تسهیل رقابت از طریق مقررات‌زدایی یا تنظیم زدایی؛ نگاهی به کارکرد هیات مقررات‌زدایی
کارکرد هیات مقررات زدایی در بین نهادهای تنظیم‌گر فعال در کشور از ویژگی قابل توجهی برخوردار است. از یک سو این هیئت وظیفه مقررات زدایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر هدف آن ایجاد فضای رقابتی از طریق رفع موانع صدور مجوزهای کسب و کار است. یعنی کارکردی تنظیم‌گرانه دارد. در این بین باید نسبت مقررات زدایی با تنظیم‌زدایی مورد توجه قرار گیرد.
طرح "تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار" که اخیرا 1400 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در آستانه تبدیل شدن به قانون است. رویکرد این طرح ایجاد رقابتی عادلانه در فضای کسب و کارها از طریق برداشتن انحصارهای موجود در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار بود که در حال حاضر در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد. تصویب این طرح بار دیگر نام "هیات مقررات زدایی" مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر سر زبان‌ها انداخت. هیاتی که محور اصلی طرح مذکور، به نوعی تثبیت جایگاه و ایجاد قدرت اعمال نظر آن در همه کسب و کارها بود.
هرچند رد پای این هیات از اولین نسخه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 (مصوب25/3/1387) و در ماده7 این قانون وجود داشت اما عبارت کلی "رئیس جمهور موظف است هیاتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید" در تبصره4 این ماده، بدون اشاره به شرح وظایف، اعضاء و دایره اختیارات، ظرفیت مناسبی اجرایی شدن نداشت. اما به صورت جدی از سال 1393 و با اصلاح ماده قانونی فوق الذکر هیات مقررات زدایی جایگاه روشنی پیدا کرد و دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد آغاز به کار کرد. محور کار این هیات حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود.
از همان زمان بحث‌هایی شکل گرفت مبنی بر اینکه این هیات برای نخستین بار در نظام حکمرانی ایران کارکرد تنظیم‌زدای را ایفاء خواهد کرد و با توجه به سوابق و تجربیات موجود در دنیا در موضوع تنظیم‌زدایی خصوصا در جریان بحران مالی 2007 این موضوع ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.
این موضوع همچنان محل بحث است و به مناسبت مطرح شدن مجدد نام این هیات در طرح فوق‌الذکر که در راستای افزایش قدرت این هیات است، مناسب است که به این سوال پرداخته شود که آیا هیات مقررات زدایی کارکرد تنظیم زدایی را دارد یا خیر؟ یعنی مقررات‌زدایی به معنی تنظیم‌زدایی است؟ و اینکه آیا ایجاد فضای رقابتی که مد نظر این هیات است از طریق تنظیم‌زدایی اتفاق خواهد افتاد؟ سؤال دیگر اینکه اساسا آیا نظام حکمرانی ایران در این برهه که هنوز نظام تنظیم‌گری در آن به صورت کامل و مناسب مستقر نشده، نیازمند تنظیم‌زدایی هست یا خیر؟
نکته قابل توجه در اینجا این است که مقررات زدایی لزوما به معنی کاهش اعمال تنظیم‌گری و رهاسازی بازار نیست بلکه می‌تواند به نوعی پیاده‌سازی تنظیم‌گری باشد. اصلی‌ترین هدف تنظیم‌گری تحقق منفعت عمومی است و منظور از پیاده‌سازی تنظیم‌گری، مجموعه اقداماتی است که در راستای تحقق منفعت عمومی توسط نهاد تنظیم‌گر صورت می‌گیرد. مقررات زدایی را از این جهت می‌توان پیاده‌سازی تنظیم‌گری دانست که گاهی اوقات وجود برخی مقررات زائد مانع از تحقق منفعت عمومی می‌شوند فلذا تنظیم‌گر جهت تحقق منفعت عمومی آنها را حذف می‌کند. هدفی که در قانون فوق الذکر برای هیات مقررات زدایی ذکر گردیده تسهیل ورود به فضای کسب و کار است. موضوعی که به دلیل وجود مقررات زائد و در هم تنیده که بسیاری از آنها در بستر تعارض منافع وضع شده‌اند، دچار چالش جدی است. قوانین و مقررات مختلفی که طی سالیان متمادی در بخش‌های مختلف وضع شده‌اند، ورود به کسب و کار را برای متقاضیان به شدت دشوار ساخته‌اند. دخالت مؤثر ذی‌نفعان در فرایند صدور مجوز در کسب و کارهای مختلف باعث بروز پدیده‌هایی همچون ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی شده است که شدیدا عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی را خدشه‌دار کرده و مجوزها را به ابزاری برای تأمین منافع گروه‌های خاص مبدل ساخته است. در چنین فضایی هیات مقررات‌زدایی به منظور از بین بردن فضای رانتی موجود اقدام به حذف مقررات فوق الذکر می‌نماید که اقدامی در راستای تحقق منفعت عمومی و ایجاد عدالت در بهره‌مندی یکسان همه مردم از فرصت‌های شغلی و رقابتی کردن بازار است که علاوه بر طرف عرضه، موجب افزایش رفاه طرف تقاضا از طریق کاهش قیمت و افزایش کیفیت نیز خواهد شد. عملکرد هیات مقررات‌زدایی تاکنون نشان می‌دهد که این هیات بیشتر بر حذف مقررات زائد بعضا متراکم از گذشته متمرکز شده تا کنون به دنبال تنظیم‌زدایی به معنی کاهش ابزارهای تحقق منفعت عمومی نبوده است.
البته نکته حائز اهمیت این است که موضوع منفعت عمومی در تنظیم‌گری در دو قسمت مطرح می‌شود. قسمت اول منفعت عمومی اقتصادی است که عمدتا از طریق ایجاد رقابت حاصل می‌شود. یعنی با ایجاد فضای رقابتی منفعت عمومی اقتصادی محقق خواهد شد و هر چیزی که مانع ایجاد فضای رقابتی شود (از جمله مقررات زائد) باید از بین برود. از این منظر مقررات زدایی اقدامی در راستای تحقق منفعت عمومی است. به معنی دقیق‌تر مقررات زدایی خودش نوعی تنظیم‌گری است. قسمت دوم منافع عمومی، ناظر به مؤلّفه‌های اجتماعی و غیراقتصادی است که به مقولاتی همچون ارائه محتوای سالم و ... اختصاص دارد. این قسمت از منافع عمومی لزوما از طریق ایجاد رقابت محقق نمی‌شود و نیازمند سازوکارهای دیگری جهت تحقق می‌باشد. حتی با به وجود آمدن فضای رقابتی ممکن است منفعت عمومی خدشه‌دار شود؛ از آن جهت که عرضه‌کنندگان خدمت با هدف جذب مشتری دست به اقداماتی بزنند که با منفعت عمومی در تعارض است. مثلا رسانه‌ها برای جذب مشتری اقدام به عرضه محتوای ناسالم نمایشی نمایند. به همین جهت باید گفت در رویکرد حذف مقررات زائد برای ایجاد فضای رقابتی از یک سو باید به ایجاد فضای رقابتی توجه شود اما از سوی دیگر ابعاد غیراقتصادی منفعت عمومی مورد غفلت قرار نگیرد.
