۱۴۳ شرکت در کشور ورشکسته شده‌اند
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم، گفت: پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود تا از طریق این سامانه بتوان به همه پرونده‌های ورشکستگی اشراف داشته باشیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در جلسه‌ای که در مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ با حضور رؤسای کل دادگستری های استان ها و رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک عید بزرگ غدیر خم تاکید کرد: موضوع این نشست و این جلسه تخصصی در مورد حوزه ورشکستگی و تصفیه است.
معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: موضوع ورشکستگی و تصفیه یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی است که متاسفانه این موضوع در میان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که اگر موضوع ورشکستگی و تصفیه مورد اهتمام جدی قرار گیرد بسیاری از مشکلات قضایی حوزه مسائل مالی کاسته خواهد شد.
رحیمی با بیان این که تقریباً تاریخچه ورشکستگی و مقررات آن به یک قرن قبل بازمی‌گردد، تاکید کرد: در همه کشورها در خصوص موضوع ورشکستگی قوانین و مقرراتی تصویب شده است.
وی ادامه داد : موضوع امور ورشکستگی در سابقه تقنینی کشور ما به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۳ و سال ۱۳۰۴ باز می گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل تر شد. در واقع قبل از این سال ها در خصوص امور ورشکستگی هیچ قانونی نداشتیم و البته بعد از آن هم یک مقررات جامع و کامل در این خصوص نداریم و لذا تسریع در روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت را توصیه می کنیم.
رحیمی با بیان اینکه ۱۶۴ ماده در زمینه امور ورشکستگی در قانون تجارت آمده است، بیان کرد: این مواد از ماده ۴۱۲ آغاز و تا ماده ۵۷۵ همان قانون ادامه یافته است. همچنین قانونگذار در سال ۱۳۱۸ به این نتیجه رسید این ۱۶۴ ماده‌ای که در قانون تجارت در حوزه ورشکستگی تصویب شده کافی و وافی به مقصود نیست، لذا در تیرماه سال ۱۳۱۸مجلس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را با ۶۰ ماده تصویب کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: همچنین از سال ۱۳۱۸ به این طرف دیگر در حوزه ورشکستگی قانونی به آن معنا نداشتیم؛ بنابراین ۱۶۴ ماده قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی با ۶۰ ماده و برخی آیین نامه های مربوطه و اشاراتی در مقررات بیمه ای و بانکی در حوزه ورشکستگی بانک ها و مؤسسات بیمه ای از جمله قوانین موجود در این بخش هستند.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلاتی اساسی و ریشه ای در این حوزه وجود دارد، اظهار کرد: این مشکلات هم در بخش تقنینی و هم در حوزه های اجرایی و قضایی به چشم می خورد که مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در موضوع تصفیه باید مراحل و فرایندهای مختلفی را طی کرد، بیان کرد: حتماً باید بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال به درستی شناسایی شود و گاهی اوقات باید برای این اموال حافظ در نظر بگیریم. همچنین باید بستانکاران واقعی و بدهکاران مورد شناسایی قرار گیرند، کارشناسی دقیق، فروش و … اقدامات دیگر در جهت تصفیه است که همه این موارد هزینه بر خواهد بود.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه طبق قوانین در بعضی موارد ناچار هستیم در فرآیند تصفیه استقراض کنیم، بیان کرد: در این بخش این سوال مطرح می‌شود که این استقراض باید از چه محلی انجام شود لذا یکی از مشکلاتی که در حوزه ورشکستگی داریم و به دغدغه بزرگی تبدیل شده، این است که از سویی می گوییم قوه قضاییه باید تصفیه را انجام دهد ولی از سوی دیگر باید مشخص شود که این استقراض از کجا تامین خواهد شد و مصوبه سال ۱۳۵۸ که مقرر کرده وجوه دریافتی صندوق (الف) و (ب) به خزانه واریز شود، مشکلات را مضاعف کرده است.
معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه خطاب به روسای کل دادگستری های استان ها و مدیران تصفیه استان ها گفت: اشراف لازم بر قوانین و مقررات تصفیه وجود ندارد. در بحث مدیریت قضایی باید نگاه موشکافانۀ لازم به این موضوع داشته باشیم. همکاران قضایی باید در قدم اول اشراف لازم را نسبت به مقررات و قوانین داشته باشند. بنابراین اگر با فرآیندهای تصفیه آشنایی نداشته باشیم متاسفانه گاهی اوقات هزینه‌های سنگینی را پرداخت خواهیم کرد لذا همکاران حتماً باید آن ۱۶۴ ماده قانون تجارت و سایر مقررات را که به موضوع امور ورشکستگی اشاره دارد با شرح و تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
رحیمی با اشاره به طرح موضوع چابک‌سازی قوه قضاییه در سال های اخیر، بیان کرد: در این بخش، قسمت های اجرایی مباحث مربوط به تصفیه، به دادگستری ها واگذار شد.
وی با اشاره به قانون مربوط به امور تصفیه مصوب ۱۳۱۸ گفت: در این قانون گفته شده است که وزارت دادگستری اختیار دارد برای هر شهرستانی یک اداره تصفیه تشکیل دهد یعنی در آن قانون موضوع تصفیه به صورت ادارات استانی پیش‌بینی نشده بود و به صورت شهرستانی مدنظر قرار گرفته بود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر اختیارات ادارات تصفیه ای که در استان ها تشکیل می شود، اختیارات استانی است و لازم نیست که هر شهرستان یک اداره تصفیه داشته باشد.
رحیمی با تشریح جایگاه اداره کل تصفیه بیان کرد: معاونت راهبردی برای اداره کل تصفیه مرکز حدود ۲۴ مورد وظیفه در نظر گرفته است. از این رو تصفیه امور ورشکستگان از طریق ظرفیت های موجود در این بخش باید مدنظر قرار گیرد و یکی از وظایف اصلی قاعدتاً بستر سازی برای هوشمندسازی در این بخش است و این نشان می دهد که باید برنامه ریزی مناسبی برای ایجاد فضای مناسب در فضای مجازی در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: در این بخش پیشنهاد داده ایم که سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود تا از طریق این سامانه بتوان به همه پرونده های ورشکستگی اشراف داشته باشیم.
معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: برخی از استان ها متاسفانه هنوز اداره کل تصفیه را تشکل نداده اند . هر استانی که اداره تصفیه را تشکیل نداده عملا نمی تواند امر تصفیه را براساس قانون ۱۳۱۸ انجام دهد و لذا در فرآیند دادرسی عمومی قرار می گیرد و دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند، طبعاً کار تصفیه را هم خودش انجام می دهد و این مسأله با قانون تصفیه سازگاری ندارد.
وی بیان کرد: دو موضوع در امر تصفیه حایز اهمیت است ؛ یکی صدور حکم ورشکستگی و دیگری فرایند اجرای این حکم است، لذا باید در صدور حکم دقت شود تا اشتباهی رخ ندهد و بنده اعلام می دارم برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می‌شوند، مطابق قانون و شرع نیست.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی یک تاجر اعلام می‌شود، بیان کرد: این ماده ناظر است به توقف تاجر از تأدیه وجوهی که بر ذمّه دارد و به نظر اینجانب مراد از توقف، توقف واقعی می باشد و نه توقف ظاهری .
وی با بیان اینکه ورشکسته براساس تعریف شرع به کسی گفته می شود که داراییش کمتر از دیونش باشد ، ادامه داد: در جریان فعالیت خود برخی از شرکت ها را ورشکسته اعلام و حکم آن را نیز صادر می کنیم . گاهی اوقات مشاهده می شود که همان مالک و صاحب شرکت با یک فعالیت بیشتری کار خود را توسعه می دهد این در حالی است که مالک این شرکت، حکم ورشکستگی هم گرفته است. بنابراین فردی که در این میان دستش خالی می ماند بستانکار است لذا با توجه به اینکه در قانون مزایایی برای ورشکسته بیان شده باید نظارت دقیق کنیم که تاجر حقیقی یا حقوقی، با هدف دستیابی به آن مزایا اقدام به اخذ حکم ورشکستگی نکند.
معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری ها و مدیران ادارات تصفیه گفت: براساس بخشنامه ای تاکید کردیم که هر استان و مرجع قضایی که حکم ورشکستگی صادر می کند، موظف است یک نسخه از آن را به اداره کل ارسال کنند تا بر صحت و سقم آن جریان نظارت شود.
وی بیان کرد: برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می شود، مطابق قانون و موازین شرع نیست و بانک هارا با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه ما به طور صد درصد با تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی مخالف هستیم ، بیان کرد : بنابراین همکاران باید مسلط بر امور ورشکستگی باشند تا تصمیمات آنان با رعایت حقوق بستانکاران حتی الامکان منجر به از کار افتادن کارگاه و کارخانه نشود.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه فردی که حکم ورشکستگی می گیرد از کلی مزایا برخوردار می شود، گفت: برخی از صاحبان واحدهای تولیدی تلاششان بر این است که امروز حکم ورشکستگی بگیرند تا از مزایای این حکم از جمله عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه به بانک ها برخوردار شوند.
وی ادامه داد: باید حکم صادر شده در این بخش به درستی صادر شود و نظارتی بر صدور حکم و فرایند اجرا وجود داشته باشد. در حوزه ورشکستگی آسیب های زیادی وجود دارد و باید تحت نظارت قرار گیرد . در حوزه ورشکستگی باید غبطه چند مورد را در صدور حکم و در اجرا در نظر بگیریم ؛ یک؛ غبطه بستانکاران دوم؛ غبطه ورشکستگان، سوم؛ غبطه اشخاص ثالث و چهارم غبطه حکومت و حقوق عامه.
معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری ها تاکید کرد: همکاران حتما باید پرونده های موضوع ورشکستگی را به شعب تخصصی ارجاع دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم که تحت نظارت و حمایت اداره کل ورشکستگی و ادارات استان ها هستند و به دنبال آن حدود ۱۱ هزار کارگر در این بخش مشغول به کارند. برخی ها با مدیریت خوب همکاران قضایی به جایی رسیده اند که از حالت ورشکستگی خارج و یا در حال خارج شدن هستند. ما هم کارخانه را به صاحبانشان تحویل می دهیم و هم کارگران مشغول به کار هستند. از همکاران خواهش می کنیم در احیای کارخانجات و واحدهای تولیدی غبطه بستانکاران را نیز در نظر بگیرند.
معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه گفت: رئیس قوه قضاییه علیرغم تذکرات قبلی اخیراً نیز عنوان کرده است که اگر استانی در زمینه پرونده های ماده ۴۷۷ اعلام اشتباه می کند، حتما نظر قاضی صادر کننده رأی را هم اخذ کند و آنگاه، پرونده را ارسال دارد. لذا رئیس قوه قضاییه به معاونت قضایی نیز اعلام داشته است اگر این اتفاق رخ ندهد این معاونت این پرونده ها را رسیدگی نکند و اعاده کند.
