اعمال اولین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از سال ۲۰۰۴

اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بانک مرکزی انگلستان از ماه دسامبر شروع به افزایش نرخ بهره کرد و نرخ بهره اصلی خود را به ۰.۲۵٪ از پایین‌ترین نرخ تاریخ خود یعنی ۰.۱٪ افزایش داد. از آن زمان، داده‌ها نشان داده‌اند که تورم به بیشترین مقدار در ۳۰  سال گذشته افزایش یافته و هزینه‌های انرژی بالاتر، تقاضای بیش از عرضه و مسائل مربوط به زنجیره تامین، که موجب افزایش قیمت مصرف کنندگان شده بر این مساله تاثیرگذار بوده است.

نرخ بهره در ماه دسامبر در حالی افزایش یافت که سویه اومیکرون ویروس کرونا به سرعت در سراسر بریتانیا گسترش یافت و تهدیدی برای بی‌ثباتی مجدد اقتصادی بود. با این حال، وضعیت شیوع کووید در هفته‌های اخیر بهبود یافته و پیش بینی افزایش ۲۵ واحدی در روز سوم فوریه را به تحقق نزدیکتر کرده است.

جیمز اسمیت اقتصاددان حوزه بازار آی‌ان‌جی ING، گفت: تصمیمات شگفت انگیز نرخ بهره در ماه دسامبر به ما آموخت، که بانک - و به ویژه فرماندار اندرو بیلی - به وضوح در مورد افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها نگران هستند.

اسمیت بیان کرد که داده‌ها تنها به تاثیر اقتصادی «موقت و کوتاه‌مدت» از شیوع سویه اومیکرون اشاره می‌کند و افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره به ۰.۵ درصد محتمل‌ترین اقدام از طرف بانک مرکزی است.

دویچه بانک همچنین انتظار دارد نرخ بهره ۲۵ صدم درصد افزایش یابد و سانجی راجا، اقتصاددان ارشد انتظار دارد کمیته سیاست پولی به اتفاق آرا به نفع چنین اقدامی رای دهد.

راجا در یادداشتی که روز پنجشنبه منتشر شد، توضیح می‌دهد: «با رسیدن نرخ بهره بانکی به ۰.۵ درصد، انتظار داریم MPC تأیید کند که همه سرمایه‌گذاری‌های مجدد APF (تسهیلات خرید دارایی) پس از فوریه متوقف شوند.

به این ترتیب حدود ۲۸ میلیارد پوند از سرمایه‌گذاری مجدد (حدود ۳ درصد از APF) از ترازنامه بانک در ماه آینده خارج می‌شود و ۹ میلیارد پوند نیز تا پایان سال کاهش می‌یابد.

راجا انتظار دارد پیام اصلی MPC این باشد که برای حفظ ثبات اقتصادی، این اقدامات ضروری است، به طوری که اقتصاددانان اکنون انتظار دارند تورم به ۶.۵ درصد برسد و مدت زمان بیشتری طول بکشد و تا دو سال بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک باقی بماند.

راجا گفت: «نگرانی‌ها در مورد افزایش انتظارات در دستمزدها و در نتیجه تورم خدمات، در کنار فشارهای زنجیره تأمین طولانی‌مدت باید به MPC برای افزایش بیشتر نرخ‌ها در چند فصل آینده دلایل بیشتری بدهد.»

جهش تورم و بویژه صورت‌حساب‌های انرژی باید بر تقاضای وام‌های آتی تاثیر بگذارد. راجا گفت، سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی همچنین باید رشد جهانی را کندتر کند و بنابراین تقاضای خارجی بریتانیا و افزایش نرخ‌ها نیز باید هزینه‌های دریافت برای خانوارها و شرکت‌ها را افزایش دهد و با این اقدام رشد تولید ناخالص داخلی را تعدیل کند.

وی تاکید کرد: همچنان شاهد پیش‌بینی افزایش عرضه MPC در انتها، با کاهش تورم به زیر هدف ۲ درصدی بانک و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری هستیم.

این روند، بانک را قادر می‌سازد تا سیاستی مبنی بر انقباض «متوسط» دنبال کند و دویچه شاهد افزایش ۲۵ صدم درصدی دیگری در ماه آگوست است و به دنبال آن افزایش‌های بیشتری در فوریه و آگوست ۲۰۲۳ رخ خواهد داد که نرخ بهره بانکی را به ۱.۲۵ درصد می‌رساند.

گروه بانکی بین‌المللی بی‌ان‌پی پاریباس درخواست خود را برای افزایش بعدی نرخ بهره از ماه می تا فوریه اعلام کرد چرا که تا آن زمان وضعیت کووید بهبود یافته اما تورم همچنان داغ‌تر از انتظارات خواهد بود. اقتصاددانان حوزه وام‌ این گروه بانکی فرانسوی نیز به همین ترتیب معتقد نیستند که پیام MPC باعث ایجاد تورم شود و همچنین انتظار دارند در روز پنجشنبه نرخ بهره ۲۵ صدم درصد افزایش یابد.

اقتصاددانان در روز چهارشنبه اعلام کردند که در انجام این کار، انتظار داریم کمیته سیاست پولی شروع به کاهش تراز بندی کند.

با این حال، MPC احتمالاً در هفته آینده کمتر از آنچه که این اقدام به تنهایی نشان می‌دهد، واکنشی تندرو‌تر خواهد داشت، در حالی که ما بر این عقیده هستیم که سرعت افزایش تدریجی نرخ بهره را نسبت به قیمت‌گذاری در بازارها ارائه خواهد کرد.