پرداخت وام بدون ضامن به کجا رسید؟

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ پس از دستور رییسی برای پرداخت وام بدون ضامن، وزیر اقتصاد هفته گذشته اعلام کرد بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باید پرداخت وام بدون ضامن و وثیقه و با استفاده از اعتبارسنجی را آغاز کنند.

اما پس از اعلام این خبر توسط خاندوزی، هنوز بانک‌ها اعلام می‌کردند که بخشنامه‌ای به آن‌ها ابلاغ نشده و این اخبار فعلا فقط در تلویزیون مطرح می‌شود.

پس از این موضوع، خاندوزی بار دیگر روز جمعه اعلام کرد که از شنبه، ۹ بهمن‌ماه، پرداخت وام بدون ضامن در بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک سپه، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی ایران آغاز خواهد شد.

با وجود اینکه بخشنامه پرداخت وام در برخی بانک‌ها ابلاغ و حتی تصویر آن منتشر شد، اما بانک‌ها همچنان از پرداخت وام بدون ضامن امتناع می‌کنند.

همین تعلل‌ها باعث شد امروز وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی نامه زد و برای پرداخت این وام‌ها به ۱۳ مدیر بانکی دولتی ضرب‌العجل ۲۴ ساعته بدهد.

دولت می‌گوید شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه های اجرایی می‌توانند از شعبه‌های بانکی که حقوق می‌گیرند، تنها با یک کسر از حقوق ۵٠ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.

همچنین کارمندان بخش خصوصی نیز که حقوق خود را از بانک‌های دولتی و یا بانک‌های خصوصی‌سازی شده دریافت می‌کنند می‌توانند با مراجعه به شعبه‌ای که حقوقشان از آن جا پرداخت می‌شود، وام بدون ضامن دریافت کنند.

وزیر اقتصاد نیز امروز اعلام کرد: مدیران شعب بانکی که در اعطای وام بدون ضامن طبق بخشنامه جدید خودداری می کنند به صورت قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

هرچند مشخص نیست دلیل تعلل بانک‌ها برای اجرای این موضوع چیست، اما ناهماهنگی موجود در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای متقاضیان دریافت این بانک‌ها و مشتریان بانک به وجود خواهد آورد.

سوال اینجاست که حتی وقتی وزارت اقتصاد، توانایی ایجاد این هماهنگی را برای پرداخت این وام به نظام بانکی ندارد، چگونه می‌تواند اطمینان داشته باشد که سازوکار اعتبارسنجی را به درستی اجرا کند؟

از طرف دیگر، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که نبود شرایط لازم برای اعتبارسنجی و پرداخت این وام‌های بدون ضامن، نتیجه‌ای جز افزایش ناترازی در بانک‌ها و همچنین دامن زدن به تورم به بار نخواهد آورد.