ثبت ماهانه ۲۰ هزار شکایت از کسب و کارهای اینترنتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کارهای اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کارهای اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.
وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی راه‌اندازی شود، گفت: در مرحله اول موضوع داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی پیش‌بینی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: روند کار در این درگاه به این شکل است که ابتدا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیش‌بینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیش‌بینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند. جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیده‌بان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیده‌بان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیده‌بان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارز‌هایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.
