رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مرغداران ترکیه ای / نفس مرغداران به شمارش افتاد

اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ در ابتدای آبان ماه سالجاری در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، تا مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار توزیع شود و کسی هم بالاتر از این میزان حق فروش مرغ منجمد را در کشور ندارد. همچنین در این جلسه مقرر شد، در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم با ورود بخش خصوصی و استارتاپ‌ها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد.

حدود یک‌ماه بعد دولت سیزدهم برای تنظیم بازار کالاها در قالب طرحی با عنوان "توزیع هوشمند کالاهای اساسی" از سامانه‌ای اینترنتی به نام بازرگام رونمایی کرد که در آن برخی از کالاهای اساسی مانند مرغ و برنج و شکر با قیمت مصوب دولتی عرضه می‌شود. در زمان آغاز به کار این سامانه امکان خرید برای چند شهر تهران،‌ کرج، اصفهان، شیراز، یزد، رشت، مشهد، کرمان و تبریز فعال بودند و اکنون تعداد آن‌ها به ۲۳ شهر که اغلب مرکز استان‌ها هستند، افزایش یافته است.

حالا اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران خبر داده است که، علاوه بر سامانه مورد بحث قرار است مرغ منجمد در سطح وسیع با قیمت مصوب ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه شود تا این امر به ایجاد تعادل در قیمت‌ها کمک کند.

مرغ های که دولت از آن‌ها به عنوان تنظیم بازاری با نرخ هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان یاد می‌کند، در واقع مرغ‌های منجمد ترکیه‌ای هستد که با وزن‌های ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ گرمی  وارد کشور شده و عرضه می‌شوند.

عرضه مرغ وارداتی در حالی است که، بر اساس اعلام اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران به اقتصاد آنلاین؛ هم اکنون میزان تولید مرغ در کشور ۱۰ میلیون قطعه بیش از نیاز مصرف است.

محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، دراینباره به اقتصاد آنلاین گفت: از آبان ماه یعنی درست در همان زمانی که دولت تصمیم به عرضه مرغ وارداتی گرفت، میزان جوجه ریزی شروع به افزایش کرد به نحوی که در ماه عنوان شده ۱۲۷ میلیون و در دی ماه ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام گرفت.

وی ادامه داد: روند افزایشی جوجه ریزی در حالی است که حداکثر میزان نیاز کشور به جوجه ریزی برای تولید مرغ ۱۲۵ میلیون قطعه است.

به گفته کمالی سروستانی؛ ۱۲۵ میلیون قطعه با در نظر گرفتن افزایش تقاضا در ایام نوروز برآورد شده است.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر هم اکنون مرغداران دست کم با ۱۰ میلیون مازاد تولید مواجه هستند که بازاری برای مصرف آن نیست.

 کمالی سروستانی با انتقاد از آشفتگی تصمیمات دولت در حوزه تولید، اظهار کرد: دولت از یک سو برای افزایش جوجه ریزی و تولید مرغ داخلی برنامه‌ریزی می‌کند و از سوی دیگر درهای کشور را برای واردات مرغ خارجی باز می‌گذارد و این چیز نیست جز آشفتگی مدیریت که نتیجه آن آسیب به تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

وی اضافه کرد: دولت از مازاد تولید و اشباع بازار از مرغ مطلع است، اما با اصراری عجیبی همچنان واردات ادامه دارد.

کمالی سروستانی یادآور شد: جالب آنکه در حال حاضر سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز انباشته از مرغ‌های منجمد داخلی است، به عبارت دیگر واردات در شرایطی انجام می‌شود که هم ما مازاد تولید مواجه هستیم و هم انبارهایمان انباشته از مرغ داخلی است.

وی این شرایط را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: تکرار اتفاقات بازار مرغ سال ۹۱ اجتناب ناپذیر است، در آن سال دولت وقت همین استباهات را انجام داد و نتیجه آن شد که، بازار مرغ وارد منحنی سینوسی شد و تا ۴ سال بازار مرغ پر نوسان و متشنج ماند.

کمالی سروستانی توضیح داد: در سال ۹۱ دولت برای کاهش قیمت مرغ، واردات را همراه با افزایش تولید داخلی انجام داد و در پی آن عرضه به بیش از نیاز رسیده و مرغداران زیان دیده از چرخه تولید خارج شدند. با خروج تعداد زیادی مرغدار از چرخه تولید، کاهش عرضه اتفاق افتاد و بار دیگر قیمت‌ها بالا رفت و این حرکت سینوسی خطرناک تا ۴ سال ادامه داشت تا بار دیگر صنعت مرغدارای بتواند خود را پس از سال‌ها در این آشفتگی بازیابد.

وی معتقد است؛ اصرار دولت در دخالت بر بازار همیشه نتایج منفی مشخصی داشته است که، زیان تولید و مصرف کننده و تامین منافع عده ای معدود بوده است.

کمالی سروستانی برای کاهش آشفتگی تولید و بازار مرغ در شرایط کنونی ۴ پیشنهاد داد و گفت: پیشنهاد اول به دولت، صدور سریع مجوز صادرات تولید مازاد با تعیین تعرفه‌های منطقی است که قبل از آنکه این مازاد بیش از این بر بازار داخلی تاثیر گذاشته و تولیدکننده را بار دیگر دچاز زیان کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم، صدور مجوز صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه است تا در شرایط افت بازار شاهد بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این نهاده مهم تولید مرغ و تکرار دوباره جوجه کشی و مشکلات بعد از آن نباشیم.

کمالی سروستانی پیشنهاد سوم خود را،  دوری دولت از واردات مرغ با اتکا به ارز ترجیحی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ورود مرغ با ارز ترجیحی نوعی دامپینگ بر علیه تولید داخلی است، اظهار کرد: هیچ عاملی به اندازه دامپینگ داخلی نمی تواند موجب نابودی تولید شود، در نتیجه بیش از هر پیشنهاد دیگری بر این تاکید داریم که دولت در هیچ شرایطی واردات مرغ را با اتکا بر ارز یارانه ای یا همان ترجیحی انجام ندهد.

 مشاور عالی اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، از دولت سیزدهم خواست از دخالت بی برنامه و مدیریت آشفته بازار کالای اساسی دست بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا بازار را به ثبات و پایداری برساند.

کمالی سروستانی بر این باور است، کنترل موقت قیمت بازار کالای اساسی به هر قیمتی، آسیب‌های بزرگی برای تولید کشور به همراه دارد که ترمیم آن‌ها می‌تواند سال‌ها زمان ببرد.

تنظیم بازار و کاهش قیمت کالای اساسی شعارهای دولت سیزدهم بوده است، اما به نظر می‌رسد دولت برای تحقق هر چه سریع‌تر این شعار حاضر است با آشفتگی دست به هر اقدام بزند، حتی اگر نتیجه آن نابودی تولید داخل در آینده باشد. هر چند برنامه ریزی برای افزایش تولید و همزمان اقدام به واردات توانسته قیمت مرغ را به عنوان یکی از کالای اساسی پر مصرف کاهش دهد، اما این آشفتگی و عجله دولت برای اثبات شعار خود، در آینده نزدیک نتایج منفی زیادی به بار خواهد آورد که متضرر بزرگ آن تولید کننده و مصرف کنندگان خواهد بود.