیرد.

این اواخر از یکی از  معاونان وزیر نفت نقلی در رسانه‌ها منتشر شد که در دوره‌ای ما بنزین را با قیمت ۵۰۰ تومان (۵ هزار ریال) صادر می‌کردیم. عده‌ای می‌گفتند، بنزین را ۵۰۰ تومان صادر می‌کنند اما به مردم خودمان ۱۵۰۰ تومان می فروشند. چنین حرفی دقیقا تایید کننده این موضوع است که قیمت‌گذاری دولتی چقدر سیاست اشتباهی است زیرا اگر اجازه می دادند قیمت بر اساس یک بازار ریالی داخلی تعیین شود، قاعدتا در آن زمان هم قیمت بنزین در داخل کشور باید ۵۰۰ تومان تعیین می‌شد. اگر چنین گران‌فروشی در بازار داخل وجود داشته است، قاعدتا ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت بوده است.

آیا بنزین در ایران یارانه‌ای است؟

برخی به یک مثال عامه‌پسند استناد می‌کنند و می‌گویند اگر قیمت بنزین در کشور را به نسبت دستمزد در نظر بگیریم، خیلی هم ارزان نیست. برای مثال در آمریکا فردی ۵۰۰ دلار حقوق می‌گیرد و برای یک لیتر بنزین سه دلار هزینه می‌کند، در ایران یکی ۵میلیون تومان درآمد دارد و برای یک لیتر بنزین، ۳هزار تومان هزینه می‌کند. بنابراین نسبت به قدرت خرید شهروندان، بنزین در ایران خیلی هم ارزان نیست و چه بسا اصلا یارانه‌ای نیست. یا اینکه گفته می‌شود اگر می‌گویید بنزین در ایران یارانه‌ای است، پس بگویید که کارگر هم یارانه‌ای است.

افرادی که این چنین با موضوع بنزین برخورد می‌کنند، به تفاوت بین دو مفهوم ساده اقتصادی، یعنی ارزان بودن و یارانه‌ای بودن توجه نمی‌کنند. برای مثال ممکن است شما در فصل برداشت، پرتقال را کیلویی ۵هزار تومان در شهرهای شمالی خریداری کنید. اما همان پرتقال در بازار تجریش تهران، کیلویی ۲۰هزار تومان به فروش برسد. حال یک سوال مطرح می‌شود: آیا پرتقال ۵هزار تومانی در شمال یارانه‌ای است؟ خیر. پرتقال در فصل برداشت و در شمال کشور ارزان است اما وقتی همان پرتقال در تهران به فروش می‌رسد، بخاطر سایر هزینه‌ها از جمله حمل و نقل، قیمت بالاتری دارد. پرتقال ۵هزار تومانی در شمال و ۲۰هزار تومانی در تجریش، یکی ارزان و دیگری گران است، اما هیچکدام یارانه‌ای نیستند. گران بودن و ارزان بودن مفاهیمی نسبی هستند و در مقایسه نسبت قیمت‌ها به همدیگر مشخص می‌شوند. اما یارانه‌ای بودن مفهوم دیگری است و به زبان بسیار ساده به معنای دادن کمک کردن و هدیه دادن است. در مثال بالا ممکن است یک نفر پرتقال را در تجریش به قیمت ۲۰هزار تومان بخرد و با دادن خسارت ۲هزار تومانی آن را به قیمت ۱۸هزار تومان به مردم بفروشد. در این حالت میوه ۱۸هزار تومانی در تهران هر چند گران، اما یارانه‌ای است ولی میوه ۵هزار تومانی در شمال هر چند ارزان، اما غیر یارانه‌ای است؛ پس ارزان  بودن به معنای یارانه‌ای بودن نیست.

بر همین اساس به دلایل متفاوت، قیمت کارگر در ایران پایین است اما درست است بگوییم کارگر در ایران یارانه‌ای است؟ خیر، بلکه کارگر در ایران ارزان است. کسی در مورد حق‌الزحمه کارگر یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند. درست است که این قضیه باعث مشکلات رفاهی برای کارگران می‌شود، درست است که کارگران نیازمند حمایت معیشتی هستند، اما این به معنای یارانه‌ای بودن کارگر نیست زیرا پایین بودن دستمزد کارگر به دلایلی چون شرایط نامناسب بازار کار، رکود اقتصادی و به تبع آن تقاضای پایین برای نیروی کار در بخش تولید و وجود نیروی کار مهاجر از کشورهای همسایه اتفاق افتاده است. به بیان دیگر نیروی کار ارزان است، و نه یارانه‌ای. البته باید برای حل معضل رفاهی کارگران راهکارهای لازم را اتخاذ کرد، اما نباید مفاهیم اقتصادی را خلط کنیم.

 بر این اساس پایین بودن قدرت خرید مردم ایران که به دلایلی مانند رشد اقتصادی پایین به وجود آمده است، نباید باعث انکار یارانه‌ای بودن انرژی در کشور شود. امروز دولت گاز را با تقبل تمامی هزینه‌های استخراج و پالایش و انتقال، تقریبا به صورت رایگان به نیروگاه می‌دهد و وزارت نیرو نیز برق خریداری شده از نیروگاه را به کمتر از نصف قیمت خریداری شده به خانوارها تحویل می‌دهد، فرایندی که فقط در وزارت نیرو منجر به ضرر انباشته ده‌ها هزار میلیارد تومانی شده است. این همان معنای یارانه‌ است. در بخش سوخت‌های مایع هم وضعیت مشابهی داریم و قیمت بعضا از هزینه‌های عملیاتی مربوط به تولید و انتقال هم کمتر است. اینکه سوخت را به قیمتی وارد کنیم و به کمتر از ۲۰درصد قیمت خرید بفروشیم، یا اینکه از فروش سوخت به قیمت‌های بالا صرف نظر کنیم و آن را به قیمت‌های بسیار کمتر به فروش برسانیم، مصادیق بارز یارانه‌ای بودن حامل‌های انرژی است. البته در مورد اندازه این یارانه باید به تفصیل صحبت کرد.

بر این اساس به وضوح بنزین و سایر حامل‌های انرژی در ایران یارانه‌ای هستند و هر فردی که با ذکر دلایلی مانند پایین بودن قدرت خرید مردم استدلال می‌کند که بنزین در ایران یارانه‎ای نیست، تفاوت دو مفهوم ارزان بودن و یارانه‌ای بودن را به درستی درک نکرده است. پس از اینکه پذیرفتیم بنزین در ایران یارانه‌ای است، حال باید ببینیم منطق یارانه و دلیل یارانه‌دادن چیست؟ یارانه (البته یارانه‌ای که به خانوار می‌دهیم و نه یارانه‌ای که به صنعت تعلق می‌گیرد) هدف رفاهی دارد و برای حمایت از اقشار نیازمند است (هرچند ممکن است برخی بگویند به دلیل وجود منابع نفتی در کشور، یارانه حامل‌های انرژی حق همه است و باید به همه تعلق گیرد که البته من اصلا چنین عقیده‌ای را قبول ندارم که نفت به صورت مساوی متعلق به همه است، بلکه معتقدم منابع نفت منابع در اختیار حاکمیت است که باید به صلاحدید آن را هزینه کند).

اما با منطق اهداف رفاهی در تخصیص یارانه، باید به این نکته مهم دقت داشت که سیاست‌های رفاهی باید برای اقشار هدف و در این موضوع خاص اقشار فقیر باشد. به بیان دیگر همانطور که دارو برای افراد مریض است، یارانه به معنای کمک و بخشش به اقشار ضعیف جامعه است و بنابراین نیازمندترین افراد جامعه باید بهره بیشتری از یارانه ببرند (هر چند ممکن است در موارد دیگری یارانه برای اقشار هدفی طراحی شود که لزوما فقیرترین قشر جامعه نباشند). اما  در کشور ما، یارانه کاملا برخلاف این منطق  توزیع می‌شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به همین صورت بود. ارز۴۲۰۰ تومانی را مثلا به گوشت اختصاص می‌دادیم، اما چه گروه‌هایی گوشت بیشتری مصرف می‌کردند؟ افراد ثروتمند. چنین اقداماتی مانند این است که بگویند به برجی در منطقه تجریش که ۱۰۰میلیارد تومان است، یارانه تعلق گرفته و قیمت آن به ۵۰میلیارد تومان کاهش یافته است. آیا با این یارانه ۵۰میلیارد تومانی، دهک‌های پایین‌تر جامعه، می‌توانند آن را بخرند؟ خیر. پس اساسا تاثیر خاصی بر رفاه آنها ندارد.

بر این اساس در طرح اندیشکده دانشگاه شریف، ما نگفتیم که یارانه بنزین حذف شود، حتی نگفتیم یارانه انرژی عادلانه توزیع شود زیرا «عادلانه» یک مفهوم متعالی است، بلکه ما تاکید کردیم که این منطقی نیست که یارانه به نفع اقشار پرمصرف و ثروتمند مصرف شود. بنابراین بهتر است یارانه بصورت برابر بین افراد توزیع شود، نه اینکه سهم اصلی یارانه‌ای که اهداف رفاهی دارد به افراد ثروتمند برسد.

در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، افرادی که از سهمیه بنزین خود به طور کامل استفاده نمی‌کنند، می‌توانند سهمیه مازاد خود را به افرادی که به بنزین بیشتری احتیاج دارند بفروشند.

بر این اساس، مردم شروع می‌کنند به مبادله بنزین با یکدیگر. در آن طرح کاملا توضیح داده بودیم، که بستری فراهم خواهد شد تا افراد بتوانند سهمیه مازاد بنزین خود را به راحتی و بدون هیچ گونه سختی و پیچیدگی بفروشند. بنابراین، تنها نقدی که به این طرح وارد نیست، سخت بودن اجرای آن و نبود زیرساخت‌های لازم و چنین دلایلی است. بنابراین یکی از مهم‌ترین پیامدهای طرح این است که مردم یاد می‌گیرند بنزین را مانند هر کالای دیگری بین خود مبادله کنند.

بنزین یک مساله اجتماعی است

بر اساس پژوهش‌های اجتماعی، بنزین بیش از آنکه یک مساله اقتصادی باشد، یک مساله اجتماعی است. ما باید موضوع بنزین را از بعد اجتماعی حل کنیم. در همین رابطه، چندین نظرسنجی انجام شد که نتایج بسیار جالبی دارد که امیدوارم فرصتی در آینده برای ارائه آن فراهم شود. این نظرسنجی‌ها نشان داد که مشکل بنیادین مردم صرف گران شدن بنزین نیست، علی‌الخصوص اینکه ما در یک کشور تورمی زندگی می‌کنیم و برای مردم افزایش قیمت‌ها کالاها در طول زمان پدیده عجیبی نیست. بلکه، مشکل اساسی بسیاری از آنها این است که چه کسی و چگونه بنزین را گران می‌کند. در واقع گران کردن بنزین توسط دولت در شرایطی که اخبار گاه و بیگاه و ضدونقیضی در مورد تصمیم گران شدن یا نشدن بنزین فضا را مبهم نگه می‌دارد، اینکه گران کردن توسط دولت معمولا به صورت شوک‌وار و با تکانه‌های شدید اتفاق می‌افتد، اینکه تصور می‌کنند دولت برای پر کردن جیب خودش بنزین را گران می‌کند، موضوعاتی است که مردم با آنها مشکل دارند. این را اضافه کنیم که مردم تغییرات ناگهانی قیمت بنزین را عامل تلاطم‌های اقتصادی می‌دانند که نتیجه‌اش این می‌شود که مردم حساسیت بالایی به تصمیمات دولت در مورد بنزین پیدا کرده‌اند. در حالی که اگر تغییرات قیمت بنزین هم به مانند بسیاری از کالاها به تدریج و در طول زمان و بدون نقش‌آفرینی مستقیم دولت توسط بخش خصوصی اتفاق می‌افتاد، بسیاری از این حساسیت‌ها از بین می‌رفت.  

بنابراین میان اینکه بنزین، به تدریج و بدون دستور مستقیم دولت اصلاح قیمتی شود، و یا دولت آن را به صورت دستوری و شوک‌وار گران کند، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و این مساله در مطالعات اجتماعی انجام شده مشخص بود.

درخصوص طرح اندیشکده شریف سوال دیگری هم مطرح است؛ آیا با چنین طرحی، لزوما بنزین گران می‌شود؟ در مورد بنزین دو مساله وجود دارد. یکی مساله یارانه‌ای بودن و یکی چگونگی توزیع آن. در حال حاضر اندیشکده حکمرانی توصیه‌ای در مورد تغییر یارانه بنزین ندارد، اما پیشنهاد آن است که لااقل یارانه به صورت منصفانه‌تری توزیع شود. برای توزیع عادلانه یارانه نیاز به اصلاح قیمت نداریم. بنابراین لااقل سهمیه بنزین یارانه‌ای را به صورت برابر بین همه تقسیم کنیم تا همه از این یارانه بهره ببرند. پیشنهاد اولیه این طرح تخصیص ۲۰لیتر بنزین به هر کد ملی بود. سپس باید اجازه دهیم افرادی که از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند، مازاد بنزین خود را مبادله کنند و به افرادی که بنزین بیشتر نیاز دارند بفروشند. در اینجا چند مساله وجود دارد:

اولا از لحاظ فنی ایجاد یک سامانه مبادله بسیار ساده و در دسترس (به صورتی که حتی افراد بی‌سواد و غیربرخوردار از گوشی همراه و ... بتوانند به راحتی و به قیمت مناسب سهمیه خود را مبادله کنند) و بدون وجود رانت و انحصار کاملا میسر بوده و طراحی انجام شده برای آن نیز مکرر ارائه شده است. بنابراین به نظر من از بعد فنی، ملاحظه‌ای در مورد پیچیدگی و امکان‌ناپذیری این مدل وجود ندارد.

ثانیا برای اینکه قیمت بنزین بیش از این افزایش نیابد، راه‌حل ساده است. ما به دولت پیشنهاد می‌دهیم که به عرضه بنزین ۳هزار تومانی در جایگاه‌ها ادامه دهد. بنابراین فردی که می‌تواند در جایگاه بنزین ۳هزار تومانی بخرد، نمی‌رود از فرد دیگری بنزین ۴هزار تومانی بخرد. بنابراین در بازاری که بین مردم شکل می‌گیرد، نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت بلکه قاعدتا قیمت بنزین در بازار در مقداری کمتر از ۳هزار تومان به تعادل خواهد رسید. در این میان با نوسانات اندک و تدریجی قیمت بنزین، کم کم این آگاهی و حس اجتماعی در میان مردم ایجاد خواهد شد که بنزین مانند هر کالای دیگری می‌تواند میان مردم مبادله شود، می‌تواند نوسان قیمت هم داشته باشد، لزوما قرار نیست دستوری و دولتی باشد و در عین حال سقف ۳هزار تومان هم حفظ شود.

 سال ۹۸ نیز ما چنین طرحی داشتیم و برای برخی از اعضای دولت نیز ارائه شد. در نهایت دولت هم بنزین را گران کرد، اما به نظرم در آن زمان دولت توجه نکرد که ایده گران کردن بنزین بیراهه است، کار درست خروج دولت از قیمت‌گذاری است. اگر هم قرار است اصلاح قیمتی اتفاق بیفتد باید در بازار و به تدریج رخ دهد. متاسفانه در آن زمان دولت این مساله مهم را مورد توجه قرار نداد و متاسفانه هنوز هم برخی افراد به این مساله بی‌توجه هستند و نمی‌دانند که از لحاظ اقتصادی مساله بنیادین در بازار انرژی ما تفاوت بین قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت در بازار است (اتفاقی که در طرح آزمایشی کیش هم رخ داد و در ادامه در مورد آن صحبت می‌کنم). افزایش قیمت دستوری هر چند مدتی میزان مصرف را کاهش دهد، اما مطلقا یک اصلاح اقتصادی نیست و تکرار چرخه معیوب گذشته است.

در کیش چه اتفاقی افتاد؟

این طرح بطور آزمایشی، در یک بازه ۵ماهه در جزیره کیش اجرا شد، اما متاسفانه در کیش همان خبط بزرگ اتفاق افتاد و آن هم ممنوعیت مجدد مبادله بین مردم و حفط قیمت‌گذاری دستوری دولت بود.

در طرح آزمایشی کیش، به نظرم مهمترین نقطه ایراد این بود که در نهایت دولت تصمیم گرفت مبادله مستقیم بین مردم را محدود کند و خودش خریدار سهمیه مازاد مردم، و فروشنده آن به متقاضیان سهمیه به قیمت ثابت مصوب شود. در واقع سهمیه بنزین مازاد را به هر قیمتی که خود معلوم کرده بود، خریداری کند و آن  را به افرادی که نیاز دارند، باز هم با قیمت مصوب خود بفروشد.

برخی می‌گویند طرح آزمایشی که در آن سقف قیمت ۳هزار تومان حفظ می‌شود چه فایده‌ای دارد؟ ارزش یارانه بازتوزیع شده برای فقرا چقدر است؟ در جواب باید گفت اولا نباید انتظار داشت بنزین آن هم با سقف قیمتی موجود مساله معیشت فقرا را حل کند. بنزین صرفا یکی از حامل‌ها است که اتفاقا سهم کمتری هم از کل یارانه دارد. اگر هم قرار به بازتوزیع باشد، زمانی مبلغ آن به اندازه کافی بزرگ می‌شود که به کلیه حامل‌ها توسعه یابد و اصلاحات اساسی دیگری در این حوزه اتفاق بیفتد که آن هم فرایند بلندمدتی است. ثانیا فعلا قرار بر افزایش قیمت نیست. اما مهمترین رکن اساسی این طرح کاهش مداخله قیمتی دولت با صدور اجازه مبادله مستقیم و نوسانات محدود قیمتی در بازار بود که می‌توانست در بلندمدت منجر به اصلاحات اساسی در نقش دولت در بازار انرژی شود. متاسفانه با حذف این قسمت نه تنها بخش مهمی از کارویژه اصلی طرح آسیب دید، بلکه مشکلات دیگری نیز رخ داد که در مورد آن صحبت می‌کنیم. هر چند در نهایت گامی در جهت توزیع عادلانه‌تر یارانه انرژی بود که از این حیث قابل تقدیر بود.

اما حفظ نقش کلیدی دولت به عنوان قیمت‌گذار چه تبعاتی داشت؟ نتیجه دخالت دولت در این طرح آن شد که در نهایت شهروندان جزیره کیش، سهمیه مازاد خود را به دولت فروختند. در مقابل دولت گفت من الان نمی‌توانم پول شما را بدهم و باید آن را در سامانه هدفمندی به شما پرداخت کنم و آن هم ماهی یکبار پرداخت شود. یعنی اگر فردی اول اسفند و در زمان شروع طرح، بنزین خود را به دولت فروخته بود، یک ماه بعد باید پول آن را می‌گرفت. اما این پایان همه ماجرا نبود و نظام کاغذبازی دولت در انتهای ماه هم نتوانست سهمیه بنزین خریداری شده از سمت مردم را تسویه کند. در نهایت پرداخت یک ماه دیگر عقب افتاد و ماه دوم هم دوباره به همان دلایل باز هم دولت نتوانست سهمیه خریداری شده از مزدم را تسویه کند. در نهایت هم افرادی که در اوایل اسفند سهمیه خود را به دولت فروخته بودند، حدودا بعد از سه ماه و در اواخر اردیبهشت پول خود را گرفتند. پس اگر نارضایتی درخصوص این طرح در جزیره کیش بوده باز هم به خاطر نقش نابجای دولت بوده است.

متاسفانه آنطور که من شنیده‌ام، ظاهرا گزاره‌هایی هم در مورد هزینه ۱۲۰میلیاردی اجرای آزمایشی طرح در کیش مطرح شد که کاملا خلاف واقع است. در مورد میزان استقبال مردم از طرح هم برخی گفتند مردم کیش کماکان در جایگاه‌ها تمایل به استفاده از کارت‌های سنتی سوخت داشته‌اند. لازم به ذکر است که در این طرح برای تسهیل کار، اکثر سهمیه خانوارهای دارای خودرو به کارت سوخت آنها واریز شد. بدیهی است که افراد دارای خودرو کماکان مجبور به استفاده از کارت سوخت هستند و البته که اکثر تلمبه‌های سوختگیری در کیش کماکان صرفا با کارت سوخت سنتی قابل استفاده هستند. بدیهی است با این چیدمان کماکان اکثر سوختگیری با کارت‌های سوخت اتفاق بیفتد و این هیچ ارتباطی به ایده اصلی طرح ندارد. علیرغم همه این کاستی‌ها طرح آزمایشی در کیش بدون هیچ‌گونه مشکل جدی فنی و اجتماعی اجرا شد و به نظر بستر توسعه آن به سرزمین اصلی نیز کاملا مهیا است.

نتیجه‌گیری

زمانیان در انتهای نشست، نکات ارائه شده را اینگونه جمع بندی کرد:

سوال شده که این طرح صرفا بر بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ بنزین و کمرنگ شدن نقش قیمتگذاری دولت تمرکز دارد، اما به هر حال موضع آن در مورد اصلاحات قیمتی چیست؟ این طرح چه راهکاری برای کنترل مصرف در کوتاه‌مدت دارد؟ پاسخ این است که مسئول مواجهه با وضعیت فعلی کسانی هستند که علیرغم در اختیار داشتن مسئولیت‌های اجرایی، جسارت یا دانش انجام اصلاحات را نداشته‌اند. امروز هم باید پاسخگوی هر گونه هزینه‌های واردات و یا کمبود سوخت باشند. مقصر مشکلات کسانی هستند که سال‌ها صرفا بر حفظ وضع موجود پافشاری کرده‌اند و به توصیه‌های مربوط به اصلاحات تدریجی در زمان مناسب خود بی‌توجه بوده‌اند.

اما در مورد اصلاحات قیمتی بهترین پاسخ آن است که اجرای طرح پیشنهادی با اهداف مذکور در دستور کار قرار بگیرد. با این حال دولت تا هر زمانی که می‌خواهد و می‌تواند عرضه بنزین با نرخ ۳هزار تومانی را ادامه دهد، در طرح پیشنهادی هم هرگز از این سقف قیمتی تجاوز نخواهد کرد. اما اگر روزی به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌خواهد به این روند ادامه دهد، و تصمیم به تغییر قیمت بنزین گرفت، این طرح با تدریجی کردن اصلاحات قیمتی و توزیع مستقیم و ملموس منافع آن بین مردم، کمک خواهد کرد تا اجرای آن بدون بروز شوک و با مخاطرات بسیار کمتر انجام شود تا شاهد حوادث نامطلوبی مثل آبان ۹۸ نباشیم.

بنابراین پیشنهاد این طرح افزایش قیمت بنزین نبوده، بلکه فقط در یک طرح همدلانه تلاش کردیم تا بگوییم یارانه بنزین باید عادلانه توزیع شود و دولت هم برای ایجاد بازار انرژی یک گام بردارد. همچنین هر زمانی دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین را افزایش دهد، میلیون‌ها انسانی که بنزین را با یکدیگر مبادله می‌کنند نیز از این افزایش قیمت سود خواهند برد. بنابراین چنین اصلاحات تدریجی، هم از وارد شدن شوک قیمتی به جامعه جلوگیری می‌کند و هم مردم از این افزایش قیمت، منفعت می‌برند.

متن کامل طرح اندیشکده حکمرانی شریف درباره «بازار متشکل بنزین» را از اینجا بخوانید.