دادگاه جلوی حفاری غول های نفتی را گرفت
حکم قاضی فدرال دادگاه کلمبیا، بزرگ ترین مجوز اجاره زمین های فدرال برای حفاری نفت و گاز در تاریخ توسط غول های نفتی را متوقف کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، این حکم درنتیجه شکایت و کمپین گروههای اقلیمی علیه سوختهای فسیلی صادر شد. در این شرایط، دولت بایدن با چالش‌های متعددی در زمینه مقابله با افزایش بهای سوخت، فشارهای سیاسی لابیهای نفتی و جمهوری‌خواهان و همچنین وعده‌هایش درباره مبارزه با تغییرات اقلیمی روبه‌رو است.
حکم یک قاضی فدرال در آمریکا به توقف اعطای بزرگ‌ترین اجارهنامه زمین‌‌‌ها و آب‌‌‌های فدرال برای حفاری نفت و گاز در تاریخ این کشور منجر شد. طبق حکم این قاضی، وزارت کشور آمریکا باید پیش از اعطای اجارهنامه، تاثیرات اقلیمی حفاری نفت و گاز در خلیج‌مکزیک را در نظر بگیرد و پس از آن در این باره تصمیم‌گیری کند. به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، این رویداد با فشار و شکایت چند گروه فعال اقلیمی صورت پذیرفت و رای دادگاه حالا دولت بایدن و شرکت‌های نفتی را در موقعیت دشواری قرار داده است.
از یک سو، غول‌‌‌های نفتی مانند شل، بی‌‌‌پی، اکسون‌موبیل و شورون که درگیر این پروژه هستند، نمی‌‌‌خواهند موقعیت ممتاز حفاری در آب‌‌‌های گسترده خلیج‌مکزیک را از دست دهند و از سوی دیگر دولت بایدن هم به دلیل افزایش قیمت بنزین در نتیجه آنچه جمهوری‌خواهان سیاست‌‌‌های او می‌‌‌دانند، تحت فشار است و گروههای اقلیمی هم دولت آمریکا را به خلف وعده در زمینه مقابله با پروژه‌‌‌های جدید نفتی متهم کردهاند.
رای دادگاه به سود فعالان اقلیمی
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، یک قاضی فدرال در آمریکا روز پنج‌شنبه فروش بسیار بحث‌‌‌برانگیز مجوز اجاره حفاری نفت و گاز در منطقه‌‌‌ای به وسعت ۸۰میلیون جریب در آب‌‌‌های خلیج‌مکزیک را لغو کرد و حکم داد که دولت بایدن در زمان حراج قراردادهای اجاره در نوامبر سال گذشته، به اندازه کافی مساله تغییرات اقلیمی را مورد بررسی قرار نداده است.تصمیم دادگاه منطقه‌‌‌ای کلمبیا پیروزی بزرگی برای گروههای محیط‌زیستی است که از دولت بایدن به دلیل فروش این مجوزها و پشت کردن به وعده‌‌‌های انتخاباتی درباره دور کردن کشور از سوختهای فسیلی، انتقاد کرده بودند.
این بزرگ‌ترین فروش مجوز اجاره زمین‌‌‌های فدرال در تاریخ ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.وزارت کشور آمریکا باید تجزیه و تحلیل زیست‌محیطی جدیدی را انجام دهد تا بتواند از این طریق میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای را که از این اجارهنامه و توسعه و تولید نهایی نفت و گاز آن به وجود می‌‌‌آید محاسبه کند. پس از آن آژانس باید تصمیم بگیرد که آیا قصد دارد مزایده جدیدی برای واگذاری مجوزهای اجاره برگزار کند یا خیر.وکیل ارشد گروه فعالان محیط‌زیستی EarthJustice که یکی از چند گروه طرح‌کننده شکایت در دادگاه است، اعتقاد دارد تصمیم دادگاه، اتفاق بسیار بزرگی است.
برتنی هاردی، در این باره اظهار کرد: «این امر مستلزم آن است که وزارت کشور دوباره تجزیه و تحلیل‌‌‌هایی انجام دهد و در واقع هزینه‌‌‌های محیط‌زیستی قابل‌توجهی را که این اجارهنامهها به وجود می‌‌‌آورند، قبل از فروش آنها محاسبه کند و در نظر بگیرد.» این وکیل همچنین می‌‌‌گوید هنگامی که این اجارهنامهها صادر شوند، توسعه پروژه‌‌‌ای شکل می‌گیرد که به طور بالقوه برای دهه‌‌‌های آینده کسی جلودار آن نخواهد بود و به وضعیت زیست‌محیطی جهان آسیب می‌‌‌رساند.
پس‌‌‌زمینه‌‌‌های نبرد حقوقی
از طرف دیگر، ملیسا شوارتز، سخنگوی وزارت کشور دولت بایدن اعلام کرد که این نهاد در حال بررسی تصمیم دادگاه است. جو بایدن در دوران کمپین انتخاباتی خود قول داد که صدور اجاره‌نامه‌‌‌های جدید را برای حفاری در زمین‌‌‌های عمومی و آب‌‌‌های فدرال متوقف کند و در فوریه ۲۰۲۰ در جمع طرفدارانش در نیوهمپشایر گفت دیگر در زمین‌‌‌های فدرال حفاری وجود نخواهد داشت. وی همچنین در یکی از اولین اقداماتش پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری، فرمان اجرایی توقف صدور اجاره‌نامه‌‌‌های جدید را صادر کرد.
اما پس از شکایت ۱۳دادستان کل جمهوری‌خواه از ۱۳ایالت، یک قاضی فدرال در لوئیزیانا این دستور را متوقف کرد و حکم داد که دولت باید فروش مجوز اجاره زمین برای حفاری در خلیج‌مکزیک را که از پیش برنامه‌‌‌ریزی شده بود، انجام دهد. پس از این رویداد، مقامات دولت بایدن گفتند که در صورت عدم‌برگزاری حراج واگذاری مجوز اجاره زمین‌‌‌های فدرال، دب هالند، وزیر کشور آمریکا به خاطر تحقیر دادگاه در معرض خطر بازداشت قرار می‌گیرد.
با این حال، گروههای اقلیمی شکوائیه‌‌‌ای قضایی پس از این رخدادها تنظیم و در شکایت خود استدلال کردند که دولت گزینه‌‌‌های دیگری نیز دارد؛ از جمله، انجام تحلیل جدید برای بررسی راه‌‌‌هایی که سوزاندن سوخت فسیلی استخراج‌‌‌شده از آب‌‌‌های خلیج‌مکزیک باعث تشدید تغییرات اقلیمی می‌شود. در دادخواست گروههای اقلیمی ادعا شده بود که وزارت کشور بر تحلیل زیست‌محیطی منسوخی که دولت ترامپ انجام داده بود، تکیه کرده است. تحلیل وزارت کشور دولت ترامپ به این نتیجه رسیده بود که حفاری‌‌‌های جدید در خلیج‌مکزیک باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای نمی‌شود. گروههای اقلیمی همچنین اظهار کردند که تجزیه و تحلیل‌‌‌های دولت ترامپ، اطلاعات جدیدی را که درباره تاثیر حفاری دریایی بر افزایش گرمایش جهانی به دست آمده، در نظر نگرفته است.
اعتراض غول‌‌‌های نفتی
اسکات لاورمن، سخنگوی موسسه نفت آمریکا که به عنوان نماینده و لابی شرکت‌های نفت و گاز فعالیت می‌کند، در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد: «ما در حال بررسی این تصمیم ناامیدکننده هستیم و گزینه‌‌‌های خود را بررسی می‌‌‌کنیم. توسعه انرژی در بخش فراساحلی نقش مهمی در تقویت اقتصاد و امنیت انرژی کشور ما دارد.»در جریان این پرونده تاریخی، شرکت‌ها در پاسخ به شکایت گروههای اقلیمی در دادگاه استدلال کرده بودند که افشای جزئیات اجارهنامه، پیشنهادهای محرمانه‌‌‌ای را که برای به دست آوردن این مجوزها ارائه شده بود به خطر می‌‌‌اندازد و رقبای آنها را از جزئیات اینکه چه کسی برای چه چیزی و در ازای چه میزان پولی در مناقصه شرکت کرده، آگاه می‌‌‌سازد.غول‌‌‌های نفتی شل، بی‌‌‌پی، شورون و اکسون‌موبیل پیشنهاد ۱۹۲میلیون دلاری برای کسب حق حفاری در منطقه پیشنهادی دولت در خلیج‌مکزیک ارائه کردهاند، اما اجاره‌نامه‌‌‌های آنها هنوز صادر نشده است.
دولت بایدن در منگنه
قاضی فدرال رودلف کنترراس در حکم خود گفته است وزارت کشور آمریکا خودسرانه عمل کرده تا مصرف خارجی را از میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای پروژه خود حذف کند و این امر خلاف قانون است. وی در ادامه اظهار کرد: «طبق قانون سیاست ملی محیط‌زیست ۱۹۷۰، دولت باید آسیب‌‌‌های زیست‌محیطی را هنگام تصمیم‌گیری برای ارائه مجوز پروژه‌‌‌های حفاری و ساخت‌وساز در نظر بگیرد.» این قاضی می‌‌‌گوید فارغ از تمام موارد دیگری که ممکن است به لغو فروش مجوزهای اجاره منجر شود، جدیت خطای وزارت کشور در مورد قانون سیاست ملی محیط‌زیست ۱۹۷۰ بسیار زیاد است.
انتشار آلاینده‌‌‌هایی که از سوزاندن سوختهای فسیلی تولیدشده در زمین‌‌‌ها و آب‌‌‌های فدرال آمریکا ناشی شده، حدود ۲۵درصد کل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای در این کشور را شامل می‌شود. به‌‌‌رغم وعده‌‌‌های جسورانه، دولت بایدن سال گذشته با احتیاط اقدام به محدود کردن حفاری کرد. با افزایش بهای بنزین در آمریکا، جمهوری‌خواهان مشتاق هستند هرچه بیشتر دولت را در این باره مقصر بدانند؛ در مقابل نیز فعالان اقلیمی دولت را به قربانی کردن اقدامات تهاجمی علیه صنعت سوختهای فسیلی برای مصلحت سیاسی متهم کردهاند. به عنوان مثال، در ماه نوامبر وزارت کشور آمریکا گزارشی درباره آینده اجاره حفاری در زمین‌‌‌های فدرال منتشر کرد که مدت‌‌‌ها مورد انتظار بود.
این گزارش برخلاف انتظار فعالان اقلیمی از پایان دادن به این فرآیند پرهیز و در عوض به دولت توصیه کرد که از شرکت‌ها نرخ اجاره بالاتری برای حفاری دریافت کند.مدیران صنعت نفت روز پنج‌شنبه گفتند که روی دولت بایدن برای استیناف این حکم در دادگاه حساب باز کردهاند و اریک میلیتو، رئیس انجمن صنایع نشنال‌اوشن که نماینده و لابی شرکت‌های نفتی دریایی است، در این باره در بیانیه‌‌‌ای اظهار کرد: «در زمان عدم‌قطعیت‌‌‌های ژئوپلیتیک و افزایش سریع قیمت‌های انرژی، تولید نفت و گاز آمریکا برای مهار تورم و تقویت امنیت ملی ما، بیش از هر زمان دیگری مهم است.»
در مقابل، گروههای فعالان اقلیمی می‌‌‌گویند از دولت می‌‌‌خواهند به وعده‌‌‌های تبلیغاتی خود در زمینه تغییرات اقلیمی عمل کند. هالی تمپلتون، مدیر حقوقی گروه محیط‌زیستی Friends of the Earth که از شاکیان این پرونده بود، به نیویورک‌تایمز گفت: «ما دولت بایدن را به دلیل اتخاذ تصمیمات غیرقانونی که در تضاد با تعهد آن برای اتخاذ سریع اقدامات فوری در مورد اولویت بحران اقلیمی و عدالت زیست‌محیطی است، در این باره مسوول می‌‌‌دانیم.»حال باید ماند و دید که نبرد و کشمکش میان دولت، فعالان اقلیمی و صنعت نفت و لابیهای ثروتمند، قدرتمند و پرشمار آن به کجا می‌‌‌رسد.
دولت بایدن حالا در منگنه فعالان اقلیمی که حامیان سیاسی وی بوده‌‌‌اند و رقبای سیاسی خود در حزب جمهوری‌خواه قرار دارد که به دنبال تامین بیشتر منافع غول‌‌‌های نفتی و لابیهای آنها هستند. ابعاد این پرونده و شرکت‌های درگیر در آن نشان می‌دهد که احتمالا تصمیم دادگاه منطقه‌‌‌ای کلمبیا نمی‌‌‌تواند پایانی بر این ماجرا باشد.
