رای دیوان عدالت اداری ای نماد را به کجا خواهد رساند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، در هفته‌های اخیر بحث بحث اجبار ای‌نماد و مخالفت اکوسیستم فناورانه کشور با این رخداد، موجب شده بود که بخش از بدنه حاکمیت با اجبار ای نماد موافق باشد و بخش دیگری نیز به طور جد با آن مخالفت کند. 

در این بین، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود محیط کسب و کار کشور، با ای نماد اجباری مخالف بودند و به همین ترتیب نیز ای نماد را به عنوان مجوز شروع کسب و کار قبول نداشتند؛ هر چند وزارت اقتصاد مصرانه به دنبال اجباری کردن ای‌نماد برای اخذ درگاه الکترونیکی است. 

البته در هفته‌های اخیر نیز این موضوع به هیات مقررات‌زدایی نیز رفته است و کمیته تخصصی ذیل وزارت اقتصاد نیز رای به این داده است که ای‌نماد مجوز شروع کسب و کار نیست.

این موضوع در حالی همچنان محل اختلاف صاحبنظران است که دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی در ساعات گذشته مهر تایید زده است. این تاییدیه دیوان عدالت اداری در شرایطی است که رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب‌ و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذرماه امسال برای شرکت‌ های پرداختیار اجرایی شده و به موازات اجرای آن، برخی افراد شبهات حقوقی به اجرای آن وارد کرده و سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند؛ اما به هر حال رای نهایی دیوان عدالت اداری، موضوع را وارد فاز جدیدی کرده است. 

در این میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می گوید که طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هییت وزیران رسیده است، به صراحت ارایه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌ و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری ای‌نماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارایه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

البته این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ‌‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکت‌‌ های پرداختیار ابلاغ گردید.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت ‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمود که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام ای‌نماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌ های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت ‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌ های پرداختیار نیز صرفاً در مورد درگاه‌ های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداخت یار با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند؛ ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هییت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام ای‌نماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نمود.

در این میان دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام ای‌نماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌ های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌ های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه ‌های پرداخت اینترنتی ذکر نموده است. 

همچنین برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی ای‌نماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی ای‌نماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی ای‌نماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی ای‌نماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

حالا با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می ‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه ‌ای ماه‌ های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی ای‌نماد که با همراهی تعدادی از مسیولان نیز مواجه گردید، باشد. 

این رای دیوان در شرایطی است که همچنان برخی از فعالان حوزه کسب و کار با این موضوع مخالف بوده و بر این باورند که کندی کسب و کارها را سبب شده است. 

فرزین فردیس نایب رییس ‌کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: با اجباری کردن ای‌نماد، ناامیدی، تعطیلی، کاهش تشکیل شرکت های جدید و بلاتکلیفی جوانان صاحب ایده که می توانستند کسب و کاری راه بیندازند و اشتغال ایجاد کنند، تشدید شده است.

وی با اشاره به اینکه با اجبار ای‌نماد روز به روز بر موج ناامیدی دامن زده می شود، افزود: زمانیکه مسیر را برای فعالان کسب و کارهای خرد مسدود کنیم، بدیهی است که بخشی از فعالیت ها به سراغ فعالیت های زیرزمینی و استفاده از روش هایی می روند که کنترل کردن آن به سهولت وجود ندارد.

فردیس با اشاره به کاهش چشمگیر درخواست تاسیس شرکت بیان کرد: وقتی فضای غیرقانونی رقم می خورد، علاقه مندان در نهایت فکر می کنند کا عاقبت شروع ایده با نتایج مثبت که با برخورد غیرقانونی روبرو می شود، چه خواهد شد؟ که تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا تعداد درخواست تاسیس شرکت کاهش یابد.

این مقام مسیول ادامه داد: در مجموعه ای که قانون گذاری و مجری یکی باشد، لذا مانع برای تولید محسوب می شود؛ بنابراین  نظارت به اصناف، تشکل ها و مجموعه های بخش خصوصی باید داده شود و تمامی کارها در یک نهاد نباید متمرکز شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکه ایجاد فضای روانی، امنیت و اعتماد با ای‌نماد اجباری شدنی نیست، گفت: یک نهاد طبیعتا در تمامی حوزه های تخصصی نمی تواند اعلام نظر کند و همواره صاحب نظر باشد و در تمامی حوزه های سلامت، کشاورزی، کالا و خدمات نظر دهد و باید به نهادهای مرتبط واگذار شود.

وی ادامه داد: با تقویت رویه قدرت گرفتن یک نماد که مورد اعتماد دنیاست، می توان کار را انجام داد، تتها صرف اینکه بگوییم می خواهیم جلوی تخلفات را بگیریم نتیجه آن می شود که تعداد زیادی تخلف با وجود ای‌نماد همچون سکه ثامن رخ داده است.

فردیس با تاکید بر لغو مجوز اجباری ای‌نماد تصریح کرد: هر زمان قاعده ای می خواهد ایجاد شود، این قاعده با مشورت بخش خصوصی باید باشد، کمااینکه هم اکنون تشکل های مرتبط با این حوزه همچون انجمن فین تک، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط پیش قدم شدند و پیشنهادات خود را در این زمینه دادند، اما به حال امیدواریم مسیزی که در هییت مقررت زدایی طی می شود، در نهایت به لغو مجوز اجباری منجر شود تا فضای کسب و کار تسهیل شود.

حالا باید دید که با رای دیوان عدالت اداری و مخالفت ذی نفعان ای نماد، مراحل اجرایی این قانون چطور پیش خواهد رفت؟