ارز ترجیحی فرزند ناخلف تحریم است! / بازارهای مالی در بلاتکلیفی کامل
یکی از هزاران آسیبی که تحریم‌ها به چرخه اقتصاد کشور وارد کرد، پدید آمدن سیاست‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰تومانی بود. بدیهی است که بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی نیز از ترکش‌های این سیاست در امان نیستند. حال کدام صنایع آسیب بیشتری دیده و راهکار اصلی چیست؟
اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ یکی از مسائل مطرح بین بورسی‌ها ترس از برجام و توافق است. برخی از فعالین بازار این نگرانی را دارند که اگر توافق صورت بگیرد بازار با افت مواجه خواهد شد اما کارشناسان در این مدت، بارها بیان کردند رفع تحریم‌ها می‌تواند بسیاری از موانع را از سر راه شرکت‌های بورسی بردارد و سودآوری آنها را بهبود ببخشد و در صورتی که بازار نیز با افت مواجه شود موقتی خواهد بود.
این در حالی است که رشدهای ناشی از عدم توافق آنچنان دوام نخواهد داشت و تنها مسیر تولید و فروش شرکت‌ها را پر پیچیده‌تر می‌کند.
همچنین یکی از آسیب‌های اصلی تحریم‌ها برای اقتصاد کشور، دست به دامن شدن سیاست‌های حمایتی موقت از قبیل ارز ۴۲۰۰تومانی است که اجرایی شدن آن نه تنها اثربخشی لازم را به ارمغان نیاورد بلکه زمینه فساد را نیز برای برخی هموار کرد. علاوه بر آن، ارز ترجیحی نه تنها آسیب‌های مختلفی به اقتصاد کشور وارد کرد بلکه اکنون باعث شده است در شرایطی قرار بگیریم که حتی حذف چنین سیاست اشتباهی نیز خسارات قابل توجهی به بخشی از اقتصاد وارد کند.
گفتنی است فعالان بورسی در مفید و لازم بودن حذف این ارز برای بهبود شرایط بازار اتفاق نظر دارند. در چند وقت اخیر نیز مسئولین با عزمی جدی درباره حذف این ارز صحبت کردند اما روز دوشنبه، ۲۵بهمن حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه در نشست خبری، از تصمیم کمیسیون مبنی بر در نظر گرفتن ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده خبر داد.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف این نرخ ارز را، تبعات اجتماعی، امنیتی و تأمین معاش مردم عنوان کرد و گفت که دولت با تردید برای این کار وارد شد و معاون اول رئیس جمهور هم برای ارائه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که این‌ها ابهامات را بیشتر کرد. بدیهی است بخش زیادی از این نگرانی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دشوار با رفع تحریم‌ها از بین می‌رود و می‌تواند بازار را از شرایط سخت تحریمی رهایی بخشد. در ادامه به بررسی بیشتر تاثیر ارز ۴۲۰۰ بر بورس پرداخته می‌شود.
ارز ۴۲۰۰ از کجا آمد؟
به اعتقاد برخی از کارشناسان افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ دولت را واردار کرد سیاست تخصیص ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی و دارویی و همچنین گندم، جو، گوشت قرمز و سفید و روغن نباتی تحت عنوان حمایت از قشر ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی در نظر بگیرد. این ارز ترجیحی می‌توانست مثل یک مسکن مقطعی و کوتاه مدت عمل کند و همین طور هم شد.
دسته ای از تحلیلگران باور دارند مسئله مهمی که باید در این سیاست‌گذاری اعمال می‌شد و نشده، تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان بود. طبق اخبار منتشر شده کسانی از این نرخ ارز بهره بردند که کالا را با ارز ترجیحی وارد کردند و در بازار آزاد با قیمت دلار آزاد فروختند و در عمل این سیاست‌گذاری اشتباه باعث شد قیمت کالاها کاهش پیدا نکند و به سناریو قیمت‌گذاری دستوری که در همه جای دنیا رد شده و اشتباه است برگردیم.
ارز ترجیحی سودآوری کدام شرکت‌ها و صنایع بورسی را کاهش داد؟
همانطور که گفته شد دسته‌ای از کارشناسان باور دارند ارز ترجیحی بخش کوچکی از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادکلان ما است که می‌تواند بر تمام بازارها از جمله بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. اینکه شرایط امروز بازار سرمایه به خاطر تخصیص ارز ترجیحی است یک تحلیل اشتباه است.
وقتی توزیع ارز ترجیحی با رانت اتفاق افتاد باعث شد شرکت‌های بورسی ما نتوانند از آن استفاده کنند و معاملات خود را با دلار نیمایی و سامانه سنا دو سه برابر قیمت وارد کرده و با همان قیمت‌گذاری دستوری محصولات خود را بفروشند. افزایش دلار بر اساس نوسانات سامانه نیما و سنا بر فروش و خریدها تاثیر گذاشت و باعث شد سودآوری شرکت‌های بورسی که از رانت درجه اول تخصیص ارز ترجیحی برخوردار نبودند تحت تاثیر قرار بگیرد.
این ارز ترجیحی عمده صنایعی که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند در سودآوری و افزایش راندمان تولید با مشکل مواجه کرد. همچنین بر گروه دارویی و غذایی تاثیر بسزایی گذاشت.
بازنگری و ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی
به باور کارشناسان، ساختار اقتصادی ایران باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد؛ یک اقتصاد متمرکز که کاملا در اختیار دولت است و دیگری اقتصاد باز و آزاد که دست بخش خصوصی است و دولت تنها خط و مشی تعیین می‌کند. مسئله این است که در چهار سال گذشته به جای اینکه به سمت اقتصاد آزاد برویم، به سمت اقتصاد متمرکز متمایل شدیم.
چنین موضوعاتی به این معنی است که دولت در اقتصاد همه‌کاره می‌شود و باعث می‌شود سرمایه‌گذار همیشه به این فکر کند که هر لحظه امکان دارد بخشنامه یا مصوبه‌ای از هیات دولت بیرون بیاید و باعث زیانی هنگفت برای او شود.
نمی‌توان گفت ارز ترجیحی مولفه‌ای است که خیلی بر اقتصاد تاثیرگذار است چرا که مولفه‌های بسیار تاثیرگذارتر از آن نیز وجود دارد. اگر ما اقتصاد و روابط ارزی آزاد داشتیم و اقتصاد ما در بخش خصوصی به صورت آزاد فعالیت می‌کرد، تحریم‌ها نمی‌توانست به این میزان تاثیر بگذارد.
به باور بسیاری از متخصصان به نظر می‌رسد باید به جای پرداختن به مسائلی مثل اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا خیر، مذاکره کنیم یا خیر، باید سیاست‌گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی رابازنگری و ترمیم کنیم تا بتوانیم با مسائلی مثل تحریم‌ها قدرتمندتر و باثبات بیشتر مواجه شویم.
چه راهکاری می‌تواند به بازار کمک کند؟
در زمینه کاهش هزینه‌های جانبی در بازارهای مالی راهکارهایی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت، بع اتقاد تحلیلگران وقتی بخواهیم از زاویه اقتصادی به موضوعات بنگریم پیشنهادات زیادی وجود دارد و کسانی که در راس کار هستند کاملا وقوف دارند اما اینکه چرا عمل نمی‌شود به سیاست کلان مملکتی مربوط است.
شاید مسائل اجتماعی یا سیاسی است که ما نمی‌دانیم در غیر این‌صورت اینکه دولت بازار را رها کند ساده‌ترین راهکار است. اینکه برای بنگاه‌ها این اطمینان ایجاد شود که قرار نیست با تصمیم‌گیری ناگهانی و عجیب مواجه شوند و دولت دخالتی نمی‌کند، امنیت ایجاد کرده و می‌تواند کمک کند.
شاید در ابتدای امر یک جهش تورمی ایجاد کند اما ناپایدار و کوتاه خواهد بود و به جرئت می‌توانم بگویم بازار در بازه کمتر از یک سال به ثبات می‌رسد. زمانی که دولت دخالت خود را در اقتصاد کمتر کند می‌توانیم امیدوار باشیم سرمایه‌گذارهای خرد در خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاران کلان در راه‌اندازی یک واحد تولیدی امنیت دارند.
