ریشه قتل های ناموسی کجاست؟
کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و ...جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری قتل فجیع زن جوانی بدست همسرش در اهواز رخ داد که در فیلم منتشرشده در فضای مجازی همسر این زن پس از قتل او سر بریده اش را در شهر گرداند. وقوع چنین قتلی نه تنها باعث جریحه دار و تشویش اذهان عمومی شد بلکه به نوعی ترویج خشونت در جامعه را به نمایش گذاشت.
بی شک این قتل که بعنوان قتل های ناموسی مطرح می شود، اولین قتل نبوده و آخرین قتل هم نیست و در گذشته هم قتل هایی همچون رومینا اشرفی( دختر ۱۴ ساله تالشی که به دست پدرش با داس سرش بریده شد) یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای «شاهرخ و سمیه» که ( سمیه برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ ساله خود را با همدستی شاهرخ به قتل رساند) و یا قتل بابک خرمدین (فیلمسازی که بدست والدین کهنسالش تکه تکه و به قتل رسید) و ... رخ داده بود.
قتل های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی است و در تمام این قتل ها جدا از دستگیری متهم یا متهمان و رسیدگی سریع به این گونه پرونده ها باید علل وقوع این گونه جرایم بررسی شود و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت های خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان به تنهایی کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی داد ؛ لذا بهتر است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شویم.
در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده دستگیر شد و فیلم این قتل در فضای مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» منتشر شد. پس از آن هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، پایگاه خبری "رکنا" توقیف شد.
پیرو آن حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که متاسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرد که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است. با تلاش پلیس و صدور دستورات قضایی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضایی استان با متهم این حادثه قاطع و سریع برخورد میکند.
دستگاه قضایی چگونه می خواهد با متهم این پرونده برخورد قاطع داشته باشد؟چه اقداماتی باید انجام شود که هر چند سال یکبار دیگر شاهد چنین قتل هایی در جامعه نباشیم؟مجازات قاتلین این گونه قتل ها که خود اولیای دم محسوب می شوند چیست؟
برای پاسخ به این سوال و سوالات دیگر نظرات حقوقدانان را جویا شدیم.
*رسانه‌ها در سطح وسیع این گونه فجایع را منتشر کنند
هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای باسابقه دادگستری در این رابطه گفت: در خصوص فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و یک جوانی با قتل همسرش مرتکب جرم دیگری مبنی بر اینکه سر همسرش را در شهر میگرداند تا مردم ببینند از چند جهت قابل بررسی است. اظهارنظرهای متعددی توسط مقامات قضایی صورت گرفته مبنی بر اینکه برخورد قاطعی می شود. به این موضوع باید هم از لحاظ حقوقی و قضایی و هم از حیث جامعه‌شناسی و روانشناسی و از حیث فرهنگسازی توجه کرد.
وی افزود: از حیث حقوقی و قضایی فردی مرتکب قتلی شده و قتل عمد است و مرتکب جرم دیگری هم شده که بیم تجری هم می رود و هم از جنبه حقوق خصوصی باید به آن پرداخت زیرا اولیای دم حق دارند مطالبه قصاص را از محکمه و دستگاه قضایی داشته باشند و دیگر از جنبه عمومی موضوع قابل بررسی است؛ زیرا باعث تشویش اذهان عمومی شده و بیم تجری هم می‌رود و نظم عمومی را هم مختل کرده و اذهان عمومی را آزرده کرده است و از جنبه عمومی هم باید متهم مجازات شود؛ البته برابر قانون و مطابق روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است ابتدا قصاص اجرا می شود.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از قاطعیت یعنی برخورد شدید توسط دستگاه قضا، سرعت در رسیدگی و سرعت در مجازات کردن است. از این حیث که" سرعت" خود جنبه آموزشی خواهد داشت و افرادی که چنین موضوعی را دیدند متنبه می کند از اینکه بعضی ها ممکن است به اشتباه، تلقی شان این باشد که می شود دست به چنین کارهایی زد و چنین رفتارهایی را مرتکب شوند که از آن جلوگیری می کند، اما اگر سرعت در رسیدگی توام با قاطعیت در این فقره واقع شود قطعاً افرادی که متوجه قضیه میشوند متنبه خواهند شد؛ بنابراین درخواست این است که به خاطر همین آزردگی روحی جامعه و هم به خاطر اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند و چنین رفتارهایی تجری پیدا نکند، مجازات سریع می تواند از این امر جلوگیری کند.
پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه شناسی یا روانی میدانید که معمولاً قتل هایی با انگیزه های ناموسی با تفکر سنتی بعضا در جوامع اتفاقاتی را حادث میشود که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتی تر تفکر می کنند و هرچه آموزش کمتری می بینند و هرچه رسانه های اجتماعی یا وسایل آموزشی در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است کمتر به این گونه مسائل می‌پردازند ، این تعصبات قومی یا قبیله ای یا سنتی و نگاهی که اساسا یک مرد به زن دارد و تلقی اش این است که او کنیزش است و مرد حاکم بلامنازع زن هست و حق دارد هر رفتاری با این زن کند و برایش امتیاز محسوب می شود؛ اگر چنین آموزش‌هایی را در سطح جامعه خصوصا در شهرها و بافت هایی که این نوع نگاه به لحاظ سنتی بیشتر تقویت شده ، ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به مراتب کمتر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق چه بسا کسانی هستند با این تفکر سنتی فکر می کنند که اگر زن به هر دلیلی به دستورات شوهر تمکین نکند یا خدایی نخواسته به تنهایی به سفر برود فارغ از اینکه بررسی می کنند علت و پیدایش چنین مواردی چه هست، با این تلقی که باید سرش را برید و کف دستش گذاشت رفتار می کنند لذا این رفتارها، رفتارهایی است که از نگاه سنتی نشات میگیرد یعنی چنین رفتارهایی با شیوه های سنتی، جامعه را دچار مخاطره می کند. واقعاً و حقیقتا و بارها گفته شده با توجه به پیشرفت جامعه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی،قطعا نگاه ها باید نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و برادر یا مادر و فرزند تغییر پیدا کند و باید این تلقی در جامعه ایجاد شود که او در قالب یک قرارداد مساوی وارد یک عقد نکاحی شده که یک سری حقوق هم برای او قابل تصور است و هم شرع برای او در نظر گرفته و هم قانون و هم عرف.
وی گفت: بدون توجه به این دو مسئله و تلقی اینکه قراردادی که بین مرد و زن منعقد می شود قرارداد یکجانبه و یک طرفه است و مرد حق دارد هر شرطی که او بخواهد برای همسرش تعیین کند و همسر ملتزم به انجام آن تعهد باشد، نمیشود گفت قرار داد و باید به آن گفت استبداد. بنابراین این نوع فضا باید توسط رسانه‌ها و آموزش و پرورش یا کسانی که به عنوان مشاور در ابتدای ازدواج دخالت می کنند آنها را آموزش بدهند یعنی حقوق زن را هم تبیین کنند بالاخره او هم بعنوان انسان خواسته هایی دارد. این موارد اگر به درستی انجام شود و بطور همزمان در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و کتب درسی تدوین شود قطعاً موثرتر خواهد بود والا اگر ما به عنوان دستگاه قضا برخورد قاطعی کنیم که اتفاقاً باید کرد، خیلی تاثیر بسزایی در جرایم بعدی ندارد اما امیدوارم در این فضاهایی که ایجاد می شود رسانه‌ها به ابعاد قضیه بپردازند و این موضوعات را در سطح وسیع منتشر کنند ضمن اینکه دستگاه قضایی صددرصد باآن برخورد کند تا باعث تنبه شود.
*در خصوص قتل اهواز از نظر حقوقی برخورد قاطع قابل تصور نیست
سید مهدی حجتی یکی دیگر از وکلا معتقد است: در خصوص قتل فجیعی که در خوزستان اتفاق افتاد، چیزی در قالب برخورد قاطع از نظر حقوقی قابل تصور نیست زیرا بزه قتل عمدی در کشور ما در زمره جرایمی است که با عفو اولیاء دم مقتول یا تراضی قاتل و اولیاء دم به دیه، اجرای قصاص به عنوان حق اولیاء دم را منتفی می کند و با توجه به جو حاکم بر استان خوزستان و گزارش هایی که در خصوص ناموسی بودن قتل در رسانه ها منتشر شده و فشار افکار عمومی بر خانواده مقتول برای گذشت، صرفا امکان اعمال مجازات از حیث جنبه عمومی جرم که طبق ماده ٦١٢ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، حبس از سه تا ده سال است را به عنوان مجازات قانونی برای مرتکب فراهم می کند و دادگاه می تواند با توجه به اخلال شدیدی که در نظم عمومی به عمل أمده و بیم تجری دیگران می رود با استدلال و مستند به تبصره الحاقی به ذیل ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی در قانون کاهش حبس تعزیری، حداکثر مجازات قانونی را اعمال کرد. در نهایت دادگاه می تواند در خصوص مرتکب مبادرت به اعمال مجازات تکمیلی نیز بنماید.
وی افزود: با توجه به اینکه مرتکب با سلاح سرد در معابر حاضر گردیده، به اتهام قدرت نمایی با چاقو نیز تعقییب کیفری خواهد شد که با توجه به ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، این مجازات که اخف از مجازات جنبه عمومی قتل عمدی است، قابل اجرا نیست و برادر مقتول نیز به عنوان ممسک ومعاون در قتل عمدی قابل تعقیب است. به نظر می رسد که مقصود از برخورد قاطع در خصوص این موضوع، تسریع در فرایند دادرسی باشد نه برخورد قاطع از حیث ماهیتی که صرفا امکان اعمال مجازات قانونی وجود دارد.
*وظیفه دستگاه قضا و عدالت؛ صدور احکام متناسب و عبرت آموز است
عباس تدین یکی دیگر از حقوقدانان نیز گفت: در اینگونه پدیده های مجرمانه،در گام نخست سرعت عمل در شناسایی و دستگیری متهمان حایز اهمیت است. در گام دوم سرعت در رسیدگی قضایی و صدور حکم قرار دارد. دستگاه قضا و عدالت در این مرحله باید با صدور احکام متناسب و عبرت آموز در چارچوب اعاده نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم گام بردارد.
وی افزود: تحلیل جرم شناختی موضوع و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم از سوی حقوقدان و جرم شناسان می تواند در پیشگیری و جلوگیری از تکرار این جرایم موثر باشد.
برای وداع جامعه با چنین آسیب هایی باید فکر اساسی کرد
التفات سنایی وکیل دادگستری معتقد است: برخورد قاطع مورد نظر ریاست محترم دادگستری استان خوزستان، با قاتل قتل بیرحمانه و فجیع زن اهوازی، با توجه به رویه موجود و سوابق عملکرد دستگاه محترم قضایی صرفا دستور تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات علیه قاتل و اجرای ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی و قصاص می باشد.
وی با طرح سوالاتی ادامه داد: اولیاء دم که بنظر میرسد از تمکن مالی کافی برای پرداخت تفاضل دیه مرد قاتل مطابق ماده ۳۸۲ قانون ذکر شده را در اجرای قصاص ندارند، میتوان به برخورد قاطع و اجرای مجازات امیدوار بود. آیا در خصوص رفع این مشکل تدبیری اندیشیده اند؟ آیا برای اجرای سیاستهای قوه قضاییه در جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت های خانوادگی اقدامات مؤثری صورت گرفته است ؟ آیا به صرف بر خورد سریع و قاطع قضایی و قصاص قاتل ،مشکلات این چنینی از جامعه رخت برخواهد بست ؟ اگر پاسخ منفی است که تجربه هم گویای آنست ، بهتر نیست برای وداع جامعه با چنین آسیبها و عوارض مخرب روحی و روانی آن بر افکار عمومی، فکری کرد تا کمتر شاهد چنین حوادث تلخی در جامعه باشیم ؟
راه حل اساسی؛ استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم است
رضا اسدی وکیل دادگستری و معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به فاصله کوتاهی از شهادت سرهنگ دوم نیروی انتظامی توسط فردی شرور در شیراز، خبر کشته شدن زن جوان ١٧ ساله توسط همسر و برادر همسرش جامعه را در بهت عظیمی فرو برده است و این بهت زمانی عمیق تر شده که قاتل و همدستان عمل فجیع خود را در انظار عمومی با گرداندن سر مقتول در یکی از میادین اهواز به نمایش گذاشتند.
این حقوقدان افزود: مسئولین قضایی استان خوزستان خبر از دستگیری قاتل و همدستان در کوتاهترین زمان توسط مامورین دادند و اعلام کردند بطور سریع و قاطع با عاملین برخورد خواهد شد. دستگیری و برخورد قاطع قضایی در باره این سوژه در جای خود قابل تقدیر است اما آیا این تمام ماجرا است ؟
وی با طرح سوالهایی ادامه داد: عوامل بستر ساز وقوع این حوادث کدامند؟ علل رشد استفاده از سلاح سرد در منازعات چیست؟ راه های پیشگیری از وقوع این گونه جرایم چیست؟ میزان موفقیت نهادها و سازمانهای متولی پیشگیری از جرم دراین رابطه چه میزان است؟
اسدی ادامه داد: زمینه های بروز این اعمال فجیع باید شناسایی و ریشه باورهای غلط و یک سونگری طلبکارانه و مرد سالارانه که متاثر از برخی مولفه های فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع است باید خشکانده شود. گاهی برای عادی سازی این حوادث گفته می شود که در بسیاری از جوامع و کشورها شاهد بروز چنین فجایعی هستیم. پرسش این است آیا از جامعه ایران که دارای صبغه های دینی و فرهنگی و مولفه های قوی اجتماعی است وقوع این حوادث پذیرفتنی است.؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی ایران حفظ کرامت انسانها اعم از زن و مرد بطور یکسان در نظر گرفته شده است و هم چنین در مقررات جزایی مانند آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و حقوق اولیای دم و قاتل نیز به روشنی مشخص است بنابراین هر چند وقوع این نوع حوادث تاثیر منفی بر روح و روان جوامع می گذارد اما نمیتوان رسیدگی را متاثر و متوقف بر احساسات و عواطف کرد و این موضوعی است که قضات محترم بر زوایا ی آن احاطه کامل دارند.
وی با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده و ۷ تبصره مصوب ١٣٩٤/٦/٢١ است. ماده ٢ این قانون شورایی را طراحی کرده است مشتمل بر ٢٢ عضو که عالیترین مقامات کشور از سه قوه را در بر می گیرد مانند ریاست قوه قضاییه،معاون اول رئیس جمهور ،دادستان کل کشور ،فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده نیروی مقاومت بسیج ،رئیس صدا و سیما و....دبیر این شورا یکی از معاونین قوه قضاییه است؛ لذا با این ظرفیت عظیم که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، اولا با توجه به رشد برخی جرایم و ضرورت پییشگیری باید از این ظرفیت قانونی بطور کامل استفاده کرد. ثانیا دبیرخانه این شورا ضمن انعکاس عملکرد بطور مستمر می تواند از همه ظرفیت های مدنی موجود در جامعه استفاده نماید؛ بنابراین ضمن تسریع در روند رسیدگی قضایی بصورت قاطع و با حفظ حقوق اولیای دم و متهمین بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جاری کشور یکی از اقدامات قاطع دیگر نیز می تواند استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم باشد که پیشگیری بسیار کم هزینه تر است.
قتل زن اهوازی، فجیع ترین شکل قتل های ناموسی بود
عبدالصمد خرمشاهی معروفترین وکیل جنایی کشور به گفت: حادثه ای که اخیراً در اهواز اتفاق افتاد بنظرم یکی از فجیع ترین جنایت هایی بود که امنیت روحی و روانی شهروندان را به شدت مختل کردکه مردی سر همسر خود را به دلایلی که ناموسی عنوان میکند میبرد و در خیابان به گردش در می آورد. این فجیع ترین شکل قتل های ناموسی بود که در سال‌های اخیر دیده بودیم البته این نوع قتل نه اولین قتل است و نه میتونیم خوش‌بین باشیم که آخرین قتل از نوع قتل های خانوادگی یا ناموسی باشد. آمارهایی که در این زمینه ارائه شده متاسفانه آمار بالایی است چه از سوی منابع تشکل های طرفدار حقوق زنان و چه آمارهایی که از سوی منابع رسمی از جمله نیروی انتظامی ارائه شده است.
وی افزود: میانگین قتلهای ناموسی در پاره‌ای از نقاط و در ایران بالاست و می بینیم که میانگین این قتل ها در سال شاید بالای ۵۰۰ نفر برسد. می دانیم که بیشتر انگیزه قتل های ناموسی معلول یکسری باورهاست و افکار غلط مردسالارانه و نابرابری جنسیتی و یا پایبندی به یک سری اعتقادات سنتی از جمله اینکه ننگ با خون پاک میشود باعث میشود که اینقدر قتل های ناموسی را هر سال شاهد باشیم و متاسفانه در این گونه جوامع و طایفه ها زن فی نفسه تعریف ندارد یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف می شود و اعضای مرد ، خانواده خود را مالک مطلق العنان زنان میدانند و از سویی نباید فراموش کنیم شرایط سخت زندگی و مشکلات اقتصادی باعث شده که در میان خانواده ها خشونت فیزیکی و خشونت کلامی رشد پیدا کرده و رواج یابد که فجیع ترین آنها قتل های ناموسی است و درصد بالایی از قتل های عمدی را در کشور تشکیل میدهد.
خرمشاهی تصریح کرد: همانگونه که بارها عنوان شده در کنار اعمال مجازات ها که شاید یک تأثیر مقطعی داشته باشد، باید علل و عوامل بروز اینگونه جنایت‌ها از بین برود. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد هیچ کوشش و تلاشی در این زمینه از سوی نهادها و سازمانها و وزارتخانه ها و دولت به معنای عام آن نبوده ایم و اینگونه قتلها همچنان رشد تصاعدی داشته است؛ البته ببینید حرکتی که این فرد انجام داد و سربریده زنش را در ملاعام به نمایش گذاشت؛ بشدت روح و روان بینندگان و ساکنان این منطقه را به هم ریخت و آثار بسیار منفی در اذهان عمومی باقی گذاشت. ظاهراً باید با این قسمت قضیه برخورد جدی شود البته قبول دارم همان طور که ریاست دادگستری خوزستان گفته این گونه قتلها باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی شود تا همان تاثیر اندکی را داشته باشد ولی مراتب باید به شرطی باشد که حقوق متهم حفظ شود و تسریع در رسیدگی باعث عدول از روند عادلانه دادرسی نشود.
این حقوقدان افزود: راهکارهایی بارها از سوی متخصصین فن ارائه شده و مهمترین آن از بین بردن علل به وجود آمدن این جنایت هاست و ما نباید انتظار داشته باشیم تا این علل و عوامل که در کنارش فقر و ناامیدی نسبت به آینده و باورها و پندارهای غلط مردسالارانه در اینگونه جوامع است این گونه فجایع حل شود . متاسفانه بسیاری از این قتل های ناموسی شاید علنی نشود زیرا خانواده حمایت میکند و اعضای خانواده یا اعضای این گونه طایفه ها به نوعی از این گونه رفتارها حمایت می‌کنند و خودشان را جای قاضی و محکمه می‌گذارند و به خودشان این حق را می‌دهند که برخوردهای این چنینی کنند و به عملکرد خودشان هم افتخار می‌کنند و این باور ها باید از بین برود.
قتل زن اهوازی، نشان از فاجعه عمیق فرهنگی دارد
علی نجفی توانا استاد حقوق جزا وجرم شناسی نیز گفت:حادثه اهواز از حوادث مربوط به قتل های خانوادگی با انگیزه ناموسی آن هم به شکلی که افکار عمومی و وجدان بسیاری را مورد آزار قرار داد، نشانه از یک فاجعه عمیق فرهنگی دارد. نوع جنایت نشان میدهد که عامل یا عاملین آن در راستای یک تفکر فرهنگی با ارتکاب آن قصد پاکیزه کردن و تهذیب صدمات و لطمات معنوی و خانوادگی را که به علت تمرد این دختر جوان از ارزش های سنتی خانواده و یا به هر دلیل دیگر به مجموعه این دو خانواده وارد آمده مرتکب یا همدستان او برای اعاده حیثیت اجتماعی و خانوادگی دست به این اقدام زدند.
وی افزود: شیوه اقدام از لحاظ جرم شناسی نشانه اوج خشونت جسمی و فقدان هر گونه منطق که جدا از برقراری گفتمان مبتنی بر اصول بین طرفین باشد، تلقی می شود. از ظواهر هم چنین بر می آید که ظاهراً این زوج جوان نتوانستند سوء تفاهمات و اختلافات ناشی از چگونگی برقراری رابطه زناشویی و ازدواج را با صحبت و تفاهم حل و فصل کنند. اصولاً اکثر ایرانیان قبل از اینکه اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و برقراری نوعی مذاکره انسانی و معقول حل و فصل کنند بیشتر میل به خشونت دارند و این خشونت ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و برخورد جناح ها با یکدیگر است. در واقع مردم در اوج التهاب با یکدیگرند و افول ارزش ها باعث شده است که در مواقعی قدرت مدیریت و کنترل بر رفتار به حداقل برسد. انسان ها تحریک پذیر شوند و آستانه مقاومت تغییر پیدا کند و خشونت کلامی و جسمی تنها ابزار باقی مانده برای حل اختلافات تلقی می شود.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در این حادثه با توجه به این که دختر در طول مدت زندگی گذشته به دلایلی عدم علاقه به شوهر یا ازدواج اجباری یا وجود اختلاف یا سایر انگیزه های عاطفی علاقه ای به ادامه زندگی ظاهراً با همسر خود نداشته و فرار به ترکیه و برگرداندن او توسط همسر و خانواده‌اش نشان از اوج علاقه او به گریز از کانون خانوادگی است. در مقابل هم مشابه با رفتار این دختر با گریز از رفتار منطقی از ابزار خشونت برای اعاده وضع به حال سابق استفاده می‌کنند تا با لحاظ فرهنگ حاکم در میان این قوم و قبیله یا خانواده، این اقدام به منزله پاکیزه کردن لکه هایی است که به زن این خانواده به دلیل عملکرد این دختر ایجاد شده است. در یک حالت دیگر به طور تصادفی ما شاهد بعضی از قتلهای زنجیره‌ای بودیم که یا کشتار افراد توسط اشخاصی که دارای مشکلات روحی و روانی هستند و یا کشتن دیگران برای آنها لذت بخش است که نمونه‌های آن را در داخل و خارج از کشور داشتیم از اصغر قاتل گرفته تا خفاش شب و غیره که تحت تاثیر فشارهای دوران کودکی جنایت را تنها عامل ارضاکننده امیال سرکوفت و انگیزه های بخش ضمیر ناخودآگاه خود تلقی می کردند.
وی تاکید کرد: در این جنایات ما این افراد را از لحاظ روانی بیمار تلقی نمی کنیم؛چون در مواقعی این قتل ها در راستای انجام یک وظیفه فرهنگی و به منظور انجام یک تکلیف خانوادگی و قوم و خویشی است همانگونه که در خصوص قتل رومینا دیدیم و در غرب و شرق و جنوب کشور ما بعضاً در زندگی‌های قبیله‌ای که کماکان سنت ها حاکم است وقوع این جنایات را داریم و پاسخی است به مطالبات فرهنگی و ارزش هایی که به هر حال در نظر مردم نهادینه شده است.
وی یادآور شد: فراموش نمی کنم در حدود ۱۵ سال قبل برای آموزش قضات به استان خوزستان دعوت شدم و در آبادان بعد از برگزاری کلاس ها با مسئولین قضایی وقت صحبتی داشتیم و یکی از آنان حکایتی را نقل کرد که طی آن گفته شد دختر جوانی مرتب به جلوی دادگستری می آمده و از مقامات قضایی درخواست حمایت می‌کرده است که برادر من قصد کشتن من را دارد؛ چرا که من در تلفن همراه خود پیامکی برای جوان دیگری ارسال کرده بودم یا پیامک را دریافت کرده بودم و خانواده این موضوع را لکه ننگ تلقی می کنند و قصد کشتن مرا دارند؛ ظاهرا بدلیل اینکه این ادعا در حد یک قول شفاهی و طرح یک مطلبی که ظاهراً خیلی جدی به نظر نمی رسیده بود، مقامات قضایی و انتظامی به آن توجه نمی کنند و مدتی بعد سر این دختر بریده می شود و توسط برادرش به قتل می رسد. ظاهرا این شیوه به نوعی در راستای اجابت از یک سری تکالیف قوم و قبیله ای است که حاکمیت دارد.
نجفی توانا افزود: در تطبیق این افراد با معیارهای روانشناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی نمیتوان آنها را افرادی غیر متعادل و دیوانه تلقی کرد، هرچند به دلیل حاکمیت ارزشهای سنتی این نوع قتل ها که بعنوان قتل های تعارض آمیز در جرم شناسی مطرح می‌باشد پاسخی به یک خواسته قومی و فرهنگی است و شخص احساس میکند دست یازیدن به چنین اقدامی یک امر طبیعی و اصولا جزو وظایف افراد مذکر خانواده است. مسلما از لحاظ پیشگیری، باید مدیران جامعه با انتقال آموزه ها از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی بستری فراهم کنند که خانواده های وابسته به ارزشهای سنتی در چهارچوب واقعیتهای روز به ارزیابی رفتار فرزندان خود بپردازند.
وی در پایان گفت: ذهنیت گرایی بدون توجه به واقعیت موجب بحران در خانواده و اجتماع می شود. باید با حمایت از خانواده ها از طریق انتقال آموزه ها در مکان های عمومی مثل سالن های شهرداری و غیره و یا استفاده از یک متخصص روانشناسی و یا جامعه شناسی در تریبون های مساجد یا نماز جمعه و یا حتی همایش ها زمینه ای فراهم کنند که خانواده‌ها با واقعیتهای روز و نقش فضای مجازی و رسانه ها در استحاله فرهنگی فرزندان آشنا شوند و با استخدام روانشناس در شهرها و حتی بخش ها امکان استفاده از خدمات مشورتی آنان فراهم شود و اصولاً همانند وکیل خانواده و پزشک خانواده زمینه جلوگیری از این نوع حوادث مشابه را فراهم کنیم. صمن انکه نیروی انتظامی و مسولان قضایی این اموزش را داشته باشند که اگر فردی به انها مراجعه کرد و تقاضای حمایت انتظامی یا قضایی کرد براحتی از آن نگذرند و سعی کنند با دعوت از خانواده علت را جویا شوند و اگر احساس کنند که خطری متوجه فرد یا افرادی است با نوعی پیشگیری کیفری و اخذ التزام یا تعهد یا آموزش و معرفی به روانشناس امکان جلوگیری از این حوادث را برای مردم فراهم کنند. افزایش مجازات تاثیری نخواهد داشت و در این نوع جرایم معمولا این اشخاص مجازات نمی‌شوند. مجازات قانونی یعنی قصاص نسبت به انها اعمال نمی شود چرا که وقتی خود خانواده دست به قتل یکی از افرادش می‌زند قطعاً صاحبان حق قصاص نیز خود آنها خواهند بود و با گذشت از این حق و عدم مطالبه آن امکان قصاص را از بین می‌برند ضمن اینکه قصاص و اعمال این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد زیرا این افراد با علمی که میدانند مجازات میشوند، همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می‌زنند. مجازات تعزیری تا ۱۰ حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین ارفاق آمیز معمولاً این افراد یا با مرخصی از زندان آزاد می شوند یا از آزادی مشروط استفاده می کنند.
شاید بهتر باشد که در خصوص اینگونه فجایع در جامعه فرهنگ سازی شود و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شد. بارها این مطالب گفته و نوشته شده اما ظاهراً مدیریتی آن در برابر مشکلات اقتصادی و دیگر مسایل جامعه فراموش می شود . به راستی چرا کار ریشه ای در این خصوص انجام نمی شود؟
