چرا وکلا مجوزهای خود را بارگذاری نمی کنند؟

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، موضوعی است که طی سال‌های گذشته همواره مطرح بود و مجلس یازدهم نیز بر اجرا شدن این طرح تاکید بسیاری کرد و اقداماتی برای آن انجام داد. با شروع به کار دولت سیزدهم، این موضوع به طور جدی‌تر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و از آبان‌ماه امسال، دستگاه‌های مختلف ملزم شدند تا مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند تا راه‌اندازی یک کسب‌وکار برای عموم مردم به ساده‌ترین شکل ممکن صورت پذیرد.

اقدامی که برخی آن را مهم‌ترین و شاید تنها دستاورد مهم اقتصادی دولت سیزدهم در زمان فعالیت خود تا به امروز می‌دانند.

سیاح، رییس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد که یکی از اصلی‌ترین افرادی است که در مخالفت با انحصار موجود در کسب‌وکارهای مختلف فعالیت داشته نیز گفته است ایجاد سامانه ملی مجوزها و اتصال دستگاه‌ها به آن، بروکراسی‌های اداری و کاغذبازی‌ها را حذف کرد و این دولت اقدام به تسهیل در صدور مجوزها برای کسب‌وکارها می‌کند.

وکلا، بزرگترین حامیان انحصار

با این حال با گذشت چندماه از اعلام وزارت اقتصاد و به پایان رسیدن مهلت قانونی اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و همچنین تاکید بر متخلف بودن دستگاه‌هایی که از اجرای این قانون سرباز می‌زنند تا این لحظه، ۴دستگاه شهرداری تهران، کانون وکلا، نظام پزشکی و نظام مهندسی از بارگذاری مجوزهای خود خودداری کردند.

پیش از این نیز کانون وکلا برای مقاومت در برابر حذف ظرفیت‌گذاری در آزمون ورودی وکالت و کسب‌وکار خوانده شدن خود که به موجب اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اساسی الزامی بود، مقاومت‌های بسیاری کرده بود.

مهم‌ترین استدلال وکلا برای خودداری از اجرای قانون، کسب‌وکار نبودن این حرفه است و در این بین خود را حافظ جان، مال و ناموس مردم می‌دانند و از مقدس بودن این حرفه سخن به میان می‌آوردند.

در پاسخ به این ادعا، سیاح شب گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی پس از اینکه این ادعا یعنی کسب‌‌وکار نبودن وکالت بار دیگر توسط مالکی، رییس کانون وکلای مرکز بار دیگر عنوان شد، گفت: زمانی که وکلا بدون دریافت حق الوکاله اقدام به ارائه خدمات بکنند، آنگاه کسب و کار نیستند و می‌توانند انحصار موجود را ادامه بدهند. اما تا زمانی که پول دریافت می‌کنند به موجب قانون کسب و کار هستند و باید شرایط را برای ورود سایر افراد تسهیل کنند.

سیاح معتقد است آن زمانی که برخی حرفه‌ها درآمدهای انحصاری کسب کنند و جوانان را پشت درهای این بازار بگذارند به پایان رسیده است و کانون وکلا باید به رقبای خود اجازه فعالیت بدهد که این اتفاق در سال ۱۴۰۱، عملی خواهد شد.

سیاح در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به پروانه وکالتی که بدون آزمون به حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق داده شد گفت: کانون وکلا باید بداند دولتی که پشت رییس‌جمهوری آن شنل می‌انداختید و پروانه وکالت برای او صادر می‌کردید رفته و دوران مماشات با انحصارگران به پایان رسیده است.

رای متعارض دیوان عدالت اداری

یکی از مشکلاتی که در این بین، راه را برای اجرای کامل قانون توسط وزارت اقتصاد اندکی ناهموار کرده، دو رای متعارض دیوان عدالت اداری در رابطه با بارگذاری مجوزهای وکالت در درگاه ملی مجوزها است که در یکی از آنها کانون وکلا ملزم به بارگذاری است و در دیگری الزامی برای انجام این کار ندارد. 

درحالی که هیات مقررات زدایی به عنوان مرجع تشخیص کسب ‌وکار بودن رای به کسب‌‌وکار بودن وکالت و رفع انحصار از این حوزه داده است، اما مشخص نیست دیوان عدالت اداری به چه دلیل در یک موضوع خاص دو رای مختلف صادر کرده و هنوز پاسخی به این ابهام نداده است. کانون وکلا نیز تا این لحظه با وجود تاکید تمام مراجع قانونی دیگر بر کسب‌‌وکار بودن این حرفه و رفع انحصار، با دست اندازی به این رای دیوان عدالت اداری که البته همانطور که ذکر شد رای متضاد آن نیز وجود دارد از اجرای قانون سرباز می‌زند.

این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که مطابق قانون، وزارت اقتصاد این اختیار را دارد تا دستگاه‌های متخلف در اتصال به سامانه ملی مجوزها را به قوه قضاییه معرفی کند تا اقدامات لازم برای برخورد با آنها اجرایی شود.