تقابل آزادی اقتصادی و سیاسی

اقتصاد آنلاین – هامون اردلان؛ فشار جهانی شدن در راس تاثیرات بحران مالی ۰۹-۲۰۰۷، برگزیت، ریاست جمهوری دونالد ترامپ و شیوع کرونا بوده است. سال‌هاست که اقدامات مربوط به یکپارچگی جهانی روبه زوال گذاشته است. مابین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۹ تجارت جهانی به مقدار ۵ درصد سقوط کرده و تعرفه‌ها و سایر موانع دیگر بر تجارت روی هم انباشته شده‌اند. مابین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ جریان جهانی سرمایه گذاری به نصف کاهش یافته است. مهاجرت نیز پایین بوده است اما نه فقط به دلیل بسته شدن مرزها.

جنگ در اوکراین با به جدال انداختن کشورهای استبدادی بزرگ علیه دموکراسی های لیبرال تسریع دهنده تغییر جهتی عمده در جریان تجارت جهانی است. این چنین تقابلی در طول جنگ سرد نیز اتفاق افتاده بود. اما اکنون کشورهای استبدادی بزرگتر، ثروتمندتر و از لحاظ تکنولوژی بسیار پیچیده تر هستند. سهم آنها در محصولات جهانی، تجارت و نوآوری افزایش پیدا کرده است، و آنها دارای ارتباطات کلیدی در خیلی از زنجیرهای تامین هستند. بنابراین هرگونه تلاش برای کاهش وابستگی، پیامدها و هزینه های جدیدی برای اقتصاد جهان در پی خواهد داشت.

بعد از جنگ جهانی دوم دموکراسی ها بر مسند اقتصادی حکمرانی کردند. در سال ۱۹۶۰ امریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن حدود ۴۰ درصد از صادرات دنیا را در دست داشتند. به عکس کشورهای استبدادی از منظر اقتصادی در سطح دنیا بی اهمیت بودند. اتحادیه جماهیر شوروی ۴ درصد از تجارت جهانی را در دست داشت، چین به ندرت در آمارها نمایان بود. میانگین تولید ناخالص داخلی برای هر نفر در بلوک کمونیست یک دهم امریکا بود. غرب در یک نبرد ایدئولوژی سخت آمیخته با جنگ های نیابتی و ایجاد ترس هسته ای با کشورهای کمونیست درگیر شده بود. اما در زمینه اقتصادی هیچ گونه رقابتی وجود نداشت.

اقتصادهای آنها عمدتاً یکپارچه نبود. نتایج یک مطالعه در اواخر دهه ۱۹۵۰ نشان می دهد که تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی و امریکا آنقدر ناچیز بوده است که یک کشتی بزرگ حجم تجارت کل را طی یک ماه دوبرابر می کرد. (استثناها در تجارت شرق به غرب: حجم ناچیز صادرات گاز روسیه به اروپا، معامله گندم در سال ۱۹۷۲، قرارداد سواپ مشروبات الکلی و پپسی از سال ۱۹۷۴). یک مطالعه که توسط صندوق بین المللی پول چند روز قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منتشر شده است نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه جمهوری های شوروی سوسیالیستی در کمترین میزان خود قرار داشته است. 

بلوک کمونیستی توسط قوانین مربوط به خود اداره می شوند. فعالیت اقتصادی خارجی شوروی عمدتاً در یک گروه از کشورهای دوست به نام شورای کمک های اقتصادی متقابل (COMECON) اتفاق می افتاد (چین و اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی که ندرتا با هم تجارت می کردند از اواخر دهه ۱۹۵۰ از این گروه بیرون آمدند). تجارت در شورای کمک های اقتصادی متقابل (COMECON) از طریق مبادله پول در برابر کالا صورت نمی گرفت بلکه از طریق یک سیستم خاص داد و ستد نفت در برابر کالاهای تولیدی صورت می پذیرفت که توسط دولت ها توافق می شد.

از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، رژیم های استبدادی شروع به بازگشایی درهای خود کردند. تا حدودی اما نه به صورت کامل این نتایج یک تغییر ایدولوژیکی بود که ابتدا در چین ظاهر شد. مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ فرصت را برای دیدگاههایی که در آن زمان بدعت آمیز بودند فراهم نمود که به ظهور برسند. آرون فریدبرگ از دانشگاه پرینستون در یک یادداشت که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد ایده های دنگ شیائوپینگ رهبری که پیش قراول بازگشایی چین در دهه ۱۹۸۰ بود را مطرح کرد: چین باید اقتصاد خود را با سرعتی بیشتر از گذشته توسعه دهد و مدرنیزه نماید در غیر اینصورت ضعیف، فقیر و ضربه پذیر خواهد ماند. رویای مدرنیزه شدن و توسعه یافتگی جایگزین تمرکز برروی کارهای سخت شد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ جهانی شدن شتاب بیشتری یافت.

به طورکلی غرب با این اعتقاد که لیبرالیسیون اقتصادی می تواند نیروی دایمی باشد (و بدلیل منافع زیاد ناشی از آن) از آن استقبال و حمایت کرد. ارتقاء استانداردهای زندگی با پیوستن کشورها به سیستم تجارت جهانی ممکن می شود و همچنین دموکراسی و آزادی برقرار خواهدشد. یک دنیای توسعه یافته می تواند جهانی با صلح بیشتر باشد و جنگ از آن رخت بر بسته باشد.

در دهه ۱۹۹۰ جهانی شدن آغاز شد و تجارت رشد زیادی یافت. ورود سالیانه جهانی سرمایه گذاری خارجی مستقیم  (FDI شامل خرید شرکت ها و ساخت کارخانجات جدید) ۶ برابر شد. در سال ۱۹۹۰ اولین شعبه مک دونالد روسیه در مسکو افتتاح شد و کی اف سی چند سال بعدتر شعبه خود را افتتاح کرد. شرکت های نفتی روسی صادرات نفت خود به سمت غرب را آغاز کردند. مابین سال های ۱۹۸۵ و ۲۰۱۵ صادرات کالاهای چینی به امریکا ۱۲۵ برابر شد.

مسلماً استانداردهای زندگی افزایش یافت. از سال ۱۹۹۰ جمعیت افرادی که در فقر شدید به سر می بردند ۶۰ درصد کاهش یافت. برخی از کشورهای بسته کاملاَ دچار تغییر شدند. در حال حاضر متوسط مردم استونی به اندازه کمی از متوسط مردم ایتالیا فقیرتر هستند.

هرچند که امید به بهره بردن از لیبرالیسیون سیاسی از طریق جهانی شدن کم شده است. یک سازمان تحقیقاتی با قراردان جهان در بستر دیتا، کشورهای دنیا را به چهار دسته از بیش ترین میزان آزادی به کمترین میزان آزادی تقسیم کرده است: دموکراسی های لیبرال: مانند امریکا و ژاپن، یک مقدار کمتر: دموکراسی های انتخاباتی مانند هلند و سریلانکا، کشورهای استبدادی انتخاباتی مانند: ترکیه و مجارستان، و کشورهای استبدادی بسته جایی که شهروندان حق انتخاب واقعی در مورد انتخاب رهبرانشان را ندارند مانند: چین و ویتنام.

دسته بندی رژیم های سیاسی یک علم دقیق نیست و شامل فرض ها و قضاوت هایی است. به طور مثال در جهان ما در بستر دیتا هند به عنوان یک کشور استبدادی انتخاباتی از سال ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده است که سایر منابع با این دسته بندی موافق نیستند. با اینحال این موضوع می تواند به شکل گیری ایده یک روند گسترده تر کمک کند: کم فروغ شدن قدرت دموکراسی های لیبرال. 

سهم رژیم های سیاسی که دموکراسی های لیبرال بودند از ۱۱ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۳ درصد در ۲۰۱۰ ارتقا پیدا کرده است. اما دموکراسی از آن زمان کاهش پیدا کرده است. بیش از ۱.۹ میلیارد نفری که در کشورهای استبدادی بسته زندگی می کنند اکنون در یک کشور (چین) ساکن هستند. اما گونه های خفیف تر استبداد در حال پیدایش است، مانند آنچه در ترکیه وجود دارد جایی که رییس جمهور رجب طیب اردوغان قدرت را در دست خود در طول دو دهه ای که در مسند قدرت بوده تحکیم کرده است. (نمودار شماره ۱)

با استفاده از اطلاعات بانک جهانی و صندوق جهانی پول و سایر منابع، اقتصاد جهانی را به دو دسته تقسیم می کنیم. تخمین می زنیم که دنیای استبدادی (به عنوان نمونه استبداد بسته و انتخاباتی) حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را ایجاد می کنند، که این مقدار بیش از ۲ برابر سهم آنها در انتهای جنگ سرد است. سهم آنها از صادرات جهانی در طول آن دوره جهش زیادی پیدا کرده است. ارزش مشترک بازاری شرکت های پذیرفته شده آن حدود ۳ درصد از ارزش کل جهانی در سال ۱۹۸۹ را دارا بوده است اما اکنون ۳۰ درصد را در دست دارند. (نمودار شماره ۲)

چین با فاصله بسیار زیادی بزرگترین غیر دموکراسی در بخش اقتصادی است، با تولید ناخالص داخلی دلاری تقریبا دو سوم امریکا که بیش از نیمی از گروه کشورهای استبدادی (طبق دسته بندی این مقاله) را تشکیل می دهد. اما بقیه کشورها مانند ترکیه، امارات متحده عربی و ویتنام در طول ۳۰ سال گذشته از نفوذ اقتصادی بهره برده اند.

اما زمانی که سرمایه گذاری و نوآوری مطرح می شود کشورهای استبدادی یک رقیب ویژه جدی برای دموکراسی ها هستند. در سال ۲۰۲۰ دولت ها و کارخانجات آنها ۹ تریلیون دلار در همه بخش ها از ماشین آلات و تجهیزات گرفته تا ساخت جاده ها و خطوط راه آهن سرمایه گذاری کردند اما دموکراسی ها  ۱۲ تریلیون دلار سرمایه گذاری کردند. کشورهای استبدادی بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی را به نسبت دموکراسی ها بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ دریافت کرده اند و از میانه دهه ۱۹۹۰ سهم آنها از اختراع نرم افزارها از ۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. چین کنترل ثبت اختراعات را در دست دارد، اما قدرت اقتصادی کشورهای استبدادی تقریبا در همه سنجه های دیگر جهش پیدا کرده است حتی اگر چین را به حساب نیاوریم.

تعداد زیادی از کشورهای استبدادی به صورت پایداری تجاری مانده اند. چین به عنوان نمونه بازارهای داخلی خود را زمانی که به آن نیاز داشت بازگشایی کرد، اما کل بخش ها را بسته نگه داشت که رقابت داخلی افزایش پیدا کند. با اینحال کشورهای استبدادی با دموکراسی ها یکپارچه شده اند تا اندازه ای که در زمان جنگ سرد غیرقابل باور بود. به عنوان مثال کشور ویتنام که دهه ها توسط یک حزب اداره می شد به یک حلقه اصلی در زنجیره عرضه تولید جهانی تبدیل شده است و پادشاهی ها و امارت های خاورمیانه، منابع حیاتی نفت و گاز هستند.

تخمین می زنیم که حدوداً یک سوم کالاهایی وارداتی توسط دموکراسی ها از سایر رژیم های سیاسی تامین می شود. وابستگی به هم در برخی از بازارها واضح است. کشورهای دموکرات حدود دو سوم نفت مورد نیاز روزانه خود را تولید می کنند. مابقی نیاز می بایست از سایر جاهای دیگر تامین شود. نیمی از قهوه ای که فنجان های اروپایی ها را پر می کند از مکان هایی تامین می شود که مردم از حقوق سیاسی ضعیفی برخوردار هستند، قبل از اینکه بخواهیم به موضوعاتی مانند فلزات گرانبها و زمین کمیاب بپردازیم.

یکپارچگی بسیار فراتر از تجارت است. شرکت های چند ملیتی امریکایی ۳ میلیون کارمند خارج از دموکراسی ها را به استخدام خود در آورده اند، افزایش ۹۰ درصدی در دهه گذشته (کل استخدام نیروی خارجی آن ها یک سوم افزایش پیدا کرده است). سرمایه گذارانی که از کشورهای دموکراسی هستند بیش از یک سوم کل سهام ورودی سرمایه گذاری خارجی کشورهای استبدادی را در دست دارند. کشورهای استبدادی بیشترین ذخایر خارجی را ساخته اند که اکنون دارای ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد دلار است و اغلب در پول های آزاد مانند دلار و یورو صورت گرفته است.

آرزوی تحقق نیافته

اکنون این قرابت با توجه به اینکه چشم اندازی از یک دوره سوم و تاریک تری وجود دارد در معرض تهدید قرار گرفته است. حتی قبل از جنگ اوکراین، کشورهای قدرتمند علاقه خود را در حضور واقعی جهانی از دست داده بودند. در عوض آنها بدنبال تلاش بیشتر به منظور تکیه بر روی خود یا کنترل مناطق جغرافیایی ضروری بودند. تفکر جدید کشورهای قدرتمند به طور فزاینده ای در استراتژی و سیاست گنجانده شده است.

کمرنگ شدن ذائقه برای جهانی شدن چند دلیل محدود دارد. یکی از آنها به آگاهی بیشتر مصرف کنندگان در غرب در مورد تضیع حقوق بشر در جاهای مانند چین و ویتنام مربوط می شود. رای گیری ها در کشورهای غربی نشان می دهد که بخش بزرگی از شرکت کنندگان در رای گیری از بایکوت کردن کالاهای چینی حمایت می کنند (آیا آنها واقعاً این کار را انجام می دهند یا نه بحث دیگری است). شرکت های غربی تحت فشار پیدا کردن منابع کالایی دیگری هستند. دغدغه ها در مورد پیامدهای امنیت ملی  تجارت و سرمایه گذاری، از جمله جاسوسی صنعتی نیز افزایش یافته است.

کشورهای استبدادی دارای نگرانی های مربوط به خود هستند. به عنوان نمونه یکپارچگی بیش از حد می تواند باعث رسوخ فرهنگ غرب از طریق مرزها شود و ضعف حکمرانی کشورهای استبدادی را موجب شود. دنگ این معضل را به این شکل شناسایی کرد: اگر شما پنجره را برای هوای تازه باز کنید باید انتظار داشته باشید که چند مگس هم وارد اتاق بشوند.

یکی دیگر از نگرانی های بزرگ با قدرت در ارتباط است. این موضوع از همان مراحل اولیه واضح بود که بخشی از زنجیره تامین جهانی بودن به معنی صدمه پذیر بودن در مقابل تحریم ها خواهد بود. در سال ۱۹۸۹ چین با تحریم هایی بعد از سرکوب میدان تیانامن مواجه شد. سال بعد امریکا کشورهای کوبا، اردن، السالوادر، کنیا، رومانی و یمن را بدلیل برخی تخلفات مورد تحریم قرارداد. چند سری از تحریم های غرب بر روی روسیه، برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ و سپس دوباره امروز، این موضوع را قویاً نشان می دهد. 

در حال حاضر شواهدی از جداشدن کشورها به صورت ابتدایی وجود دارد. در سال ۲۰۱۴ امریکا هوواوی که یک شرکت تکنولوژی چینی است را از شرکت در مناقصه قرارداد های دولت امریکا مورد تحریم قرارداد. در سال ۲۰۱۸ آقای ترامپ جنگ تجاری را با هدف مورد فشار قرار دادن چین در تغییر دادن آنچه که امریکایی ها به عنوان فعالیت های تجارت ناعادلانه ازجمله دزدی دارایی های فکری نام می بردند آغاز کرد. جریان سرمایه گذاری خارجی بین چین و امریکا حدود ۵ میلیارد دلار در سال است که پایین تر از ۳۰ میلیارد دلار ۵ سال پیش قراردارد.

سمت و سوی محتمل جهانی شدن با توجه به فاصله گرفتن بیشتر دموکراسی های قدرتمند از کشورهای استبدادی و اعلامیه های اخیر سیاسی و توافقات تجاری روشن تر شده است. کشورها قراردادهای تجاری منطقه ای کوچکتری را امضا می کنند و دموکراسی ها گردهم آمده اند، همچنانکه کشورهای استبدادی با هم یکی شده اند و تعداد زیادی از کشورها نیز بدنبال خودکفایی بیشتر هستند.

با قراردادهای منطقه ای تجاری که تعداد آنها در حال افزایش است آغاز می کنیم. در سال ۲۰۲۰ چین قراردادی با ۱۴ کشور دیگر آسیایی امضا کرد که بیشتر آنها غیر دموکراسی بودند. در همان سال گروه ASEAN از کشورهای جنوب شرق آسیا به بزرگترین شرکای تجاری چین تبدیل شدند، که جایگزین اتحادیه اروپا شدند، با این حال در آفریقا بیشتر کشورها منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا را به تصویب رساندند.

همچنین کشورهایی با سیستم های سیاسی مشترک به هم نزدیک تر شدند. سال گذشته توافق شراکتی CoRe به منظور افزایش همکاری مشترک در تکنولوژی های جدید از شبکه تلفن همراه تا بیوتکنولوژی مابین امریکا و ژاپن منعقد شد. شورای تجارت و تکنولوژی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا بر روی تغییرات اقلیمی و تقویت زنجیرهای عرضه کار می کند و هدف مشخص آن گسترش ارزش های دموکراتیک و بازار محور است.

کشورهای استبدادی بلوک مربوط به خود را نیز ایجاد کرده اند. سهم سرمایه گذاری بلند مدت کشورهای استبدادی در چین به بیش از پنج برابر در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است، حتی به صورت آن مقدار از سرمایه گذاری کشورهای استبدادی در امریکا، که به سختی جابجا شد. گزارش شده است که عربستان صعودی فروش نفت به چین را به جای دلار با یوان در نظر گرفته است. سرمایه گذاری بلندمدت از کشورهای استبدادی به کشور هند که به طور فزاینده ای غیر لیبرال است ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۰ رشد کرده است.

با اینحال کشورهای بزرگ نیز به طور خاص، به سمت خود متمرکز شده اند. به عنوان نمونه  تمرکز اصلی دولت رییس جمهور جو بایدن بر انعطاف پذیری زنجیره تامین است که تا حدی شامل تلاش هایی برای ترغیب تولید داخل است. چین در سال ۲۰۲۰ به سمت استراتژی گسترش صادرات و توسعه بازار داخلی (چرخش دوگانه) تغییر مسیر داد که شامل تلاش برای تکیه کمتر بر روی عرضه کننده های جهانی است. چین می خواهد تسلط کامل رقبایش بر صنایع اصلی مانند تجهیزات ساخت چیپست را از بین ببرد چرا که بیم آن را دارد که از پیشرفتش جلوگیری کند. هند نیز به سمت خودکفایی گرایش پیدا کرده است.

بسیاری از اینها ممکن است هزینه هایی را ایجاد کنند. کشورهای استبدادی به صورت کاملا مشخصی تمایل به دنبال کردن علایق خود دارند تا اینکه با هم اتحاد یابند. تاریخ نشان می دهد که خروج از تجارت جهانی و شبکه های سرمایه گذاری هزینه های زیادی را تحمیل می کند. در سال ۱۸۰۸ در نتیجه تحریم کشتیرانی بین المللی توسط کشور امریکا این کشور به خودکفایی اقتصادی نزدیک شده بود، اما نتایج یک پژوهش که توسط داگلاس اروین از کالج دارتموس صورت گرفته این موضوع را نشان می دهد که این ممنوعیت هزینه ای در حدود ۸ درصد از تولید ناخالص ملی امریکا را ایجاد کرده بود. اخیرا نتایج مطالعات زیادی این موضوع را بیان می کنند که این شرکت های امریکایی بودند که در آغاز در معرض هزینه مربوط به تعرفه های آقای ترامپ قرار گرفتند. برگزیت باعث شده است که رشد و سرمایه گذاری در بریتانیا آهسته شود.

تلاش روسیه برای خودکفایی از طریق جایگزینی واردات در مقادیر زیاد، ایجاد ذخایر ارزی خارجی و توسعه شبکه های تکنولوژی موازی این موضوع را نشان می دهد که جداسازی از اقتصاد جهانی چقدر سخت است. تحریم های غرب علیه روسیه این موضوع را نشان داد که بیشتر ذخایر یک شبه غیرقابل استفاده شدند. اقتصاد روسیه حتی قبل از جنگ نیز دچار مشکل بود و از آن زمان به بعد دچار افت زیادی شده است. با توجه به خروج شرکت های خارجی احتمال افزایش شدید بیکاری وجود دارد.

اگرچه این ریسک وجود دارد که کشورها برای این که بتوانند خودشان را در مقابل رنج های اقتصادی حفظ کنند، از روسیه درس برعکسی بگیرند: و آن عبارت است از یکپارچگی کمتر به جای یکپارچگی بیشتر. جهان از هم گسیخته تر و متقابلاً بدگمان تر خواهد شد، و ناگفته نماند که فقیرتر از آن چیزی که می توانست باشد