وضع عوارض صادراتی بر کنترل قیمت مواد اولیه موثر است؟
یکی از توجیهات وزارت صمت برای وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی، مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و اثر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) است. اما منظور از این بحرانهای داخلی و خارجی چیست و تا چه اندازه، توجیهی برای وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد است؟
به گزارش اقتصادآنلاین؛ امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی ایمیدرو در گفتوگو با اقتصادآنلاین درخصوص موضوع مذکور گفت: بحران، هم داخلی است و هم بینالمللی. برای مثال، کمبود گازی که در زمستان وجود داشت و موجب تعطیلی واحدهای آهن اسفنجی و فولاد القایی شد و پایین دست را با مشکل مواجه کرد، بحرانی داخلی بود.
وی افزود: طبق قانون، اگر مصوبه شورای اقتصاد را دریافت و عوارض صادراتی را وضع کنید، پس از گذشت سه ماه اجازه دریافت این عوارض را دارید. این موضوع در ستاد تنظیم بازار دولت که متشکل از چند وزیر است و ریاست آن را معاون اول رئیس جمهور برعهده دارد، مطرح و تشخیص داده شد که ابزار تکمیلی برای مدیریت بحران نیاز است. این بحران که داخلی یا خارجی است، میتواند موجب شوک قیمتی روی قیمت کامودیتیها (در حوزه کشاورزی، پتروشیمی، محصولات معدنی و...) شود.
صباغ تصریح کرد: این موضوع در جلسه سران قوا و با حضور دستگاههای نظارتی مطرح و تایید آن گرفته شد. موضوع وضع عوارض صادراتی، برای اجرا به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد. باید توجه داشت که تشخیص بحران تنها برعهده ستاد تنظیم بازار دولت بوده و در این مورد، اختیاری به وزارت صمت داده نشده است.
مدیر توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی ایمیدرو اظهار داشت: شورای اقتصاد برای بررسی بحث وضع عوارض صادراتی در بلندمدت است. برای مثال، عوارضی که برای مقابله با خام فروشی در کشور وضع میشود. بسیاری از کشورها مانند اندونزی، فیلیپین، چین و...، این الگو را دنبال میکنند. اما الگوی وضع عوارض صادراتی را نیز دارند. یکی از انتقادات به وضع عوارض صادراتی، اعمال آن بر مازاد محصولات است. دلیل این موضوع، شوک قیمتی این محصولات در داخل کشور بوده است و این عوارض، شوک قیمت را رصد میکند.