معافیت دستگاه های امنیتی از ثبت و رصد مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان دستگاههای امنیتی را به جهت رعایت محرمانگی از ثبت و رصد در سامانه نظام یکپارچه مدیریت مالی معاف کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (۱۹) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند الحاقی ذیل بند (الف) تبصره (۱۹) موافقت کردند.
بند الحاقی ذیل بند (الف) حذف شده به شرح زیر بود؛ بر اساس ماده (۳۰ )قانون برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده (۳۰ )قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل (۱۲۶) قانون اساسی به نحوی به روز رسانی و به تصویب هیأت وزیران برسانند که در ۶ ماهه دوم سال نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کمیته موضوع این ماده دارای متولی اصلی مستقل باشد. تخصیص اعتبار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ صرفاً بر اساس آئین نامه اصلاح شده امکان پذیر خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش مصوبات کمیته تخصیص اعتبار را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قراردهند.
در بند اصلاحی (هـ) این تبصره آمده است؛ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاههای اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی‌نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.
در بند اصلاحی (و) این تبصره آمده است؛ در سال ۱۴۰۱ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی‌حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاههای اجرائی فوق الذکر صرفاً با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت می‌گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاه زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند.
همچنین در بند الحاقی ۲ اصلاحی این تبصره آمده است؛ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه‌ها، چهارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.
براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند الحاقی ۳ این تبصره موافقت کردند.
بند الحاقی ۳ حذف شده به این شرح است: اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل ۱۰۰ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می‌یابد.
بر اساس بند الحاقی ۵ اصلاحی این تبصره آمده است: دولت مجازاست نسبت به حمایت از مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در استانها از جمله راه آهن غرب و پالایشگاه آناهیتا از محل این قانون یا جابجایی اعتبارات یا تسهیلات داخلی یا خارجی با رعایت قوانین اقدام نماید.
