آغاز عصر جدید درگیری اقتصادی

اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش اکونومیست، این واقعیت که روسیه در ابتدا تهدید تحریم‌ها را جدی نگرفته تعجبی ندارد. سال‌ها است که این تحریم‌ها بی‌اثر بوده‌اند. آمریکا و اروپا که تمایلی به استفاده از قدرت نظامی ندارند، در عوض به دنبال مجازات‌های اقتصادی هستند. حدود ۱۰ هزار نفر یا شرکت، مشمول تحریم‌های آمریکا هستند که بیش از ۵۰ کشور را با ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و در عین حال همه موارد حتی ارزهای دیجیتال را هم پوشش می‌دهد. 

تحریم‌های کامل اعمال شده در ایران و ونزوئلا باعث فلج شدن رژیم‌ها شده، اما منجر به سرنگونی آنها نشده است. اثر بازدارندگی این تحریم‌ها ضعیف بوده است، زیرا همگان فرض کرده‌اند که آمریکا هرگز «فشار حداکثری» را بر یک اقتصاد بزرگ اعمال نخواهد کرد.

با غیرقانونی اعلام شدن معامله شرکت‌های غربی با بانک‌های بزرگ روسیه، به جز در تجارت انرژی، و اخراج آنها از سامانه پرداخت‌های جهانی، جریان پول از طریق مرزها سخت‌تر شده است. اقدامات و تحریم‌ها علیه بانک مرکزی روسیه به این معنی است که این بانک نمی‌تواند به بسیاری از ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی خود دسترسی پیدا کند. 

اعتماد به نفس در روسیه از بین رفته است. روبل در سال جاری با فرار سرمایه‌ها از این کشور ۲۸ درصد کاهش یافته و تورم فزاینده‌ای را ایجاد خواهد کرد. قیمت سهام روسیه در معاملات فرامرزی بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است و شرکت‌های چندملیتی در حال خروج از این کشور هستند. از مسکو تا مورمانسک، روس‌ها بیرون بانک‌ها صف می‌کشند تا دارایی‌های خود را از این بانک‌ها و کشور خارج کنند.

این شوک می‌تواند منجر به کودتا یا بحران مالی شود که ماشین جنگ این کشور را مختل می‌کند. اما آقای پوتین می‌تواند با سلاح‌های اقتصادی خود از جمله مسدود کردن جریان گاز به اروپا این اقدامات تلافی کند. پس از استفاده از بمب‌های هسته‌ای در سال ۱۹۴۵، سال‌ها طول کشید تا دکترینی برای کنترل نحوه برخورد با اقدامات تلافی جویانه ایجاد شود. اکنون، در میان هرج و مرج، زمانی برای پیدا کردن اقداماتی معادل با تحریم‌ها وجود ندارد. با این حال، یک اصل روشن است: هرگونه تلافی اقتصادی روسیه باید با واکنش مخرب‌تر غرب مواجه شود که اقدام تلافی جویانه روسیه را غیرمنطقی می‌کند. غرب از طریق توانایی خود در جلوگیری از خدمات فناوری و صادرات نفت (که روسیه در آن چهار برابر بیشتر از گاز درآمد دارد) از این مزیت برخوردار است.

اگر غرب با روسیه رو در رو شود و قدرت بازدارندگی تسلیحات جدید روسیه را تقویت کند، پیامدهای بلندمدت آن دلهره آور خواهد بود. هر اندازه بیشتر از آنها استفاده شود، کشورهای بیشتری به دنبال اجتناب از اتکا به منابع مالی غرب خواهند بود. این امر از قدرت تهدید طرد شدن و تحریم می‌کاهد. همچنین منجر به چندپارگی خطرناک اقتصاد جهانی خواهد شد. 

حکومت‌های خودکامه بسیار عصبی خواهند بود: آنها نیمی از ذخایر ۲۰ تریلیون دلاری جهان و دارایی‌های مستقل را در اختیار دارند. اگرچه چین می‌تواند با مسدود کردن زنجیره‌های تامین هزینه‌های اقتصادی هنگفتی را به غرب تحمیل کند، اما اکنون واضح است که در صورت وقوع جنگ بر سر تایوان، غرب می‌تواند ذخیره ۳.۳ تریلیون دلاری چین را نیز مسدود کند. حتی برخی از دموکراسی‌ها مانند هند، که از محکوم کردن تهاجم روسیه اجتناب کرده‌اند، ممکن است نگران باشند که در برابر فشار غرب آسیب‌پذیرتر هستند. در دهه آینده تغییرات تکنولوژیکی می‌تواند شبکه‌های پرداخت جدیدی ایجاد کند که سیستم بانکی غربی را دور می‌زند. به عنوان مثال  ارز دیجیتال در چین ۲۶۱ میلیون کاربر دارد. امروزه نگهداری تریلیون‌ها دلار در خارج از بازارهای غربی دشوار است، اما با گذشت زمان، کشورهای بیشتری ممکن است به دنبال تنوع بخشیدن به ذخایر خود با سرمایه گذاری بیشتر در زمینه‌های دیگر باشند.

بخشی از این چندپارگی اجتناب ناپذیر است. اما با اعمال تحریم‌ها بر کشورهای بیشتری در دو دهه گذشته، و اکنون نیز افزایش خطر بالقوه آنها، خطر وادار کردن کشورهای بیشتری را به جدایی از سیستم مالی تحت رهبری غرب را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که پس از گذر از بحران اوکراین، غرب باید هدف خود را روشن کند که چگونه تحریم‌ها کنترل می‌شود. باید روشن شود که تحریم‌های اقتصادی از نوع ویرانگر که علیه روسیه استفاده می‌شود برای بدترین اقدامات تجاوزکارانه و جنگی همچنان محفوظ و موثر است. غرب یک سلاح اقتصادی به کار گرفته است که تا همین اواخر غیرقابل تصور بود. اما باید عاقلانه از آن استفاده کرد.