پرونده حذف تسهیلات تکلیفی روی میز کمیسیون تلفیق

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز-(سه شنبه سوم اسفند) در بررسی جزییات بخش در آمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با ارجاع  بند الحاقی ۵ تبصره ۴ به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. 

این بند که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه الحاق شده بود، بانک مرکزی را مکلف می‌کرد ۲ میلیون میلیارد ریال ظرف یک ماه پس از تصویب بودجه از طریق بانک‌های عامل به طرح‌های نیمه تمام اختصاص دهد.

طاهری نماینده زنجان با اشاره به نامه رهبر انقلاب به مجلس و هشدار نسبت به افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و تاثیر آن در رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی خواستار حذف این بند شد.

پورابراهیمی: انتقاد از افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها/ ناترازی بانک‌ها عامل تورم است

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: تکالیفی که در طول احکام مربوط به مصوبات تلفیق نسبت به نظام بانکی وارد شده کار را به جایی  رساند که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و در پاسخ این نامه، رهبر انقلاب یاداشتی را برای ریاست مجلس ارسال کردند و نامه ای از طرف قالیباف در این زمینه به کمیسیون برنامه بودجه و اقتصاد واصل شد که باید در این خصوص تصمیم گیری شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دولت در لایحه بودجه، در مصوبات نهایی کمیسیون به ۱۱۰۰ هزار میلیارد  تومان افزایش یافته است که عدد تعهدات تکلیفی بانکها در حوزه های مختلف است .

وی افزود:در ارتباط با این موضوع به دلیل عدم بالانس یا تعادل بین منابع و مصارفی که در نظام بانکی داریم امکان تحقق بخشی  آن نیست .

نماینده مردم کرمان گفت:مقام معظم رهبری در این نامه به مجلس، که قالیباف هم  روز گذشته به آن اشاره کردند هشدارهای بانک مرکزی را در ارتباط با تکالیفی که امکان اجرایی شدن در نظام بانکی نیست  را مطرح کردند.

پورابراهیمی اضافه کرد: در خصوص ماده۵۶(تسریع در عملیات)  که مطرح شد هم شبیه به همین است اما شرایط بدتر است امروز متن را آماده کردیم و به وزرات اقتصاد دادیم  که ماده ۵۶ به چه طرح با چه اولویت های داده شده و با چه ضوابطی باید اجرایی شود عدم شفافیت در اینجا کاملا مشهود است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: اگر ناترازی نظام بانکی را به دلیل عدم رعایت تعادل بین مصارف و منابع نظام بانکی تشدید کنیم آثار و پیامدهای  منفی بر افزایش پایه پولی در کشور و تورمی که در سال های گذشته هم دیدیم ، می گذارد.

پورمحمدی: تسهیلات تکلیفی برای طرح‌های عمرانی بازی دو سر باخت است

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴، گفت: از آقای طاهری برای ارایه این پیشنهاد تشکر می کنم چرا که با هوشمندی پیشنهاد حذف بندی را داد که می توانست آسیب های زیادی به کشور وارد کند را ارایه کرد.

وی ادامه داد: اگر این بند حذف نشود نه تنها گره ای برای تکمیل پروژه های عمرانی باز نمی شود بلکه دو سر باخت است. در حال حاضر هر استان و دستگاهی برای تکمیل پروژه های عمرانی خود می تواند از ماده ۵۶ استفاده کند. در این مکانیسم همه کشور بهره مند می‌شود اما پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و ما مخالف آن هستیم می گوید به صورت یکجا تا سقف ۲ میلیون میلیارد ریال سازمان برنامه و بودجه سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تامین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را انجام دهد و پس از اعلام هر دستگاهی که توانست از آن استفاده کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که سایر استان ها با چنین ساز و کاری آشنایی ندارند و حق شان تضییع می شود و یک وزارتخانه با پروژه‌ای بزرگ تمام این سهم را مال خود کند و سایر استان ها با مشکل مواجه شوند.

پور محمدی اضافه کرد: در صورت اجرای چنین بندی دست کم دولت باید سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان سود تسهیلات مذکور را به بانک پرداخت کند و این امر بدین معنی است که از تمامی طرح های عمرانی سراسر کشور برای پرداخت سود تسهیلات مذکور کسر شود.

وی اظهار داشت: از طرفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف به بانک ها با توجه به افزایش سقف بودجه پیشنهادی دولت از ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان کار درستی نیست. این امر نظام بانکی را نگران کرده و رییس کل بانک مرکزی خدمت مقام معظم رهبری برای این بند و تبصره ۱۶ درخواست کمک کردند و ایشان دستور ویژه دادند.

محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴، گفت: تعجب می کنم که از نامه رهبری این گونه سوءاستفاده می شود. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات تکلیفی کمتر از سود ۱۸ درصد بود. ما در کشور ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. ۸۰  درصد ۴ هزار هزار میلیارد تومان سپرده های میان مدت و بلندمدت در بانک ها است. اگر رهبری می فرماید نقدینگی باید به سمت مولدسازی و تولید برود منظور این محل است.

وی ادامه داد: ما نزدیک به ۱۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سپرده ها داریم حال تنها در مورد ۲۰۰ هزار تای آن تصمیم گیری می کنیم و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اساسا ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد. به عنوان مثال پروژه راهی ۳۰۰ میلیارد هزینه نیاز دارد که سالی ۱۰ میلیارد تومان به آن تخصیص پیدا می کند بر همین اساس تکمیل این پروژه در برخی از مواقع ۱۰ الی ۲۰ سال زمان می برد.

وی گفت: حال روشی را در قانون داریم که با استفاده از آن می توانیم با بهره گیری از ماده ۵۶ بانکی را برای اجرای پروژه تعیین کنیم و سپس بانک هرسال قسط مبلغ هزینه کرد خود را از دولت دریافت کند یعنی به جای آنکه دولت قطره چکانی به پروژه پول تزریق کند اقساط هزینه ها را به بانک پرداخت می کند که برای بانک هم مفید است چرا که یک وام ۱۸ درصد را به نفعی پرداخت می کند که مطمین است دولت اقساط آن را کامل پرداخت می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خواهشمندم نامه مقام معظم رهبری را به این موضوع ارتباط ندهید و از طرفی این ماده ۵۶ می تواند برای پروژه های راه روستایی، تامین آب شرب، بزرگرراه و ریل و بیمارستان باشد. در حال حاضر با شیوه کنونی برای تخصیص بودجه به یکی از پروژه ها باید با لابی گری در بانک ها برای این پروژه سرمایه گذار پیدا کنیم و پس از رضایت بانک باید به سازمان برنامه مراجعه کنیم و سازمان برنامه نیز برای بررسی پروژه مذکور و تضمین آن به زمان نیاز دارد لذا این پروسه چندین ماه زمان هدر می دهد.

زنگنه تصریح کرد: بند الحاقی ۵ در تبصره ۴ لایحه بودجه کاملا براساس عدالت بوده است چرا که براساس آن فروردین ماه که سهمیه بانک ها مشخص می شود سازمان مدیریت تضمین یکجا برای بانک ها صادر کند و سپس نمایندگان دستگاه ها در فضای عادلانه به بانک ها مراجعه کرده تا بانک نیز پروژه های عمرانی را تامین مالی کند و مسیر پیش برود. در این بند الحاقی سازمان برنامه مکلف شده است یکجا سرمایه بانک ها را تضمین کند تا مسیر پیشرفت پروژه ها تسهیل شود.

مصری: وظیفه مجلس تطبیق فرمایشات مقام معظم رهبری در قانونگذاری است

عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی این پیشنهاد حذف بند الحاقی، گفت: مهم ترین اولویت در تصمیم گیری های کمیسیون تلفیق، مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون ها تطبیق رهنمودهای مقام معظم رهبری و در صدر آن سیاست های ابلاغی ایشان و تطبیق فرمایشات مقام معظم رهبری در قانونگذاری است.

وی اضافه کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق برای بند الحاقی ۵ تبصره ۴ تصمیم گیری می کرد که رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود و حال که ابلاغ شده جای تبیین آن در صحن علنی نیست و از طرفی اگر کمیسیون تلفیق از این رهنمودهای جدید مطلع بود طبیعتا در تصمیمات خودش لحاظ می کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بند الحاقی ۵ دارای دو بخش بوده که یکی از آن ها اعداد و ارقام و دیگری الزامات است لذا این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.

بر اساس این گزارش، در نهایت بند الحاقی (۵) تبصره (۴) برای بررسی بیشتر و تطبیق آن با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحمیل تکالیف بودجه ای به بانک ها به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارجاع شد.

 بر اساسندالحاقی۵- در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف دو میلیون میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارت خانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی(یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.

     پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارت‌خانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری پروژه ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز مواد(۲۳) و(۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.

    سقف هر پروژه پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.

    در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(۵۶) از ده درصد(۱۰%) به سی درصد(۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.