فدرال رزرو به دنبال تغییرات ناگهانی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، جروم پاول، رییس فدرال رزرو، به واسطه افزایش تورم آمریکا تحت فشار قرار دارد و انتظار می‌‌رود به زودی تغییری در نرخ بهره کشور اعمال کند. اما میزان این افزایش در کوتاه مدت و بلندمدت موضوعی است که این مقاله با بررسی جوانب اقتصادی‌‌اش به آن پاسخ می‌دهد.

جروم پاول، رییس فدرال رزرو زمانی تعیین نرخ بهره را با جهت‌‌یابی بر اساس اجرام آسمانی مقایسه کرده بود. امروز با افزایش نرخ تورم به نظر می‌‌رسد فدرال‌رزرو واقعا راهش را گم کرده است. به نظر می‌رسد این نهاد با انقباض سخت و سریع سیاست پولی به دنبال اعمال تغییرات ناگهانی است.

این چشم‌‌انداز، بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت‌ها و صاحب‌‌خانه‌ها را به این فکر واداشته که آیا عصر نرخ‌‌های بهره پایین برای همیشه رو به پایان است.

واقعیت اما پیچیده‌‌تر است. در کوتاه‌‌مدت فدرال‌رزرو ‌‌باید نرخ‌‌ها را کنترل کند؛ ولی در بلندمدت جمعیت رو به پیرشدن جهان سقف نرخ بهره را حفظ خواهد کرد که نشان‌دهنده فشار مالی ناخوشایندی است.

افزایش نرخ بهره ترسناک است؛ چراکه اکثر نقاط جهان به عصر پول تقریبا مجانی عادت کرده‌‌اند. هیچ‌کدام از کشورهای گروه جی‌‌۷ در طول بیش از یک دهه نرخ بهره‌‌ای بالاتر از ۵/ ۲درصد نداشته‌‌اند. در ۱۹۹۰ نرخ بهره در تمام این کشورها بالای ۵درصد بوده است.

به نظر می‌‌رسید تامین مالی ارزان به یکی از ویژگی‌‌های ماندگار اقتصادهای ثروتمند تبدیل خواهد شد. نرخ بهره پایین به دولت‌ها اجازه داده است تا کسری‌‌های بسیار بالا داشته باشند، قیمت دارایی‌‌ها را به قله‌های نجومی رسانده و سیاستگذاران را واداشته است تا به ابزارهای دیگری چون خرید اوراق و چک‌‌های محرک برای حمایت از اقتصاد در طول رکود دست یابند.

به این دلیل است که افزایش قیمت‌‌ها در طول ۱۸ماه گذشته برای فدرال رزرو و بانک‌‌های مرکزی دیگر مانند یک غافلگیری ناگهانی بوده است. در آمریکا تورم مصرف‌‌کننده به ۷درصد رسیده است، که جدای از گذرا بودن آن، به دستمزدها اثرگذار خواهد بود؛ چراکه ایده افزایش بهای صورت‌حساب‌‌ها در انتظارات شرکت‌ها و خانوارها تاثیرگذار است.

دستمزدهای بخش خصوصی در آمریکا در طول یک‌سال ۵درصد افزایش یافته است. در دسامبر میانگین قیمت مصرف‌‌کننده در آمریکا تا ۶درصد در طول یک‌سال افزایش یافت. بسیاری از این روندها در سراسر جهان احساس شده‌‌اند: تورم جهان به ۶درصد رسیده است.

در نتیجه، بانک‌‌های مرکزی به تکاپو افتاده‌‌اند. دوازده اقتصاد نوظهور در ۲۰۲۱ نرخ‌‌های بهره را افزایش دادند. بانک مرکزی انگلستان نیز این کار را در سوم فوریه انجام داد و افزایش‌‌های بیشتر هم محتمل است. این انتظار وجود دارد که حتی بانک مرکزی اروپا که برای بیش از یک دهه نرخ بهره را افزایش نداد، در سال جاری دو بار نرخ بهره را افزایش دهد.

با این‌‌حال همه نگاه‌ها به آمریکا و پاول است. این مساله تا حدی به این دلیل است که آنها نقش محوری در سیستم مالی جهان دارند و اینکه تورم آمریکا بالاست و فدرال‌رزرو عقب افتاده است. این نهاد برای ماه‌ها با خرید اوراق و پایین نگه داشتن نرخ بهره در سطح صفر تا ۲۵/ ۰درصد، در حال تحریک اقتصادی بوده که حالا بسیار رونق گرفته است.

فدرال‌رزرو می‌‌گوید قصد دارد تا ۲۰۲۴ نرخ‌‌های بهره را به ۲درصد بازگرداند که آن‌قدرها از تخمین‌‌ها درباره سطح خنثای آن دور نیست؛ ولی همین‌طور که فدرال رزرو به جلو می‌‌رود، این احتمال که قرار است نرخ‌‌های بهره از این بالاتر برود، بیشتر می‌‌شود.

انتظار تورم بالاتر، از بین بردن انگیزه افزایش قیمت‌‌ها را دشوارتر می‌‌کند. با کاهش نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی که وام‌گیرندگان پرداخت می‌‌کنند نیز کاهش می‌‌یابد و تاثیر سیاست انقباضی را تضعیف می‌‌کند. هزینه واقعی وام گرفتن در طول پنج سال گذشته همچنان نسبت به اواسط ۲۰۲۰پایین‌‌تر است.

بنابراین محتمل‌‌ترین چشم‌‌انداز یک‌ساله یا بیشتر برای نرخ بهره آمریکا بالاتر از چیزی است که فدرال رزرو تاکنون نشان داده است. برخی پیش‌‌بینی می‌‌کنند نرخ بهره در ۲۰۲۲ تا ۷۵/ ۱درصد افزایش یابد که بیشترین افزایش سالانه از ۲۰۰۵ است.

اما برای پیش‌‌بینی اینکه در بلندمدت چه می‌‌شود باید از پاول فراتر بروید و به نیروهای اقتصادی توجه کنید. سیاست پولی، حول نرخ بهره خنثی قرار دارد که قیمت پول مورد نیاز برای متعادل کردن دو عامل اشتهای جهان برای پس‌انداز و اشتیاق به سرمایه‌‌گذاری است. این متغیر بنیادی است که بانک‌‌های مرکزی کنترل کمی بر آن دارند.

این عوامل هستند که نقشه راه نرخ بهره را مشخص می‌‌کنند. در بلندمدت هرگونه افزایش در نرخ بهره احتمالا اندک خواهد بود و تا حدی که منعکس‌‌کننده افزایش در سرمایه‌‌گذاری باشد، مورد استقبال قرار می‌‌گیرد. با این وجود در میان‌‌مدت احتمال افزایش شدید نرخ بهره وجود دارد.

بدهی جهان به ۳۵۵درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که سبب شده است بنگاه‌ها و خانوارها حتی نسبت به افزایش‌‌های اندک نرخ بهره هم حساس باشند.

 نمونه‌های اندکی وجود دارد که بانک‌‌های مرکزی بدون اینکه اقتصاد وارد یک رکود شده باشد، تورم را رام کرده باشند. آخرین باری که تورم آمریکا بدون ایجاد رکود از ۵درصد کاهش یافت به بیش از هفتادسال گذشته بازمی‌‌گردد. جنگ با تورم می‌‌تواند جهان را در رکود قرار دهد. اگر این‌طور باشد، چشم‌انداز اینکه نرخ‌‌ها روزی دوباره کاهش خواهند یافت، تنها یک دلداری خواهد بود.