برچیده شدن رانت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یک کارشناس اقتصادی گفت: در طول سال‌های گذشته پرداخت ارز ترجیحی موجب فساد شده بود و کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسید که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر شاهد این رانت‌ها نخواهیم بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ و شبانه متولد شد، این ارز در ابتدا بدون هیچ محدودیتی برای تمام کالاها پرداخت می‌شد و با وجود اینکه نرخ ارز دستوری و کنترلی بود، اما تقاضای ارز در آن زمان مدیریت نشد.
تخصیص ارز ترجیحی آنچنان غیرمنطقی و رانت‌زا بود به طوری که برخی با دلالی و سوداگری ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا دریافت می‌کردند، اما آن را صرف مصارف دیگری می‌کردند یا حتی در بازار آزاد می‌فروختند؛ البته در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند را به ۲۵ قلم کالا محدود کند تا از این طریق جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.
سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در حالی که از سال ۹۷ آغاز شد که همچنان ادامه دارد، این در حالی است که امسال فقط به ۵ کالای اساسی اختصاص یافت در ۴ سال حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد؛ اما سرانجام روز گذشته (۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده با حذف ارز ترجحی موافقت کرد، هر چند مقرر شد برای جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
حسین درودیان کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص مصوبه مجلس برای حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حیث تخصیص بهتر منابع مفید است.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته پرداخت ارز ترجیحی موجب فساد شده بود و افراد کالا را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت سایه که براساس بهای بازار آزاد تعیین می‌شود، عرضه می‌کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر شاهد رانت‌هایی از این دست نخواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کل می‌توان گفت که در منابع ارز صرفه‌جویی می‌شود و تخصیص منابع بهینه خواهد شد که این موضوع از جمله مزایا و کارایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
درودیان گفت: باید توجه داشت که در حذف ارز ۴۲۰۰ از لحاظ عدالت و مراقبت از دهک‌های پایین جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دولت و مجلس فشار ناشی از افزایش بهای کالای اساسی را پوشش دهند.
وی تاکید کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی که دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود مجوز آن را از مجلس دریافت کرده است به لحاظ کارایی و تخصیص منابع سیاست خوبی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته ۱۵ اسفندماه در بررسی لایحه بودجه سال آینده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند و مقرر شد تا برای جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
براساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس دیروز تصویب کرد به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
