هم صدا شویم؛ احیای بورس از توهم تا واقعیت

امروز هم متاسفانه گروهی از موج سواران نظام اقتصادی کشور که خود را «فعالان بازار سرمایه» می‌نامند با نادیده گرفتن مشکلات و نبود تعادل ذاتی حاکم بر جریانات بورس ایران طی دوره مذکور، سخن از «احیای بورس» به معنای بازگشت به آن دوره نامبارک، می‌گویند. در واقع خواستار اعمال طیفی از سیاست‌های مداخله‌ای در پارامترهای اقتصاد کلان کشور هستند که به قیمت فقیر شدن آسیب پذیرترین اقشار مردم ایران، گروهی اندک را در رانت دسترسی به منابع ناشی از مالیات تورمی شریک می‌کند.

توسعه و تقویت بازار سرمایه بخشی اساسی و حیاتی از احیای اقتصاد ملی است، اما انجام این مهم نیازمند داشتن درکی صحیح از جایگاه و نقش بازار سرمایه، حذف مداخلات غیرمسئولانه دولت در نظم اقتصاد کلان کشور و خلق ساختارها و نهادهایی است که زمینه را برای نقش آفرینی بازار سرمایه در اقتصاد ملی فراهم می کند. در گام نخست باید به این نکته توجه داشت که اساس بازار سرمایه، بازار ثانویه بوده و کارکرد این بازار افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و تامین ابزارهای کارآمد برای مدیریت ریسک است. بازار عرضه‌های اولیه بر شانه‌های یک بازار ثانویه سالم و پویا می ایستد و از آن نیرو می‌گیرد.

به عبارت دیگر، تمام حرف‌هایی که در مورد تشکیل سرمایه و تامین مالی بنگاه‌ها و خلق ثروت در فعالیت‌های مولد به کمک بازار سرمایه گفته و شنیده می‌شود؛ تنها و تنها زمانی واجد اعتبار و محل اعتنا است که پیش از آن شرایط کلان اقتصادی کشور، وضعیت محیط کسب و کار و البته کیفیت نهادها و ساختارهای بازار سرمایه، موقعیت و ظرفیت نقش آفرینی موثر بازار ثانویه در افزایش نقد شوندگی و مدیریت ریسک را فراهم کند.

اولین و مهمترین چالش پیش روی ایجاد یک بازار ثانویه پایدار و قدرتمند، رفتارهای غیرمسئولانه دولت در برابر پارامترهای اقتصاد کلان کشور و در راس آنها، دست‌اندازی به نظم طبیعی سیستم پولی، برای تامین مالی برنامه‌های اقتصادی دولت است. تعیین نرخ بهره دستوری، تسهیلات تکلیفی و نبود شفافیت داده‌های نظام پولی، کل بازارهای مالی کشور از جمله بازار سرمایه را دچار یک ناپایداری اساسی می‌کند که بدون حذف آن عملا امکان هیچ فعالیت مولد معناداری وجود نخواهد داشت.

در سطح خرد بازار و بنگاه نیز، مداخلات دولت، به صورت مداخله دستوری در تامین قیمت نهاده‌ها و ستانده‌های بنگاه و همچنین مداخلات ساختاری در نظم اقتصادی که موجب بروز اختلالات گسترده در مدل کسب و کار بنگاه‌ها می‌شود، در عمل حجمی از نااطمینانی را به فضای کسب و کار تزریق می‌کند که در برابر آن مسئله «مدیریت ریسک» و به به تبع آن کارکرد بازار ثانویه عملا بلاموضوع خواهد بود.

پس از حذف و کنترل مداخلات دولت در ساختارهای خرد و کلان اقتصادی کشور، گام بعدی برای توسعه و تقویت بازار سرمایه توسعه نهادی این بازار است.

• تعریف ابزارهای مشتقه مدرن و بسته بندی انعطاف پذیر و متنوع و هوشمندانه دارایی‌های مالی، الگویی است که دهه‌های اخیر مورد توجه تمام بازارهای سرمایه بزرگ و معتبر جهانی بوده است. در ایران نیز راه‌ اندازی سندباکس ابزارهای مالی نوین در بازار بورس گام ارزشمندی در این مسیر بوده است که باید افزایش نقش مدل‌سازی و شبیه سازی در تنظیم‌گری تکمیل شود

• استفاده سرمایه‌گذاران خرد از مالکیت سهام شرکت‌ها برای مدیریت ریسک تنها زمانی امکان پذیر است که ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و راهبردی شرکت‌ها به صورت مناسبی با شفاف سازی عملکرد و ابزارهای حاکمیت شرکتی تحت کنترل و مدیریت قرار بگیرد. ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی، فراتر از خوداظهاری‌هایی که امروز اساس گردش اطلاعات شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهد و ایجاد نهادهای تخصصی ارزیابی و افشا در بازار سرمایه اقدام دیگری است که به تقویت عملکرد بازار ثانویه و به تبع آن شکوفایی بازار عرضه‌های اولیه بورس کمک شایان توجهی می‌کند.

• خدمات مدیریت ریسک مبتنی بر معامله دارایی‌های مالی، موضوعی کاملا تخصصی و نیازمند مهارت‌های پیشرفته در حوزه محاسبات و مدیریت اقتصادی است. طبیعتا طیف وسیعی از افراد جامعه قادر به فعالیت مستقیم در این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در این زمینه نیستند. توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری با واسطه و گسترش زنجیره ارزش خدمات مالی، برای تعریف یک تعامل برد-برد میان بازار سرمایه و مالکان منابع مالی خرد، گام دیگری است به توسعه بازار سرمایه کشور و شکوفایی پایدار آن کمک شایان توجهی خواهد کرد.

به طور کلی و در جمع بندی می‌توان گفت؛ سرنوشت بازار سرمایه، از آینده بازارهای مالی و کلیت اقتصاد ایران جدایی ناپذیر است. عواملی که منجر به افزایش رقابت پذیری، بهبود سازماندهی بنگاه، افزایش اثربخشی سیگنال بهره وری و سهولت توسعه کسب و کار در کلیت نظام اقتصادی و بازارهای مالی می‌شوند، دقیقا همان عناصری هستند که بازار سهام نیز برای رشد و رونق پایدار خود به آنها نیازمند است.

امروز که بازار سرمایه، هر چند به قیمت هزینه دردناکی که سهامداران خرد با سرمایه زندگی‌شان پرداخته‌اند، از تب و هیجان کاذب خود دور شده است. بنابراین، بهترین زمان برای پافشاری بر این نکته است که منافع استراتژیک و درازمدت فعالان حرفه‌ای و واقعی بازار سرمایه با سایر کنشگران مسئول و ارزش آفرین اقتصاد ایران هم‌راستا شود.

به عبارتی دیگر می‌توان به جای نبرد در بازی‌های جمع صفر، در گرفتن رانت و امتیاز بیشتر از دولت که هزینه آن در نهایت به صورت ناکارآمدی نظام اقتصادی از جیب تمام ملت پرداخت می‌شود، باید در مطالبه ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی از حاکمیت، به عنوان زیربنای توسعه پایدار، هم صدا شد.  

*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران