مواجهه شورای رقابت با چالش های حقوقی متعدد

به گزارش اقتصادآنلاین، در ابتدای این نشست ولی رستمی، عضو حقوقدان شورای رقابت بعد از تبیین موارد مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴،  به بیان چالش‌های ساختاری، نهادی و فقدان بستر های لازم اقتصادی پرداخت . وی در این باره گفت: شورای رقابت یک مرجع قضاوتی و یک مرجع نظارتی و یک مرجع تنظیم‌گر است. در هر سه قسمت آن ما با چالش‌های حقوقی مواجه هستیم. 

رستمی همچنین درخصوص بحث نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات افزود: امکان دارد که در هر حال جنبه‌های تخصصی مورد توجه قرار نگیرد و به آسانی یک مصوبه‌ای که یک شورای تخصصی و یک نهاد تخصصی روی آن کار کرده، به آسانی لغو شود، کما اینکه تاکنون برخی از مصوبات شورا هم توسط دیوان لغو شده است . 

در ادامه نشست چالش‌های قضایی تنظیم‌گری رقابت، عبدالحمید مرتضوی، قاضی دیوان عالی کشور و عضو شورای رقابت در خصوص خلا‌های قانونی گفت: نبود یک آیین دادرسی مبسوط و جامع در مورد شورای رقابت یکی از اساسی‌ترین اشکالات مربوط به شورای رقابت است. بله برای آن آیین نامه وضع شده، ابتکاری که استاد ارجمند من جناب آقای دکتر رستمی بخرج دادند و تنظیم کردند. اما این آیین‌نامه باید، آیین‌نامه بسیط باشد. وقتی برای آیین‌نامه مدنی‌مان حدود ۵۲۹ ماده داریم باید یک آیین دادرسی این چنینی با مثلا ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ ماده برای شورای رقابت داشته باشیم.

مرتضوی همچنین در خصوص چالش اجرای احکام شورا بیان کرد: آنچه که در قانون پیش‌بینی شده اجرای احکام مرکز، نوشته در اجرای دادگستری است. خب کجا؟ کدام دادگستری؟ چرا تهران؟ در حالیکه موضوع دعوا در سیستان و بلوچستان است و می‌خواهد در تهران شروع به اجرا کردن کند! چه اتفاقی می‌افتد؟ ما همیشه معتقدیم هر مرحله اگر به موضوع اضافه کنیم این موجب اطاله است. وقتی در پرونده‌ای در مرکز رأی صادر می‌کنیم، می‌فرستیم به اجرای احکام. کجا؟ مثال تهران. تهران چکار باید کند؟ موضوع به کجا ارتباط دارد؟ سیستان و بلوچستان. با آنجا یا باید مکاتبه کند، یا نیابت دهد. وقتی به آنجا رفت دوباره به اجرای احکامش می‌رود و ببینید که چقدر طول می‌کشد و این بسیار به ضرر مردم است.

وی ضمن اشاره به نبود امکانات تشکیلاتی برای شورا، ادامه داد: یک اتاق کوچک پیش‌بینی کردیم در تهران، برای اینکه کل پرونده‌های ایران را رسیدگی کند. ما هیچ مرجعی اینگونه نداریم به جز مشابه‎اش که دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری یک راهکار پیش گرفت برای حل مشکل خودش. در هر استان یک دفتر تأسیس کرد. لااقل شکایات را از آن دفترها بگیرند. بعضی از موضوعات و ابلاغ را انجام بدهند و گاهی اوقات مستندات را بگیرند. مرکز رقابت چنین چیزی ندارد.

این عضو شورای رقابت در ادامه برای بیان علت طولانی شدن رسیدگی‌ها ، به اشکالات ساختاری اشاره کرد و گفت: ما ۵۰ نیرو بگذاریم برای ۸۰ میلیون آدم! فرض کنید ۴۰ میلیون را خارج کنیم که با ما کاری نداشته باشند. میشود مگر ۵۰ نفر آدم پاسخگوی ۴۰ میلیون آدم باشند؟! امکان ندارد. بالاخره وقتی ما می‌خواهیم تشکیلاتی را ایجاد کنیم باید این فرض را داشته باشیم که همه ی این ۴۰ میلیون مفروض من، با من یک روزی کار خواهند داشت. باید چنین فرضی را با خودمان داشته باشیم. بعد بیایم ۵۰ نفر آدم را آنجا بگذاریم که به اینها پاسخ بدهند. ۱۰۰ درصد از توانشان خارج خواهد بود و نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ عدم توانایی پاسخگویی به موقع و اطاله‌ی رسیدگی‌ها.

مرتضوی همچنین با اشاره به یکی از ایرادات قانون سیاست‌ها، توضیح داد: هر فردی، دیگری را فریب دهد و یک کارهایی را با او کند و شروط غیر منصفانه به او تحمیل کند مرکز رقابت با او برخورد می‌کند. برای مثال شما یک ماشین می‌خری و طرف شما را فریب می‌دهد در فروش،  او هم در شورا می‌آید! این شورا یک اهدافی داشت و می‌خواست اهداف کلان اقتصادی را تأمین کند نه حل مشکلات افرادی که با هم دعوا دارند. آن جایش مشخص است باید دادگاه بروند. اما مقررات نمی‌تواند به ما بگوید شما رسیدگی نکنید. چرا؟ به نحوی تنظیم شده که این اجازه را نداده باید در یکی از این مواد این را می‌گفت.

سپس امیرعباس علاالدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت، علت مشکلات مربوط به اجرای احکام را در عدم وابستگی جدی به دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: من از اشخاصی هستم که خیلی اعتقاد به این دارم که شورای رقابتی ما باید به دستگاه قضایی خیلی وابسته‌تر باشد. حتی به نظر من شورای رقابت باید یکی از واحدهای مهم دستگاه قضایی در زمان تاسیس می‌شد. طبیعتا اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، ساختار آن خیلی فرق می‌کرد. درحال حاضر چرا ما معضل اجرای احکام داریم؟ چون اجرای احکام ما و آرای ما را نمی‌شناسد، ولی اگر در دستگاه قضایی بود خیلی راحت شناخته می‌شد. ضابطین با ما همکاری ندارند. قانون تکلیف کرده ولی همکاری‌شان خیلی ضعیف است. اگر در دستگاه قضایی بود ضابط تکلیف خودش را با دستگاه قضایی می‌دانست.

وی به چالش دیگری تحت عنوان چالش مکاتبات اشاره کرد و ادامه داد: برای خیلی از ابلاغ‌ها، ابلاغ تشکیل جلسه، ابلاغ رأی به جهت اینکه هیچ سیستم ابلاغی نداریم و مثل قوه قضاییه نیست (اگر زیرمجموعه قوه بودیم همه اینها حل شده بود) مشکل داریم. همچنین چالش دیگر این است که صلاحیت‌های پیشینی شورای رقابت خیلی ضعیف در قانون است. به نظر من صلاحیت شورا باید موسعتر باشد بخصوص صلاحیت‌های پیشینی. مصداق بارزش در خود ادغام است.  مستحضرید ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ادغام تملیکی هست. در ماده ۴۹ نهایتا می‌گویند اشخاصی که می‌خواهند ادغام کنند، می‌توانند به شورا بگویند که چنین ادغامی را می‌خواهیم انجام دهیم، نظر شورا چیست؟ مشکل دارد یا نه؟ شورا هم وظیفه دارد بگوید که آیا برخلاف رقابت هست یا نه. این دیگر اختیاری است.

علاالدینی افزود: ما موضوعی داشتیم که در بحث واگذاری بود. شخص ادغامش را انجام می‌دهد و بعدش شورا متوجه می‌شود و می‌خواهد ادغام را ابطال کند. می‌تواند طبق قانون ابطال کند اما عملا ببینید چه فرآیند سختی است که اتفاق می‌افتد در صورتی که یک اقدام پیشینی و بخصوص پیشینی موقت و در واقع همان دستورالعمل موقت، آنها را پیش‌بینی می‌کردیم. خیلی فضا متفاوت می‌شد چون واقعا در همان واگذاری، واقعا بعدا بعد از اینکه یک ادغامی می‌شود و یا واگذاری می‌شود در همان وضع موجود نمی‌ماند. دوباره اینقدر سهام‌ها جابجا شده واقعا بازگشت به وضع موجود امکان پذیر نیست. لذا فقط یک تکلیفی برای شورا هست که شورا هم کاری نمی‌تواند بکند.