خطر تامین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای بنگاه های کوچک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام شد که بر اساس آن افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها نهایی شده است.

این در حالی است که حسین سلاحورزی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، این تصمیم را سبب تعدیل گسترده نیرو در سال ۱۴۰۱ خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد.

نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار: سهم دستمزد در سبد هزینه بنگاه‌های بزرگ کم است ولی برای بنگاه‌های کوچک مشکل ایجاد می‌کند

جمال رازقی جهرمی نماینده سابق جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار درباره مصوبه این شورا مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱اظهار کرد: من با تعدادی از کارفرماها گفتگو کرده ام و اکثراً بابت ناتوانی در پرداخت این ارقام اظهار نگرانی کرده اند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار بودم افزود: این شورا با یک پارادوکس مواجه است و آن این است که از یک سو باید به وضعیت تورم ۴۰ ساله و دو رقمی کشور توجه کند و معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی را تحت تأثیر قرار داده و به نظر من حق با کارگران است که با ارقام کنونی نمی‌توانند معیشت خود را تأمین کنند.

رازقی جهرمی ادامه داد: از سوی دیگر هم کارفرمایانی قرار دارند که به دلیل فضای نامناسب کسب و کار، از عهده هزینه‌های اداره واحدهای اقتصادی برنمی آیند.

اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگرانند، تورم را کنترل کنند

وی یادآور شد: اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگران هستند، باید فکری به حال تورم کنند؛ اینکه هر ساله دستمزدها افزایش یابد ولی بعد از دو سه ماه از آغاز سال، تورم چنان کاری با کارگران می‌کند که کارگر اصلاً احساس نمی‌کند افزایشی در دریافتی‌هایش داشته است ولی این فشار سنگین بر کارفرما همچنان بر جای خود باقی است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با بیان اینکه باید روش موجود تغییر کند، بیان کرد: نهادهای قانون گذاری و دولتی باید به فکر رفع تورم باشند وگرنه با افزایش دستمزد، به تورم دامن می زنیم و مشکل کارگران هم حل نمی‌شود و مجدداً این چرخه همه ساله ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: البته در میان کارفرمایان هم عده‌ای هستند که از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کنند که البته اکثر کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ هستند؛ اما عمده آنها معتقدند قیمت محصولاتی که عرضه می‌کنند، دستوری است و دولت اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات را نمی‌دهد ولی از سوی دیگر هزینه‌های تولید را از محل دستمزدها، افزایش داده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: سهم دستمزد در قیمت تمام شده بنگاه‌های بزرگ و خصوصاً واحدهای فولادی و پتروشیمی سهم بسیار پایین و حدوداً ۵ درصدی دارد که افزایش دستمزدها فشار چندانی به این واحدها وارد نمی‌کند. اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً واحدهای صنعت غذایی هستند و قیمت محصولات آنها دستوری است، افزایش دستمزد بر روی فعالیت آنها مؤثر است.

اگر دستمزد منطقه‌ای اجرا می‌شد، مشکلات کمتری برای واحدهای اقتصادی کوچک پیش می‌آمد

وی با حمایت از تعیین دستمزد منطقه‌ای گفت: سال هاست که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار بر این موضوع پافشاری می‌کنند که بر اساس قانون، مزد منطقه‌ای اجرا شود و بر اساس خط فقر که در استان‌های مختلف، متفاوت است، دستمزدها تعیین شود؛ همچنین بر اساس بخش‌های مختلف اقتصادی هم می‌توان تصمیم گیری کرد؛ مثلاً درآمد بخش‌های صنعتی با کشاورزی فرق دارد؛ ولی سهم دستمزد مثلاً در یک واحد نانوایی بالای ۹۰ درصد است که به واحد صنفی فشار می‌آورد و مجبور است قیمت فروش را افزایش دهد اما از سوی مقابل با قیمت گذاری دستوری از سوی دولت برای نرخ نان مواجه است.

این فعال اقتصادی سهم دستمزدها در بخش کشاورزی را بسیار بالا دانست و گفت: این سهم در بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد و در واحدهای صنفی این سهم بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.

شاهد گسیل نیروی کار به سمت مشاغل کاذب و اشتغال غیر رسمی هستیم

وی ناتوانی کارفرمایان در تأمین دستمزدها را عاملی برای توسعه اشتغال غیر رسمی عنوان و اظهار کرد: اغلب کارفرماها گلایه می‌کنند که نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود نه تنها نیروی کار ماهر بلکه حتی نیروی کار ساده هم به سختی پیدا می‌شود؛ چون پرداختی‌ها به کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به مشاغل کاذبی که ایجاد شده، رو می‌آورند چون درآمدهای بیشتری دارد؛ تعداد افرادی که در ارز دیجیتال کار می‌کنند را ببینید؛ می‌گویند ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند و سر کار رسمی نمی‌روند.