حجم تامین مالی برق حرارتی از بورس انرژی اعلام شد
مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از فروش دو هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد برق این مجموعه مادرتخصصی در بورس انرژی ایران خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، «علی صابری» افزود: شرکت برق حرارتی به عنوان متولی بخش تولید برق حرارتی کشور می‌بایست از طریق ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی و اجرای پروژه از محل منابع داخلی خود نسبت به افزایش ظرفیت نیروگاهی در کشور اقدام کند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های حاکم بر منابع داخلی شرکت به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین اقتصاد نامتوازن صنعت برق، امکان تسریع در پیشبرد پروژه‌های حیاتی برای عبور از پیک سال ۱۴۰۱ مقدور نبوده است، بدین منظور برای رفع محدودیت‌های یاد شده از طریق تنوع بخشی به روش‌های تامین منابع مالی شرکت با استفاده از ابزارهای مالی رایج در بازار سرمایه برای تقویت منابع داخلی شرکت اقدام شده است.
مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق براساس مصوبات شورای اقتصاد در دستور کار شرکت قرار گرفته است، گفت: در همین رابطه اوراق سلف موازی استاندارد برق به پشتوانه دارایی برق نیروگاه‌های دارای قرارداد ECA با شرکت برق حرارتی به ارزش ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در بازار مشتقه بورس انرژی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.
صابری خاطرنشان کرد: این اوراق در دو نماد سحرا ۰۲۳ و سحرا ۰۲۴ و با حجم کل عرضه اولیه به میزان ۵۱۰۴۱۰۵ قرارداد ارائه شده و معاملات ثانویه آن ۱۰ روز پس از پایان دوره عرضه اولیه شروع خواهد شد. این اوراق از سود بین دوره‌ای برخوردار نبوده و در پایان دوره خریدار می‌تواند با توجه به قیمت اوراق در سررسید و بر اساس قیمت اختیار خرید یا فروش تبعی نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی اقدام کند.
مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع شرکت برق حرارتی گفت: حداقل تعهد روزانه معاملات بازارگردانی این اوراق به میزان پنج درصد حجم کل اوراق بوده و متقاضیان خرید می‌توانند در دوره عرضه اولیه نسبت به خرید اوراق اقدام کنند.
لزوم طراحی مکانیزم‌های تامین مالی متناسب با پروژه‌های صنعت برق
وی ادامه داد: با رفع محدودیت شرکت‌های دولتی و هموار کردن مسیر استفاده از بازار سرمایه از طریق اصلاحات قوانین و مقررات می‌توان مسیر توسعه جدیدی را برای سال‌های آتی ترسیم و پروژه‌های دولتی را به سرانجام رساند.
صابری گفت: اتکای شرکت‌های دولتی به منابع عمومی دولتی مهم‌ترین عامل افزایش دوران ساخت پروژه‌های دولتی بوده و بعضا توجیه‌پذیری اقتصادی این طرح‌ها با چالش اساسی روبرو می‌شود؛ از این رو تمرکز بر سایر روش‌های تامین مالی و طراحی مکانیزم‌های تامین مالی متناسب با پروژه‌های صنعت برق یکی از الزامات پیشرفت و توسعه است.
