نوسانات نرخ ارز باز هم دردسرساز خواهد شد؟

اقتصاد آنلاین-محبوبه فکوری؛ فضای کسب و کار هنوز هم یکی از پاشنه آشیل های پیشرفت و توسعه اقتصاد ایران است. مدتهای زیادی است که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها از مجموعه اتفاقات و تصمیماتی که در حوزه اقتصادی رخ می دهد، گلایه دارند و تلاش می کنند تا این گلایه را به گوش مسئولان وسیاستگذاران برسانند. اما گاهی این فضا آنقدر پیچیده و سخت می شود که برخی فعالان اقتصادی شناسنامه دار ترجیح می دهند چراغ کسب و کار خود را خاموش کرده و فعالیت های موثر خود را تا بهبود اوضاع تعطیل کنند که این بیشترین ضرر و زیان را به اقتصاد ایران وارد می آورد. 

در این میان اوضاع کسب و کار در پاییز امسال نسبت به تابستان حکایت از نارضایتی بیشتر فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار از اوضاع دارد و به خصوص اینکه حال که فصل بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۱ هم فرا رسیده٬ نگرانی آنها هم به اوج رسیده است. 

آنگونه که یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی پارلمان بخش خصوصی از پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ حکایت دارد، فعالان اقتصادی در پاییز نسبت به تابستان بیشتر به فضای کسب و کار بدبین شده اند. 

در واقع بر اساس یافته های این پژوهش، شاخص محیط کسب و کار تحت تاثیر مولفه‌های نامساعد تکراری، روی عدد ۵.۹۴ قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر شده است؛ به نحوی که بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۵.۹۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۱) بدتر است.

در این میان، فعالان اقتصادی سه مولفه  غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و نیز دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۰، استان‌های کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

از سوی دیگر، میانگین ظرفیت تولیدی واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز معادل ۴۱.۳۳ درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (۴۰.۳۲ درصد)، با افزایش ۱.۰۱ واحدی مواجه شده است.

 فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶.۰۹ ارزیابی نمودند؛ این در حالی است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند.

همچنین یافته مشهود دیگر در این گزارش ‌آن است که وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۵.۸۹) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۵.۷۲) و صنعت (۵.۸۱) نامناسب‌تر ارزیابی شده است؛ ضمن اینکه از بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های املاک و مستغلات٬ سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و نیز  اداری و خدمات پشتیبانی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های  مالی و بیمه٬  خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و نیز  آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

در عین حال، بنگاه‌های ۱۱- ۴۹ کارکن دارای بهترین وضعیت و بنگاه‌های دارای بیشتر از ۲۰۰ کارکن دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند؛ ضمن اینکه به موازات نیز٬ وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ سال، بدترین وضعیت و در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، دارای بهترین وضعیت بوده اند.

از سوی دیگر، در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی در فصل پاییز امسال، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی - املاک و مستغلات و سایر فعالیت‌های خدماتی بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های مالی و بیمه٬ استخراج معدن و تولید صنعتی و ساخت کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.

در نهایت، در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۰ از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، نظر خود را در خصوص ۳ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، بیان کنند که بر این اساس نوسانات نرخ ارز٬ افزایش میزان مالیات و نیز کسری بودجه و افزایش قیمتها مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است.

به هرحال این دولت سیزدهم است که باید در ماههای ‌آتی این دغدغه ها را به نحوی برطرف نماید که شادابی و نشاط به فضای کسب و کار برگردد٬ در غیر این صورت مسکن درمانی و تجویز نسخه های گاه و بیگاه جز هزینه چیزی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.