فناوری‌ها و تامین تجهیزات؛ موانع اصلی توسعه نیافتگی معادن
ایران جزء ۱۰ کشور نخست جهان از نظر داشتن ذخایر معدنی است، اما با وجود همه این ظرفیت‌ها نتوانسته است از این ویژگی‌ها برای رشد اقتصادی استفاده کند. اما چه موانعی از توسعه این حوزه جلوگیری می‌کند؟
به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ۱۰۱۷ معدن در کشور شناسایی شده است که از این تعداد، ٦٨٦١ معدن فعال و ٣٣٠٩ معدن غیر فعال هستند. همچنین بنابر آمار ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۱۴۰۰، ۳۹۲ معدن کشور احیا و فعال‌سازی شده‌اند.
حوزه معدن بخش ناچیزی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که بیانگر نبود توسعه در بخش معادن و استفاده نکردن از ظرفیت آنها است. این در حالی است که ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی بوده و بنابر آمارهای منتشرشده، ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. اما مشکلات اصلی چیست و چرا با وجود اینکه همیشه بر بخش معادن به عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه و پتانسیل اصلی کشور تاکید شده، بحث منابع طبیعی و معادن با غفلت همراه بوده است؟
بخش عمده این موانع و مشکلات، به موضوع تامین مالی و چالش‌های سرمایه‌گذاری باز می‌گردد که یکی از اساسی‌ترین معضلات معدن‌داران در کشور بوده و تحریم‌های اقتصادی، عامل اصلی آن است. درواقع به دلیل فضای نامطمئن اقتصادی و سیاسی که ناشی از تحریم‌ها است و روند سخت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش معادن ایران، این شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند. این در حالی است که فراوانی ذخایر معدنی در ایران، علاوه بر اینکه فرصتی بزرگ برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود، معضلات معدن‌داران را نیز کاهش می‌دهد.
البته نباید از این نکته چشم‌پوشی کرد که فناوری‌های مورد استفاده برای استخراج از معادن، قدیمی بوده و لزوم بروزرسانی این فناوری‌ها برای استفاده بهتر از ظرفیت معادن احساس می‌شود.
امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو نیز، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به مشکلات حوزه معدن در کشور اشاره کرد و گفت: اولویت تامین مالی یا سرمایه‌گذاری در معادن، اولویت سوم یا چهارم در این حوزه است. در سال‌های اخیر به دلیل صعودی بودن نرخ ارز، صنایعی که مصرف‌کننده مواد اولیه بودند، حاشیه سود کمتری را به دست آوردند و صنایع تولیدکننده مواد اولیه به دلیل رشد فزاینده قیمت‌ها، حاشیه سود بیشتری را کسب کردند.
وی افزود: شرکت‌های بزرگ که دولت نیز در آنها سهامدار است، سود زیادی توزیع نکردند و طی چند سال اخیر، افزایش سرمایه داشته و سود را در شرکت نگهداری کرده‌اند. بنابراین شرکت‌های معدنی بزرگ و متوسط، مشکلی به اسم سرمایه ندارند. مشکل فعلی این است که سرمایه‌های مذکور باید مصرف و تبدیل به ظرفیت و طرح‌های توسعه شوند تا به تبع این موضوع، تولید رشد کند.
صباغ تصریح کرد: به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به فناوری‌های روز برای ظرفیت‌سازی و تامین تجهیزات وجود ندارد. پیمانکاران داخلی ظرفیت مناسبی دارند، اما برخی از تجهیزات خاص باید از طریق پیمانکاران خارجی تامین شود و به دلیل همکاری نکردن این پیمانکاران با ایران، زمان اتمام پروژه‌ها طولانی‌تر می‌شود.
مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو خاطرنشان کرد: بنابراین در مورد مشکل توسعه نیافتن معادن، سرمایه‌گذاری در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و توسعه فناوری‌ها و تامین تجهیزات، مهم‌تر هستند.
