قانون چک کماکان مشکل ساز است
اصلاح قانون صدور چک، قانونی که در آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید و در آذر ماه همان سال به دستگاه اجرایی ابلاغ شد. سرانجام اجرای آن از ابتدای سال جاری آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
اقتصادآنلاین؛ دردسرها و گرفتاری‌های استفاده پرشمار از چک‌های بانکی همچنین سپردن نقش‌هایی فراتر از مسئولیت و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای چک،بانک مرکزی و قانون‌گذاران را بر آن داشت تا استفاده از ابزار کارآمد چک بانکی را با قانونی جدید ساماندهی کنند.این قانون جدید، ضوابط مختلف و تازه‌ای را به همراه آورد که به چک‌ها اعتبار می‌بخشد، مقدار چک‌های برگشتی را کم می‌کند و شفافیت در مبادلات بانکی در جهت مقابله با پولشویی را نیز میسر می‌سازد.
ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، استعلام آنی اعتبار صادرکننده چک در زمان صدور و حذف ظهر نویسی چک از مزایای اجرای این قانون است که میتوان به آن اشاره کرد اما اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از اجرای این قانون همچنان شاهد برخی مشکلات و اختلال در روند مبادلات روزمره مردم هستیم.
حذف امکان وثیقه گذاری در قانون جدید چک،کارکرد چک برای ضمانت که بدون تاریخ صادر می‌شود را مخدوش کرده است علاوه برآن امکان برگشت زدن چک های ثبت نشده برای بانک وجود ندارد. یکی دیگرازچالش‌های قانون جدید چک،بی توجهی به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد است که این مساله هزینه های اضافی را برای کسبه و تجار درپی دارد.
یداله مالمیر نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این رابطه توضیح میدهد: با توجه به خودنمایی مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، ضروری است، حتما نظرات مردم برای رفع چالش های این قانون مد نظر قرار گیرد و اجرای آن به زمانی موکول شود که به پویایی اقتصاد کشور دست یافته باشیم.
درست است که این طرح آثار مثبتی برنظام بانکی و پولی کشور داشته است و توانسته تا حدودی عدم اطمینان به وجود آمده از بابت چک‌های بلامحل در فضای کسب و‌کار و تبعات آن برای دستگاه قضایی را کاهش دهد اما در خصوص قانون جدید چک هنوز برخی قوانین نیازمند اصلاحات اساسی است و نقاط تاریکی در اجرای آن وجود دارد که نشان دهنده ضعف زیرساخت‌‌هاست.
