وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی دام، خلاف قانون عمل کرده است؟

اقتصاد آنلاین- سپیده قاسمی؛ افشین صدردادرس در گفتگو با اقتصاد آنلاین با تاکید بر اینکه صنعت دامپروری کشوری شرایط خوبی ندارد، افزود: گزارش‌های استانی نشان می‌دهد، در حال حاضر ۴ تا ۶ میلیون راس دام مازاد سبک در کشور وجود دارد که نیاز فوری به خروج آن ها از واحدهای دامداری به دلیل عدم توان مالی دامداران برای نگهداری دام‌ها است.

وی یادآور شد: در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی برای حل این مشکل، دستور خرید تضمینی داده شد.

صدردادرس با اشاره به ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری‌‌، گفت: بر اساس این قانون دولت موظف است در صورت نیاز هر ساله با تعیین قیمت مناسب محصولات دامی را خرید تضمینی کند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته با اصلاح قانون خرید تضمینی، شورای قیمت گذاری تشکیل شد تا با مرکزیت این شورا قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سراسر کشور تعیین شود.

به گفته صدردادرس ؛ وزارت جهاد کشاورزی در اقدام عجیب و خلاف قانون، وظیفه قیمت گذاری خرید تضمینی دام را به شوراهای استانی تفویض کرده است.

وی با بیان اینکه در هیچ جای قانون خرید تضمینی اجازه داده نشده است که وظایف شورای قیمت گذاری به شوراهای استانی تفویض شود، افزود: آنچه اکنون وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان شورای قیمت گذاری استانی مطرح می کند، به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.

صدردادرس معتقد است؛ تا زمانی که شورای قیمت گذاری کشور تشکیل نشده و قیمت خرید تضمینی مصوب نکرده است، هر آنچه به عنوان خرید تضمینی مطرح می شود، فریب افکار عمومی و دامدران است و این مسئله مورد اعتراض تمامی دامداران و تشکل های دامپروری است.

صدردادرس در پاسخ به این پرسش که مدیرعامل شرکت پشتیبانی خبر از آغاز خرید تضمینی از هفته گذشته داده است، گفت: آنچه شرکت پشتیبانی با عنوان خرید تضمینی در حال انجام آن است، در واقع خرید حمایتی است نه خرید تضمینی!

صدردادرس اظهار کرد: قیمت‌های که در خرید حمایتی نیز مطرح شده، مورد موافقت دامداران نیست چراکه قیمت‌ها بسیار پایین تر از هزینه تمام شده تولید است، به عبارت دیگر خرید حمایتی با قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی، نه تنها هزینه تمام شده تولید را پوشش نمی‌دهد، بلکه کمکی هم به دامدار نمی‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه تشکل‌های دامداران چه قیمتی را برای خرید تضمینی دام از دامداران مناسب می دانند، گفت: طبق برآورد تشکل‌های دامداری، قیمت مناسب برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گوساله زنده نره پرواری از دامداران ۱۱۶ هزار تومان و هر کیلوگرم بره نره زنده پرواری ۱۳۹ هزار تومان است.

صدردادرس ادامه داد: تمامی تشکل های دامداران محاسبات خود را به صورت جداگانه انجام دادند و با تفاوت حداکثر ۳  تا ۴ هزار تومان در نهایت در قیمت عنوان شده به توافق رسیده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: البته قیمت اعلام شده، کف قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم دام زنده است و می‌تواند با توجه به میزان دسترسی دامداران به نهاده‌های دامی متفاوت باشد.

صدردادرس بر این باور است؛ قیمت‌های پیشنهادی به معنی افزایش قیمت برای گوشت قرمز برای مصرف کننده نخواهد بود چراکه، قانون خرید تضمینی علاوه بر حمایت از تولیدکننده بر حمایت از مصرف کننده نیز تاکید دارد.

وی گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است اقدام به خرید محصولات کشاورزی از تولیدکننده کند و آن‌ها را با قیمتی مطابق با شرایط اقتصاد در اختیار مصرف کننده قرار دهند.

صدردادرس خطاب به مسئولان با تاکید بر اینکه استقلال کشور وابسته به تولید و ایجاد اشتغال است، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، تولیدکنندگان از مهمترین سربازان خط مقدم دفاع از کشور هستند که نیازمند حمایت و پشتبانی دارند، اگر این پشتیبانی درست و به موقع انجام نشود بدون شک دشمن از خط مقدم عبور خواهد کرد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور مسئولیت این اتفاق را بر عهده کسانی دانست که در ستاد فرماندهی تولید نشسته‌اند و علاوه بر تصمیم‌گیری های اشتباه می‌گیرند.