هدف گذاری چین برای رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲
همزمان با برگزاری نشست سالانه پارلمان، چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی خود برای سال ۲۰۲۲ را «حدود ۵.۵ درصد» اعلام کرد. نخست وزیر لی که‌چیانگ در یک سخنرانی امروز صبح به وقت محلی به این هدف رشد اشاره کرد. غیرمعمول نیست که هدف تولید ناخالص داخلی رسمی، تقریبی اعلام شود.
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، سایر اهداف اقتصادی که لی برای اشتغال و تورم این کشور اعلام کرد، مشابه ارقام سال گذشته بود.
با این حال نخست وزیر چین اعلام کرد که نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۲.۸ درصد خواهد بود که کمتر از ۳.۲ درصد سال گذشته است. او انتظار دارد که درآمدهای بودجه ای در سال ۲۰۲۲ رشد کند و دولت بتواند از سود شرکت‌های دولتی استفاده کرده و اجازه دهد هزینه‌ها بیش از ۲ تریلیون یوآن (۳۱۶.۵ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.
وزارت دارایی چین در گزارش جداگانه‌ای که امروز شنبه در مورد بودجه ملی سال منتشر شد، گفت: انتظار می‌رود کل مخارج دولت مرکزی برای بودجه عمومی با ۱۴.۳ درصد افزایش در سال جاری به ۱۳.۴۰ تریلیون یوآن برسد. این شامل برنامه‌ای برای افزایش ۷.۱ درصدی بودجه دفاعی است.
چین همچنین نرخ بیکاری در شهرها را «کمتر از ۵.۵ درصد» و شاخص قیمت مصرف کننده را «حدود ۳ درصد» به عنوان هدف تعیین کرده است. وی افزود که این کشور قصد دارد «بیش از ۱۱ میلیون شغل جدید شهری» اضافه کند که مشابه رقم اعلام شده سال گذشته است.
وی تصریح کرد: یک تحلیل جامع پویای در حال تحول در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که امسال چین با خطرات و چالش‌های بسیار بیشتری روبرو خواهد شد و ما باید برای غلبه بر آنها تلاش کنیم. هر اندازه امور سخت‌تر و مسیر پیچیده‌تر شود، باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم و گام‌های استوارتری برای رسیدن به نتایج مورد انتظار برداریم.
سخنان پایانی لی شامل بیانیه‌ای در مورد این مساله بود که چگونه چین «صحنه» را برای بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین آماده خواهد کرد. این نشست، که پیش بینی می‌شود در پاییز برگزار شود، قرار است شی جین پینگ رییس‌جمهوری کنونی چین را برای سومین دوره ریاست جمهوری که امری بی سابقه است، ابقا کند.
طرح‌های محرک
اقتصاددانان به صورت گسترده انتظار داشتند که هدف تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد یا کمی بالاتر تعیین شود. آنها خواهان جزییاتی در مورد برنامه‌های محرک برای اقتصادی هستند که به شکل قابل توجهی از سرعت رشد آن کاسته شده است.
هدف رشد تولید ناخالص داخلی «حدود ۵.۵ درصد» بالاتر از سطح انتظارات است. در گزارش جداگانه‌ای که امروز شنبه منتشر شد، آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی ملی عنوان کرد: دستیابی به این هدف نیازمند تلاش‌های سخت‌تر است.
لی امروز شنبه در سخنان خود عنوان کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصادی سال جاری، چین باید «سیاست‌های کلان محتاطانه و موثر» را با سیاست‌های پولی «انعطاف پذیر و مناسب» دنبال کند. در همین راستا نرخ مبادله یوآن هم «به طور کلی در یک سطح تطبیقی و متعادل ثابت نگه داشته خواهد شد.»
یوآن در چند هفته گذشته در برابر دلار آمریکا به بالاترین نرخ خود در چهار سال اخیر رسیده است.
رشد اقتصادی چین اما در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ کاهش یافت و با وجود رشد ۸.۱ درصدی سالانه، به ۴ درصد افزایش نسبت به یک سال قبل‌تر رسید.
چین تنها اقتصاد بزرگی بود که در سال ۲۰۲۰ رشد کرد، این در حالی بود که بقیه کشورهای جهان در گیر و دار همه‌گیری کرونا از رشد اقتصادی بازماندند.
با این وجود کاهش هزینه‌های مصرف کننده به طور کامل در این کشور پس از دوران همه‌گیری بهبود نیافته و پیامدهای سرکوب نظارتی پکن در زمینه فناوری و همچنین املاک و مستغلات رشد را تحت تاثیر قرار داده است. سیاست سخت‌گیرانه «کووید صفر» چین، با قرنطینه‌های ناگهانی و محدودیت‌های سفر هم بر اقتصاد این کشور سنگینی می کند.
در دو هفته گذشته، مدیران وزارتخانه‌های دولتی از برنامه‌هایی برای حمایت بیشتر اقتصادی به ویژه از مشاغل کوچک و مصرف کنندگان صحبت کرده‌اند.
در رابطه با مصرف، نخست وزیر لی که‌چیانگ عنوان کرد که دولت «درآمدهای شخصی را از طریق کانال‌های متعددی افزایش می‌دهد، سیستم توزیع درآمد را بهبود خواهد بخشید و همزمان هم قدرت هزینه‌کرد مردم را افزایش می‌دهد.»
به غیر از حمایت از خرید وسایل نقلیه برقی و لوازم خانگی کارآمدتر در کاهش مصرف انرژی در مناطق روستایی، لی از اقدامات خاص دیگری نام نبرد.
در رابطه با رفاه اجتماعی لی تاکید کرد که یارانه‌های دولتی برای بیمه درمانی پایه برای ساکنان روستایی و جمعیت بیکار شهری به طور متوسط ۳۰ یوآن برای هر نفر (۴.۷۶ دلار) افزایش می‌یابد و یارانه برای خدمات اولیه بهداشت عمومی به طور متوسط برای هر نفر ۵ یوآن افزایش می‌یابد.
سرمایه‌گذاری خارجی، تایوان
لی به طور کلی تصریح کرد که چین برای اجرای کامل تغییرات در لیست سیاه سرمایه‌گذاری خارجی تلاش خواهد کرد. آخرین نسخه این فهرست به کسب و کارهای خارجی امکان مالکیت بیشتر در صنایعی مانند تولید خودروهای سواری را می‌دهد.
وی گفت: چین سرمایه‌گذاری خارجی بیشتی در تولید پیشرفته، تحقیق و توسعه، خدمات مدرن در مناطق مرکزی غرب و شمال شرق چین را تشویق خواهد کرد.
لی همچنین در مورد تایوان توضیح داد: پکن «رشد مسالمیت آمیز روابط در سراسر تنگه تایوان و اتحاد مجدد چین را پیش خواهد برد. ما قاطعانه با هرگونه فعالیتهای داوطلبانه که به دنبال – استقلال تایوان – است را برنخواهیم تافت و قاطعانه با هر دخالت خارجی در این زمینه مخالفیم.»
همانطور که اغلب در بیانیه‌های رسمی اتفاق می‌افتد، لی به نام کشورهای دیگر اشاره نکرد.
«دو جلسه» نشست سالانه کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین، یک نهاد مشورتی و مجلس قانون‌گذاری کنگره ملی خلق در پکن در جریان است.
این جلسات در حالی که عمدتا نمادین است، نمایندگانی را از سراسر کشور برای تصویب و اعلام سیاست‌های اقتصادی ملی برای سال پیش رو جذب می‌کند. این موارد شامل اهداف رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تورم، کسری بودجه و مخارج دولت است.
در سال جاری، این دو جلسه در حدود یک هفته به طول خواهد انجامید و مراحل کار قرار است تا یازدهم مارچ به پایان برسد.
