معامله ۶۱ هزار سند در پستوخانه های شهرداری

اقتصادآنلاین - شادی همایونی؛ شهرداری تهران املاک زیادی را برای اجرای عملیات عمرانی از جمله احداث بزرگراه ها و پارک ها تملک کرده است. عددی که در خصوص تملک های شهرداری عنوان می شود ۶۱ هزار سند است که هنوز این اسناد در سامانه جامع املاک ثبت نشده است. 

بهاره آروین رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: وقتی از مسئولان می پرسیدیم که چرا این املاک را ثبت نمی کنید تا فرآیند عرضه آنها به صورت شفاف انجام شود می گفتند این املاک تر و تمیز نیست و دارای معارض هستند. 

به گفته آروین اما این تنها بهانه ای بود که معامله املاک همچنان در پستوخانه های شهرداری انجام شود و عده ای از مدیران از سفره ای که پهن بود بهره ببرند.

ماجرای املاک شهرداری و واگذار های مساله دار آن از سال ۹۵ و با تشکیل پرونده ای به نام املاک نجومی، پر سر و صدا شد. 

در بخش اقدامات قضایی انجام شده به شکایت سازمان بازرسی اشاره شده و آمده است که به دنبال شکایت سازمان بازرسی کشور موضوع املاک نجومی در سال ۹۵ پرونده کیفری در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تشکیل و با گذشت چهار سال رسیدگی توسط بازپرس آقای علیزاده (یکی از محکومان پرونده طبری) نهایتاً در تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ برای این پرونده که علیه آقای محمدباقر قالیباف تشکیل شده بود رأی منع تعقیب صادرشده و بازرسی کل کشور بعد از موعد ۱۰ روزه اعتراض کرده و دادگاه نیز طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۱۲۱۲ شعبه ۱۰۵۸ رد اعتراض کرده است. همچنین درخواست مورخ ۱۶ دی‌ماه ۹۹، ۱۴ نفر از اعضای شورای شهر برای بررسی مجدد پرونده به دادستان تهران ارسال شده که بی پاسخ مانده است.

محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران گفته بود: ما در این گزارش این بررسی‌ها را انجام دادیم تا به مردم تهران بگوییم؛ مردم تهران، تهران می‌تواند شهری برای همه باشد، می‌تواند منابع پایدار برای اداره شهر داشته باشد بدون استقراض، بدون شهر فروشی و بدون دور زدن قوانین و بدون اینها می‌تواند تأمین منابع کند. 

در طرح تحقیق و تفحص از املاک شهرداری نیز که خبرگزاری ایمنا جزئیات آن ر منتشر کرده، عملکرد شهرداری تهران در حوزه واگذاری املاک و مستغلات طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ بررسی شده که در آن ۲۳ متخلف در حوزه املاک شناسایی شدند. نخست شهردار وقت تهران و رییس شورای سازمان املاک و مستغلات، قائم مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری وقت شهرداری تهران، مدیران عامل وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای هیئت مدیره وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای شورای وقت سازمان املاک و مستغلات، بازرس قانونی و مدیرعامل وقت شرکت حسابرسی امین محاسب به عنوان حسابرس رسمی سازمان املاک و مستغلات، مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری که واگذاری ملک به خیریه امام رضا (ع) را امضا و تصویب کرده‌اند. 

همچنین مدیرکل امور مالی وقت شهرداری تهران، مدیر کل امور حقوقی وقت شهرداری تهران، رییس وقت سازمان بازرسی شهرداری، مدیرکل وقت حراست شهرداری، مدیر امور مالی وقت سازمان املاک، مدیر امور حقوقی وقت سازمان املاک، مدیر امور حراست وقت سازمان املاک، شهرداران وقت مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و ۲۲ شهرداری تهران، مدیر کل منابع انسانی شهرداری تهران، مدیر کل و دبیر کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی افرادی بودند که در این گزارش از آنها به عنوان متخلف نام برده شده است.

تخلف در بام لند، ایران مال و خیریه امام رضا

در تحقیق و تفحص صورت گرفته از عملکرد شهرداری نمونه هایی از تخلف در واگذاری ها صراحتا طرح شده است. در یکی از نمون ها، ۴۴ هزار متر مربع زمین در بام لند در قالب قرارداد مشارک به یک شخص واگذار شده است که این قرارداد به دلیل رعایت نکردن غبطه شهرداری محل اشکال بوده و سازمان بازرسی به این واگذاری ایراد وارد کرده است. 

در نمونه ای دیگر برخی منسوبین و منتخبین مسئولان شهرداری به نام خیریه اما رضا (ع) چندین قطعه زمین به مساحت حدود ۷۰ هزار مترمربع را تصاحب کردند. این زمین ها ابتدا در قالب واگذاری داخلی به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران منتقل شده این سازمان نیز بدون داشتن حق فروش این زمین ها، آنها را به خیریه امام رضا (ع) که متعلق به منسوبین و متخبین مسئولان شهرداری بوده بدون دریافت ثمن واقعی واگذار می کند.

در گزارش سازمان املاک نیز آمده است ۱۵۹ میلیارد تومان از طریق شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان املاک و تعداد ۱۱ باب مغازه در پاساژ الماس کریم خان به خیریه امام رضا (ع) تعلق گرفته است. این واگذاری از طریق کارگزاری جهان و در قبال حواله کارگزاری صورت گرفته است.

این تخلفات در پروژه ایران مال نیز وجود دارد و ردی از واگذاری ها به خواص دیده می شود. در تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران واگذاری های مساله داری در پروژه های هزار و یک شهر، اطلس مال، شهروند فرمانیه، پارکینگ طبقاتی لاله، پروژه موسوم به حقیقت، مجتمع فرهنگی و ورزِشی امام رضا و شمس الشموس نیز دیده می شود.

مقاومت مقابل شفافیت

بهاره آروین رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین به ۶۱ هزار سند تملک شده شهرداری تهران اشاره کرد که هنوز در سامانه ثبت نشده است. 

او گفت: مسئولان شهرداری در گذشته با این بهانه که املاک شهرداری خیلی تمیز نیست و سندهای دارای معارض در اختیار دارد؛ از عرضه املاک شهرداری در بورس جلوگیری می کردند.

آروین توضیح داد: در سال های گذشته بسیاری از املاک شهرداری بدون رعایت تشریفات قانونی به برخی خواص واگذار شده است. برخی از این املاک در قالب پروژه های مشارکتی به نزدیکان و آشنایان مسئولان شهرداری اهدا شده، همچنین بخشی از املاک به صورت تهاتر به طلبکاران شهرداری واگذار شده که در بسیاری از موارد ارزش این املاک به طور واقعی برآورد نشده و ممکن است املاک ارزشمند با قیمت بسیار پایین تری واگذار شده باشند.

عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در دور قبل شورا، پیشنهاد شد بازاری آنلاین به عنوان بازار تهاتر ایجاد شود تا با حذف کارگزاری های واسط، املاک شهرداری به صورت شفاف و با قیمت واقعی مورد معامله قرار گیرد. با ایجاد این بازار، شهرداری می توانست در ازای بدهی خود املاک را به طلبکاران واگذار کند. با این تفاوت که ارزش واقعی ملک مورد محاسبه قرار گرفته و اجحافی در حقوق شهروندان صورت نمی گرفت.

آروین متذکر شد: این اقدام نیازمند ثبت املاک در سامانه جامه املاک بود. اما تا پایان دوره پنجم شورا با پیگیری های انجام شده تعداد املاک ثبت شده تنها به ۱۰ هزار واحد رسید. 

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران شرکت ها و سازمان هایی را در اختیار دارد که فعالیت آنها در حیطه مسئولیت ها و وظایف شهرداری نیست لذاوجود آنها باعث شده بوروکراسی شهرداری پیچیده شده و ساختار سازمانی شهرداری سنگین شود. 

او افزود: وقتی از عرضه این ها صحبت می کنیم طبیعی است که عرضه این سازمان ها مثل شهروند و یا همشهری اگر در بازاری غیر از بورس انجام شود؛ حتما پتانسیل های فسادزایی را به همراه خواهد داشت در حالی که عرضه این ها در بورس می تواند ضامن حقوق شهروندان باشد. به همین سیاق عرضه املاک شهرداری در بورس کالا نیز کمک می کند که این املاک در پستوی تاریکخانه های بوروکراسی شهرداری به خواص و نزدیکان مدیران شهرداری واگذار نشود.

به عقیده او سه دسته مانع وجود داشته که این فرآیند تا به امروز به رغم داشتن نفع حداکثری برای شهرداری ها و حقوق مردم، به تعویق بیفتد. اول آنکه به لحاظ الکترونیکی شدن، شهرداری ها بسیار عقب تر از برنامه ها هستند.

آروین یادآور شد: مانع دوم نفع عده ای خاص در واگذاری هاست. این منافع آنقدر قوی بوده که مقابل شفاف شدن فرآیندها تا کنون ایستاده است. مساله سوم هم این است که عده ای معتقدند بسیاری از املاک شهرداری سند روشن و مشخصی نداشته و معارض دارد. به همین دلیل است که  شهرداری این املاک را به صورت تهاتر و زد و بندهای پنهانی واگذار می کند. 

این یک چرخه و دور باطلی است که باعث می شود هر چه بیشتر پتانسیل های فسادزا گسترده شوند و به عقیده من با توجیه و بهانه از عرضه شفاف املاک دوری کنند. اگر ملکی فروخته و یا اجاره داده می شود حتما می تواند در فرایندهای شفاف عرضه نیز قرار بگیرد تا نفع حداکثری شهرداری محقق شود.

آروین با اشاره هب اینکه شهرداری تهران ۶۱ هزار سند دارد که تنها ۱۰ هزار سند آن در سامانه ثبت شده بود تصریح کرد: وقتی ما از مسئولان می پرسیدیم که چرا عرضه املاک را در بورس انجام نمی دهید تا در یک فرآیند شفاف قیمت واقعی تعیین شود می گفتند این املاک خیلی تر و تمیز نیست و سند دارای اشکال دارد یا دارای معارض است.  در حالی که به عقیده من این گفته مسئولان بهانه ای بود تا شبکه ای که از وضعیت فعلی سود می برد همچنان از این سفره بهره مند بماند.