ماجرای نامه نگاری عشقی به قالیباف / وزارت صمت بر بورس کالا تسلط می یابد؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در ۱۸ام آذرماه همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید.

این طرح که با اصلاحاتی در متن همراه بود، بار دیگر در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، اما با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۰ منتشر شد، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و درنهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید.

عنوان این طرح که به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر یافته است، به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تصویب شده است.

مفاد و تبصره‌ها

بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی توسط یکی از وزاری حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درخصوص نحوه عرضه کالا در بورس‌های کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه‌های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه‌های بالادستی و پایین دستی، ایجاد ننماید.

همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند از طریق ایجاد تعاونی‌های مورد نیاز، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورس‌های کالایی نمایند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره‌ای و نظایر آن، برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه‌شده در بورس‌های کالایی نیز، در اختیار کارگروه موضوع این قانون است.

بنابر این طرح، کلیه تولیدکنندگان کالاهای یادشده با رعایت مفاد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

از سوی دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. اما اعمال ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شامل کالاهای موضوع این قانون نیست. مصوبات کارگروه نیز، توسط وزیر صمت به عنوان رئیس کارگروه تائید و ابلاغ می‌شود که آیین اجرایی این قانون پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت صمت، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مخالفان و موافقان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی

پس از اعلام وصول این طرح در سال ۱۳۹۹ بود که بسیاری از فعالان حوزه فولاد با مطرح کردن دلایلی مانند غیرواقعی بودن سهمیه بهین‌یاب، تبصره‌های ضد صادراتی، برهم زدن زنجیره فولاد و... با نسخه اولیه طرح مخالفت کردند و با ارسال نامه‌ای به مجلس، خواستار به تعویق افتادن زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد شدند. اما به اعتقاد برخی از نمایندگان موافق، اجرای این طرح، امکان رصد دقیق و رگلاتوری محصولات فولادی، میزان صادرات و نیازهای وارداتی کشور کاملا نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تکانه‌های تورمی افزایش جهانی قیمت فولاد در حلقه‌های انتهایی زنجیره برای مصرف داخلی و رویکردهای سوداگرانه که موجب صادر شدن ۸۰درصد از محصولات نهایی زنجیره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد می‌شود، کنترل خواهد شد.

اما نکته مهم اینجاست که با بررسی کلیه مفاد و تبصره‌های یادشده میتوان دریافت که در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال می‌برد.

از سو دیگر به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرای این طرح به دلیل وجود ابهامات اساسی در آن، تاثیرات غیرقابل جبرانی را به ساختارها و ارکان بازار سرمایه وارد خواهد کرد. در نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که در ۱۱ بند، دلایل خود را درخصوص مخالفت با این طرح بیان کرده، آمده است که این طرح با توجه به ابهامات متعدد درصدر ماده واحده، از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه با کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف از جمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور برخلاف بند ۱۹ سیاست های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

یکی دیگر از این دلایل، ایجاد کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی است. زیرا براساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه، وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی، یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده که بنابر بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس است و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات شد.