تحریم های روسیه چگونه به اتحادیه اروپا ضربه می زند؟

اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش فایننشال تایمز، سیاستگذاران نگرانند که کشورهای اروپایی نسبت به مسکو، جایی که استراتژی «قلعه روسیه» رییس جمهور ولادیمیر پوتین برای کمک به کشور در غلبه بر تحریم‌های عمیق‌تر است، آمادگی کمتری دارد.

از تامین کنندگان فناوری و وام دهندگان گرفته تا صادرکنندگان کالا و تولیدکنندگان وابسته به مواد خام، اختلال در پیوندهای تجاری فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد و فعالیت طیف گسترده‌ای از مشاغل اروپایی را محدود می‌کند.

ابرهای ژیوپولتیکی که ما بر فراز اروپا داریم، اگر قرار باشد تحقق یابد، قطعاً بر قیمت انرژی تأثیر خواهد گذاشت... کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته گفت، اما [آنها] بر رشد در نتیجه کاهش درآمد و احتمالاً در نتیجه کاهش مصرف و سرمایه گذاری معوق تأثیر خواهند گذاشت.

وابستگی به انرژی

روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی اتحادیه اروپا است. حدود ۴۰ درصد از واردات گاز طبیعی و نزدیک به یک سوم واردات نفت خام آن از روسیه است.

ایالات متحده، یک صادرکننده انرژی خالص، و اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد امکان تامین منابع انرژی جایگزین هستند.

ذخایر گاز در کمترین سطح تاریخی است و قیمت‌ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته است که به روسیه اهرم بیشتری برای اعمال  فشار می‌دهد. رونالد اسمیت، تحلیلگر ارشد نفت و گاز در بی سی اس گلوبال مارکتس گفت: «حقیقت این است که اروپا هیچ جایگزینی برای گاز روسیه ندارد.»

اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در کپیتال اکونومیکس، گفت: در صورت بروز یک درگیری، قیمت گاز طبیعی «به راحتی می‌تواند به اوج [دسامبر ۲۰۲۱] ۱۸۰ یورو در هر مگاوات ساعت بازگردد». وی افزود: جیره بندی برق می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند.

به گفته اندیشکده بروگل بروکسل، اتحادیه اروپا به «تصمیمات دشوار و پرهزینه» در مورد محدود کردن تقاضای صنعتی و مصرف‌کننده برای زنده ماندن از اختلال در مقیاس بزرگ در عرضه گاز تا تابستان نیاز دارد. علاوه بر این، کشورهایی مانند آلمان به دلیل دور شدن از انرژی هسته‌ای و زغال سنگ، دامنه محدودی برای روی آوردن به سایر منابع انرژی در کوتاه مدت دارند.

خط لوله نورد استریم ۲ از روسیه به آلمان، نیز ممکن است تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کند، در حالی که بریتانیا و اتحادیه اروپا در حال گفتگو در مورد محدود کردن پروژه‌های جدید گازی روسیه هستند.

با این حال، مانند سال ۲۰۱۴، زمانی که تحریم‌ها علیه روسیه اعمال شد، اکثر اقتصاددانان انتظار ندارند که جریان گاز به طور کامل قطع شود، زیرا روسیه می‌خواهد به عنوان یک تامین‌کننده قابل اعتماد انرژی دیده شود.

اسمیت گفت: "سلاح گازی روسیه" آنقدر قوی است که هرگز نمی‌تواند از آن استفاده کند یا حتی نمی‌توان مستقیماً در مذاکرات بین کشورها به آن اشاره کرد.

در همین حال، گروه‌های نفتی اروپایی مانند بریتیش پترولیوم، توتال و شل می‌توانند در صورت اعمال تحریم‌های جدید، سرمایه‌گذاری در روسیه را مختل کنند.

منابع مواد اولیه و خام در معرض خطر

روسیه صادرکننده کالاهای اساسی است و در فهرست تامین کنندگان مواد خام حیاتی کمیسیون اروپا قرار دارد.

روسیه حدود ۴۰ درصد پالادیوم جهان را که در مبدل‌های کاتالیزوری مورد نیاز در وسایل نقلیه برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای مضر مورد نیاز است و حدود ۳۰ درصد تیتانیوم را که برای صنعت هوافضا حیاتی است، تامین می‌کند.

ایرباس اروپا که حدود نیمی از تیتانیوم خود را از روسیه تامین می‌کند و رقیب آمریکایی بویینگ هر دو از مقادیر زیادی از این فلز در ساخت هواپیما استفاده می‌کنند. ایرباس گفته است که «به شدت از هرگونه تحریم و مقررات کنترل واردات پیروی خواهد کرد.»

(نمودار وابستگی اروپا بر واردات مواد خام از روسیه)

مقامات اتحادیه اروپا همچنین درباره اعمال کنترل‌های سختگیرانه صادراتی برای فناوری غربی تصمیم گیری کرده‌اند.

وارن پترسون، رییس استراتژی کالا در ING، گفت که تحریم‌های اعمال شده بر بانک‌ها یا صنایع روسیه احتمالاً «تأثیر گسترده‌ای بر مجموعه کالاها» خواهد داشت که می‌تواند در بازارهایی از جمله آلومینیوم، گسترش یابد.

وام دهندگان، سرمایه گذاران و بازارهای مضطرب

تنش‌های روسیه و اوکراین به نوسانات در بازارهای سهام در سال جاری دامن زده است. شرکت‌های دارای منافع در منطقه، مانند تایرساز فنلاندی نوکیان رنکات Nokian Renkaat یا کارلسبرگ تولیدکننده آبجو دانمارکی Carlsberg، در هفته‌های اخیر شاهد کاهش قیمت سهام خود بوده‌اند. ماه گذشته، بانک ایتالیایی یونی‌کردیت UniCredit از پیشنهاد احتمالی برای وام دهنده روسی Otkritie خارج شد.

آنجل تالاورا در آکسفورد اکونومیکس Oxford Economics گفت: «عصبی بودن سرمایه‌گذاران می‌تواند به سرعت به بخش‌هایی سرایت کند که باید نسبتاً ایمن‌تر باشند.»

همانطور که بانک مرکزی اروپا هشدار داده است، وام دهندگان نیز در معرض خطر هستند. به گفته بانک تسویه بین المللی، حدود ۶۰ میلیارد دلار توسط نهادهای روسی به بانک‌های اتحادیه اروپا بدهی دارند، که تقریباً چهار برابر بیشتر از بدهی آنها به بانک های آمریکایی است. مبالغ زیادی که توسط نهادهای روسی در بانک‌های اتحادیه اروپا سپرده می‌شود ممکن است مسدود شود.

همانطور که بانک مرکزی اروپا هشدار داده است، وام دهندگان نیز در معرض خطر هستند. به گفته بانک تسویه بین‌المللی، حدود ۶۰ میلیارد دلار توسط نهادهای روسی به بانک‌های اتحادیه اروپا وام داده شده است، که تقریباً چهار برابر بیشتر از بدهی آنها به بانک‌های آمریکایی است. مبالغ زیادی که توسط نهادهای روسی در بانک‌های اتحادیه اروپا سپرده می‌شود ممکن است مسدود شود.

(نمودار سوآپ پیش فرض اعتباری ۵ ساله اوکراین، نقطه پایه)

دولت اوکراین حدود ۲۳ میلیارد دلار به دارندگان اوراق قرضه دولتی خود بدهکار است. دارندگان اوراق قرضه به طور فزاینده‌ای نسبت به احتمال نکول یا تجدید ساختار عصبی شده‌اند. 

سرمایه‌گذاران گفته‌اند که تهاجم تمام عیار به اوکراین باعث می‌شود که در بازارهای جهانی، سرمایه گذاران دور از سهام و به سمت اوراق قرضه دولتی یا سایر پناهگاه‌های سنتی مانند فرانک سوییس، ین و طلا و به سمت سایر بازارهای امن حرکت کنند.

بسته شدن روسیه از سیستم‌های پرداخت بین المللی یا ممانعت از دسترسی این کشور به دلار آمریکا نیز به طرف مقابل در اروپا ضربه می‌زند.

رکود تجارت و سرمایه گذاری

از مواد شیمیایی لهستانی گرفته تا مشروبات الکلی لتونی، روابط تجاری بین روسیه و کشورهای شرقی اتحادیه اروپا به ویژه در برخی بخش‌ها قوی است. روسیه بزرگترین بازار صادراتی برای کالاهای لتونی و دومین بازار بزرگ برای محصولات لیتوانی است.

به طور کلی، روسیه پنجمین بازار بزرگ صادراتی بلوک است که ۴ درصد از صادرات کالاهای آن را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است.

اما تجارت از اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا به روسیه از زمان الحاق کریمه به روسیه کاهش یافته است. کمتر از ۲ درصد از کالاهای صادراتی آلمان، ایتالیا یا فرانسه به روسیه می‌رود.

نادیا غربی، اقتصاددان ارشد در Pictet Wealth Management گفت: «ارتباطات تجاری مستقیم بین روسیه و اروپا محدود است و از زمان بحران کریمه کاهش یافته است.»

(نمودار کاهش صادرات کالایی اتحادیه اروپا به روسیه)

اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین سرمایه گذار در روسیه است که توسط آلمان هدایت می‌شود، اما سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن در این کشور کمتر از نیمی از رقم یک دهه قبل از آن بود که به ۶ میلیارد دلار رسید.

اگرچه تحلیلگران گفتند که بیشتر مشاغل با منافع روسیه به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند تا با اختلال کنار بیایند، لاگارد هشدار داد که تشدید تنش‌ها می‌تواند منجر به "افزایش هزینه‌ها در کل ساختار قیمت‌ها" در اقتصاد منطقه یورو شود. 

وی افزود: "صلح از نظر اقتصادی بسیار بهتر از هر نوع جنگی است."