با بانک های متخلف در پرداخت وام بدون ضامن برخورد می شود
مهدی طغیانی با اشاره به اینکه دلیل تاخیر در پرداخت وام بدون ضامن، بوروکراسی سنگین در ساختار بانکی کشور است، گفت: فردی که حقوق ماهیانه از شرکت‌های دولتی، مجموعه‌های عمومی و بخش خصوصی دریافت می‌کند به نسبت دریافتی خود رتبه اعتباری کسب کرده و مبتنی بر آن، می‌تواند بدون ضامن وام دریافت کند.
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم وزارت اقتصاد برای اصلاح سیستم تسهیلات دهی و پرداخت وام بدون ضامن به حقوق بگیران، بازنشستگان و صاحبان کسب و کار خرد، گفت: اساس این طرح بر بنیان رتبه‌بندی مالی اشخاص است که البته می‌بایست بسیار زودتر و در سال‌ها و دهه‌های قبل، انجام می‌شد. درحال‌حاضر بسیاری از مجموعه‌های مالی و اعتباری مانند صندوق‌های قرض الحسنه هستند که بر اساس اعتبار اشخاص، بدون ضامن یا شرایط بسیار ساده تر از بانک ها، وام پرداخت می‌کنند. اتفاقا میزان نکول و معوقات این مجموعه‌ها بسیار پایین تر از بانک‌ها است.
طغیانی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در خصوص سیستم بانکی ایران وجود دارد، عدم انعطاف و نگاه کردن همه با یک چشم است. یعنی یک پیش فرض بدبینانه و سخت گیرانه در نظر گرفته شده و همه مشتریان با این پیش فرض رانده می‌شوند. اما واقع آن است که بسیاری از مشتریان بانک‌ها در ایران عملکرد مالی مناسبی دارند و رکوردهای اعتباری قابل توجهی را به ثبت رسانده‌اند.اما نظام بانکی به این ویژگی‌های مثبت توجه نمی‌کند.
او افزود: بنابراین مسئله نخست، توجه به رتبه‌بندی اعتباری اشخاص و جایگزینی آن با وثایق و تضامین و...است که باید هرچه سریعتر در دستور کار مدیران و شعب بانکی قرار بگیرد. مکانیسم دریافت وام بدون ضامن نیز به این صورت است که فرد بر اساس معدل اعتباری خود رد بانک‌های عامل، درخواست دریافت وام می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برای وام‌های خرد تا ۵۰میلیون تومان، کسر از حقوق فرد وام گیرنده کفایت می‌کند و برای تسهیلات تا ۱۰۰میلیون تومان از فرد متقاضی چک یا سفته نیز دریافت می‌شود.
نماینده اصفهان در مجلس اظهارکرد: از سوی دیگر بررسی دقیق آماری اسناد، مدارک وعملکرد مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که نکول، بیشتر در تسهیلات کلان اتفاق می‌افتد. یعنی میزان نکول و معوقات در تسهیلات خرد به نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، بیش از ۷۰ درصد نکول در بخش وام‌های کلان و کمتر از ۳۰درصد معوقات و نکول در حوزه تسهیلات خرد ثبت شده است.
طغیانی ادامه داد: اما در حالی که سخت گیری‌های فراوانی در خصوص پرداخت تسهیلات خرد صورت می‌گیرد، در مورد تسهیلات کلان، حتی نظارت‌های قانونی نیز اعمال نمی‌شوند. متاسفانه در نظام بانکی ایران یک برخورد تبعیض آمیز در خصوص کسب و کارهای خرد و افرادی که قصد دارند نیازهای روتین زندگی خود را با تسهیلات خرد تامین کنند، وجود دارد که باید به آن پایان داده شود.
این نماینده با اشاره به اینکه، تصمیم وزارت اقتصاد در خصوص بهبود نظام تسهیلات دهی به نفع وام‌های خرد کاملا قابل دفاع است به اقتصادآنلاین گفت: کسی که حقوق ماهیانه از شرکت‌های دولتی، مجموعه‌های عمومی و بخش خصوصی دریافت می‌کند، باید به نسبت دریافتی که دارد، رتبه اعتباری کسب کند و مبتنی بر آن بدون ضامن وام دریافت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: این روندی است که در همه جای دنیا در پیش گرفته می‌شود. در سایر کشورها، وقتی فردی، دریافتی ماهانه دارد، بانک‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند تا به او وام پرداخت کنند. در هیچ کشوری رویکردهای سخت گیرانه مانند ایران، وجود ندارد که به فرد گفته شود باید کسر از حقوق، چک یا کاسب دارای پروانه کسب داشته باشد تا بتواند وام دریافت کند.
ایجاد خود ایمنی سازنده در ساختار بانکی
او افزود: در واقع بر اساس رکوردهای اعتباری سامانه‌های اعتبار سنجی به فرد، تسهیلات پرداخت می‌شود. خود فرد هم می‌داند اگر نکول یا معوقات داشته باشد در اعتبارش اثر منفی می‌گذارد، بنابراین نهایت تلاش خود را می‌کند تا اعتبار بانکی خود را خدشه دار نکند. در واقع در همه جای دنیا، یک خود ایمنی سازنده در ساختارهای بانکی ایجاد شده است و مردم به خاطر ارتقای سطح اعتباری خود، حساسیت‌های فراوانی دارند.
طغیانی افزود: بوروکراسی ما در نظام مالی و بانکی یک بوروکراسی سنگین، کُند و ضد تولید است. وقتی ابلاغیه‌ای صادر می‌شود تا به مدیرعاملان بانک‌ها و نهایتا به شعب بانکی تسری پیدا کند و مردم موفق به دریافت وام بدون ضامن‌های سخت شوند، مدت زمان زیادی طول می‌کشد. معتقدم باید از این طرح دفاع کرد و به دولت برای اجرای آن کمک کرد.
این نماینده یادآور شد: حقیقت آن است که جمعیت بازنشستگان، حقوق بگیران، صاحبان کسب و کار خرد و در کل افرادی که از نظر نظام مالی کشور، افراد پذیرفته شده‌ای هستند با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند و هیچ مساعدتی از سوی سیستم مالی از آنها صورت نمی‌گیرد. متاسفانه، زمانی که یک فرد متشخص برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند، مانند یک فرد متخلف و بزهکار با آنها برخورد می‌شود.
طغیانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چگونه می‌توان ضمانت اجرایی این تصمیم را افزایش داد تا با کمترین سرعت بتوان سیستم بانکی را ملزم به پرداخت وام بدون ضامن کرد؟ گفت: هم خود بانک‌ها مجموعه‌های نظارتی دارند، هم وزارت اقتصاد و هم سایر نهادهای نظارتی کلان کشور، اما فکر می‌کنم، مشکل اصلی در این حوزه، ضعف اطلاع رسانی در بوروکراسی پر پیچ و خم بانک‌ها است. یعنی ابلاغیه‌ای صادر می‌شود، اما تا زمانی که از بالا به سرشاخه‌ها و نهایتا به شعب بانک‌ها برسد، زمان زیادی طی می‌شود.
نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه برای کارمند بانک تفاوتی نمی‌کند که وام‌های پرداختی را مبتنی بر چه دستور العملی پرداخت کند، گفت: اما بوروکراسی سنگین بانکی باعث می‌شود تا مدت زمان زیادی برای اجرای این ایده‌ها طی شود. حتی معتقدم‌ای کاش ابتدا ابلاغیه‌ها صادر می‌شد، بعد در خصوص آن اطلاع رسانی صورت می‌گرفت.
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص عدم اجرای این ابلاغیه نیز در صورتی که مردم با تخلف یا تاخیر در اجرای قانون مواجه شدند می‌توانند از طریق ساختارهای نظارتی و سامانه‌های ارتباطات مردمی که وجود دارد، اطلاع رسانی کنند. بدون تردید با آن دسته از مدیران یا کارکنانی که در مسیر اجرای این مصوبه ضروری سنگ اندازی کنند، برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.
